اعتراض زهرا رهنورد به افزایش فشارها بر منتقدان در ایران
۱۳۹۸ شهریور ۱۱, دوشنبه
زهرا رهنورد در یادداشتی با عنوان "آیا حاکمیت در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است؟"، برخوردهای حکومت با زنان منتقد درون ایران را محکوم کرده است. این یادداشت در سایت کلمه منتشر شده است.
رهنورد در این نوشته به "شواهدی" اشاره می‌کند که "گزارشگر این واقعیت" و سرکوب زنان منتقد هستند. "فقدان قانون حمایت‌کننده از زنان"، "سرکوب پنهان و آشکار شبیه گشت ارشاد و درگیری‌های متعدد در خیابان به بهانه‌هایی مانند حجاب تا آب‌بازی یک دختربچه ۱۵ ساله در پارک" از یک سو و "دستگیری فعالان زن، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران" و دیگر فعالان مدنی و کارگری از سوی دیگر، از جمله شواهدی هستند که این منتقد در مواجهه سرکوبگرانه حکومت با منتقدان و زنان برشمرده است.
زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همسر او، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برند. این دو از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند. رهنورد و میرحسین موسوی بدون برگزاری هیچ‌گونه محاکمه‌ای نزدیک به ده سال است که در حبس خانگی به سر می‌برند.
زهرا رهنورد در یادداشت خود از "حکم‌های طولانی صادرشده، "نظیر حکم مرضیه امیری"، "وثیقه‌های سنگین" و "اتهام به هنرمندان و خبرنگاران و صاحبین فکر و قلم و فشار برای پذیرش اتهام‌ها" نوشته است و به مورد نوشین جعفری که "به جرم‌های ناشناخته و غریب" بازداشت شده، اشار کرده است.
نوشین جعفری، عکاس- روزنامه‌نگاری است که حدود یک ماه قبل به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اهانت به سیدالشهدا" بازداشت شد.
زهرا رهنورد در این یادداشت می‌پرسد: «آیا حاکمیت فکر نمی‌کند که خود با این روش‌ها به تشویش اذهان عمومی دامن زده است؟». به اعتقاد او "وضعی به وجود آورده‌اند که خانواده‌ها به دلیل عدم امنیت فرزندانشان در تشویش مدام به سر می‌برند."
او با اشاره به "چشم انتظاری" خانواده‌ها و بی‌خبری آنها از فرزندانشان و به این در و آن در زدن‌ها برای خبر گرفتن، می‌نویسد: « بالاخره خبر می‌شوند که فرزندشان بدون دلیل سر از زندان‌ها درآورده یا صدای ضجه‌اش هنگام بازجویی‌ها را به گوش می‌شنوند.»
پیشنهاد این منتقد حکومت در پایان نوشته‌اش، "گسترش آزادی‌ها به طور اعم و آزادی زندانیان سیاسی و حذف فضای امنیتی" به عنوان "حداقل حمایت و آرامشی است که نظام می‌تواند در این اوضاع خطیر ملی و تنگی معیشت و تحریم‌های خشن و بی‌پایان" به مردم تقدیم کند.
سرکوب بی‌سابقه فعالان مدنی و سیاسی
در روزهای گذشته فشارهای امنیتی بر کنشگران سیاسی و کارگری در ایران افزایش یافته است.
شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری که درباره وضعیت خواهرش اطلا‌ع‌رسانی می‌کرد، روز یکشنبه (۱۰ شهریور) بازداشت شد. هم‌زمان با این دستگیری، ۲۰۰ نفر از اعضای خانواده تئاتر و سینما و هنر در بیانیه‌ای خواستار دادرسی منصفانه پرونده نوشین جعفری شده و از وضعیت نگاهداری‌اش ابراز نگرانی کردند.
حکم صادره برای صبا کردافشاری، فعال مدنی و از معترضان به حجاب اجباری یکی از احکام صادره از سوی قوه قضاییه علیه فعالان سیاسی و مدنی است. حکم ۲۴ سال حبس تعزیری این دختر ۲۰ ساله، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.
کمال جعفری یزدی، فعال سیاسی ساکن مشهد، شامگاه جمعه ۹ شهریور دستگیر شد. او یکی از ۱۴ نفری است که در خرداد ۹۸ طی نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، خواهان استعفای او و تغییر قانون اساسی شدند. زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی، یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه بود که ۵ شهریور در منزل شخصی خود در شهریار بازداشت شد.
از احکام صادرشده برای فعالان سیاسی و مدنی روزهای گذشته، می‌توان به احکام پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد که هر کدام به یک سال زندان محکوم شده‌اند. این سه به اتهام تبلیغ علیه نظام چنین احکامی دریافت کرده‌اند.
اعتراض به "احکام سنگین" در نطق مجلس
صدای اعتراض‌ها به احکام سنگین و بازداشت‌های افسارگسیخته حالا نماینده مجلس را هم بر آن داشته که در نطق خود به این موضوع بپردازد.
پروانه سلحشوری در نطق روز گذشته مجلس به دختران جوانی اشاره کرد که "این روزها در درون زندان فریاد دادخواهی سر داده‌اند." این نماینده با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که در آن "آزادی اجتماعات تعریف شده است"، به بازداشت تعدادی که "در روز کارگر در حواشی مجلس برای مطالبات صنفی کارگران" تجمع کرده بودند، " و "تعدادی که هنوز در زندان به سر می‌برند" اشاره کرد.
سلحشوری در این نطق از حکم "بسیار سنگین" مرضیه امیری و عاطفه رنگریز سخن گفت: «۱۰ یا ۱۱ سال زندان به همراه شلاق برای به دلیل حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم ثامن‌الحجج فقط ۱۵ سال حکم می‌دهند، به راستی این است عدالت اسلامی؟»
عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران به ۱۱سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. او از جمله ۳۵ نفری است که در تجمع روز جهانی کارگر در برابر مجلس دستگیر شدند. از این عده، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری هم‌چنان بازداشت هستند. مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق به اتهامات متعددی از جمله "اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" به ده سال زندان و شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پروانه سلحشوری همچنین به بازداشت نوشین جعفری اشاره کرد و گفت: « عکاس جوانی به نام نوشین جعفری را حبس کرده‌اند و در زندان به سر می‌برد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده‌است.»
این نماینده مجلس در نطق خود از وزارت اطلاعات و دادگستری و قوه قضاییه درخواست کرد "که با رأفت اسلامی در جوانانی که با شور جوانی خود دست به اعتراض می‌زنند بنگرد.» او به آمدن ابراهیم رئیسی و آغاز دوره ریاست او بر قوه قضاییه و صحبت‌هایش در آغاز کار اشاره کرد و گفت این صحبت‌ها "امید عدالت و دادخواهی را جوانه زد". پروانه سلحشوری ادامه داد: «اما وااسفا که دوباره شاهد تکرار احکامی هستیم که روسای پیشین بر آن تأکید داشتند.»
نمایانگر "اقتدار نظام" یا "آشکارکننده "استیصال"؟
علی افشاری در یادداشتی که درباره افزایش فشارها بر فعالان مدنی و سیاسی برای دویچه وله نوشته است، معتقد است: «دامنه و شدت برخوردهای امنیتی در هفته‌های گذشته بالا و بعد از دهه شصت بی‌سابقه بوده است.». این فعال مدنی در مورد موج جدید سرکوب و برخوردهای امنیتی می‌نویسد: « به‌نظر می‌رسد آستانه تحمل بخش مسلط قدرت، دستگاه امنیتی و قوه قضاییه به نحو محسوسی کاهش یافته و این پیام را به جامعه و به‌خصوص نیروهای معترض به وضع موجود ارسال می‌کند که نافرمانی و اعتراض، تاوانی سنگین و هزینه‌ای به‌مراتب بیش از گذشته دارد.»
بیشتر بخوانید: موج جدید سرکوب و احکام بی‌سابقه؛ نشانه استیصال نظام
علی افشاری دریادداشت خود به "مجموعا ۹۱ سال حبس تعزیری برای فعالان دانشجویی"، "مجموعا ۱۳۴ سال برای کنشگران مدنی"، "۱۴ سال و نیم برای معلمان واستادان"، "مجموعا ۲۷ سال برای مخالفان سیاسی"، "مجموعا ۲۳ سال حبس برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای" اشاره می‌کند. در کنار این احکام، این فعال مدنی از بازداشت موقت فعالان محیط زیستی، بازداشتی‌های اعتراضات کارگری چون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، معترضان به نقض حقوق حیوانات و فعالان سیاسی و مدنی امضا کننده نامه ۱۴ نفره، معترضین به حجاب اجباری و ... نام برده است. علی افشاری درکنار فهرست کردن این فشارها نتیجه می‌گیرد: « حجم گسترده برخوردهای امنیتی نشانگر اراده بخش‌های مختلف جامعه ایران در مقاومت در برابر استبداد و مطالبه فضای آزاد سیاسی و اجتماعی است. از این‌رو، برخوردهای اخیر بیشتر از آنکه اقتدار نظام را نمایان سازد، استیصالش را آشکار می‌کند.»