افزایش "احکام ارتداد" شاهین نجفی، افزایش تردیدها
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه
تا روز جمعه، ۲۹ اردیبهشت دست‌کم چهار فتوای شرعی به عنوان حکم ارتداد خواننده رپ شاهین نجفی در رسانه‌ها منتشر شده است. از اینها دو حکم ارتباط مستقیمی با نجفی ندارد و حتا یکی پیش از پخش ترانه‌ی "آی نقی" او صادر شده بودند. نجفی که تا کنون شش آلبوم موسیقی منتشر کرده سال ۱۳۸۴ به آلمان مهاجرت کرد.
به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس که به نیروهای امنیتی و نظامی منسوب است و سایت‌هایی چون شیعه‌نیوز در دامن زدن به این جنجال نقش داشته‌اند. متنی که به‌عنوان فتوای لطف‌الله صافی گلپایگانی در مورد شاهین نجفی منتشر شد در ابتدا پاسخی کلی به پرسش در مورد افزایش "توهین به امام دهم شیعیان در سایت‌های اینترنتی" بود.
شیعه‌نیوز: ما همه مقصریم
از میان سه فتوایی که روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت به نقل از ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی و محمدصادق حسینی روحانی منتشر شد آخری اشاره‌ی مستقیمی به خواننده رپ ایران و ترانه‌ی او نکرده است. پاسخ روحانی به مقلدانی است که به او نوشته‌اند «از چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی و برخی وبلاگ‌ها شاهد نوشته‌های تمسخرآمیز و لطیفه‌هایی با موضوعیت ائمه اطهار بودیم که این امر اخیرا ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است، لذا خواهشمند است نظر خود را نسبت به این موارد اعلام فرمائید.»
ظاهرا اشاره به صفحه‌هایی در فیسبوک و وبلاگ‌هایی چون «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» است که سابقه فعالیت برخی از آنها به چند سال می‌رسد. سایت شیعه‌نیوز، ۲۷ اردیبهشت در مطلبی با عنوان «تمسخر مقدسات از کجا آغاز شد؟ و نقش رسانه‌ها در این خصوص» می‌نویسد مسئولیت این وضعیت بر گردن همگان است و حتا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در این ماجرا نقش دارد.
شیعه نیوز نوشت «متاسفانه عملکرد ما و برخی از مسئولین در سیمای جمهوری اسلامی چنان بود که در عید امسال شاهد پخش سریالی بودیم که شخصیت ژولیده ولی معتقد، پسری بنام نقی داشت و متاسفانه نام این پسر با حالتی تمسخرآمیز و طنزگونه بیان می‌کرد.» در بخش دیگری از این یادداشت آمده است «آیندگان ما چه خواهند شد؟ ما که دوران انقلاب و روحانیت و رشادت‌ها و شهادت‌ها را درک کردیم این شدیم وای بحال کودکان ما.»
توقیف یک نشریه دانشجویی
پاسخ مکارم شیرازی به مقلدانی که خواهان آگاهی از حکم "خواننده‌ای فراری [که اخیرا] آهنگی اجرا کرده سراسر توهین و هتاکی به ائمه معصومین" شده‌اند چنین گزارش شده: «اگر از روی علم و عمد باشد مرتد می‌شود و بر دیگران لازم است که نهی از منکر کنند.»
در این میان در داخل کشور نیز واکنش‌هایی در تقبیح دستور کشتن یا تعیین جایزه برای سر خواننده ایرانی مهاجر شنیده می‌شود. نشریه دانشجویی «صبح فردا» چند روز پیش بدون نام بردن از افراد درگیر در این جنجال در سرمقاله‌ای زیر عنوان «من می‌کشم، پس هستم» به صدور دستور کشتن خواننده معترض انتقاد کرده است.
سایت بازتاب، ۲۸ اردیبهشت نوشت نویسنده در این مقاله «به مدافعان آزادی بیان که آزادی بیان را متفاوت با آزادی توهین می‌دانند، تاخته و استدلال کرده بود اگر کسی به این نتیجه برسد که چیزی قابل توهین و تمسخر است، باید اجازه داد حرفش را بزند.»
بنابرگزارش‌ها این نشریه در پی اعتراض جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توقیف شد. به گزارش بازتاب عبدالرضا سیف معاون فرهنگی دانشگاه تهران با تایید این خبر گفت «این نشریه توقیف شده و پرونده نشریه برای برخورد قانونی به کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و کمیته انضباطی ارجاع و با خاطیان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»
فقدان مبنای قرآنی حکم ارتداد
از سوی دیگر شماری از صاحب‌نظران و اسلام‌شناسان می‌گویند صدور حکم اعدام برای ارتداد (خروج از دین) و سب النبی (توهین به پیامبر) هیچ مبنای شرعی و قرآنی ندارد و تنها متکی به تفسیر برخی از فقهاست. طاها پارسا در مقاله‌ی «روایات قتل ِ مرتد با قرآن ناسازگارند» که ۲۷ اردیبهشت در سایت جرس منتشر شد آیات مربوط به ارتداد و مرتد در قرآن را به چهار دسته تقسیم می‌کند.
پارسا با بررسی آیه‌های یاد شده به این نتیجه می‌رسد که «برای مرتد ـ مطلقاً ـ در قرآن هیچ مجازات دنیوی از قبیل اعدام و حبس ابد پیش‌بینی نشده.» او در بخشی از نوشته‌ی خود به رساله‌ای از محسن کدیور «در رد مجازات اعدام برای ارتداد و توهین به پیامبر» اشاره می‌کند که سال گذشته منتشر شد.
کدیور در رساله‌ی خود می‌نویسد «حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ النبی فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه بر خلاف قرآن و عقل بوده و به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است.»
به اعتقاد محسن کدیور «داخل شدن و خارج شدن آزادانه از دین از لوازم لاینفک کرامت انسان است، و احدی را نمی‌توان به دلیل گزینش دین ناقص یا عقیده باطل در این دنیا مواخذه یا مجازات کرد.» او تشخیص جرم و تعیین مجازات را یک امر حقوقی می‌خواند و تاکید می‌کند «صدور حکم قضائی تنها به عهده محکمه صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضائی است.»