اقتصاد ایران و بحران‌های موسمی پیش از سال نو
۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه
بنا بر گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ کاهش خواهد یافت. این ادعا در حالی مطرح میشود که ناظران سیاسی از تلاش دولت برای عادی نشان دادن اوضاع اقتصادی سخن می‌گویند و بهمنی چندی پیش گفته بود که قادر نیست رقمی در مورد نرخ تورم سال آینده ارائه کند.
براساس آخرین برآورد تطبیقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، در مقایسه با ۱۵ کشور دیگر، نرخ تورم ایران در سال ٢٠٠٨، پنج برابر نرخ تورم در چین، شش برابر نرخ تورم در آمریکا و بیست و پنج برابر نرخ تورم در ژاپن بوده است.
افزایش عرضه و مقابله با گرانی شب عید
خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ۱۳۸۸ را ۳ / ۱۱ درصد و تورم دی ماه را برابر با ۲ / ۱۲ درصد اعلام کرده است.
این نرخ تورم در آستانه‌ی سال نو با گرانی و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم همراه میشود. مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم، در روزهای پایانی بهمن ماه در گفت‌وگو با شبکه‌ی خبر ایران، از عرضهی گسترده‌ی کالاهای مورد نیاز مردم خبر داد و افزود که به دلیل بالا بودن عرضهی کالاها دلیلی برای افزایش قیمت‌ها در آستانه‌ی سال نو وجود ندارد. او همچنین افزود:«در شرایطی كه تقاضای كالاهای مختلف نسبت به سال های گذشته افزایش نیافته، عرضه بیشتر شده است.»
اما آمارهای اقتصادی سال‌های گذشته نشان داده‌اند که منحنی افزایش قیمت کالاها در روزهای پایانی سال، صعود خود را آغاز می‌کند.
این امر تبدیل به نوعی بحران موسمی در اقتصاد ایران شده است که افزایش قیمت سوخت یکی از محرک‌های آن است. براساس گزارش جدید مركز پژوهش‌های مجلس، در سال آینده، ضريب تأثير افزايش قيمت بنزين، گاز مايع، گاز طبيعی و برق در قيمت‌های پايه به ازای هر ۱۰ درصد افزايش قيمت، به ترتيب برابر با ۵ / ۰، ۲ / ۰، ۲ / ۰ و ۲ / ۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، دولت برای مقابله با گرانی مانند سال‌های گذشته به افزایش عرضهی کالاها و برگزاری نمایشگاه کالاهای ارزان‌قیمت روی آورده است.
مرتضی تمدن، استاندار تهران در گفت‌وگو با ايسنا، به وجود گرانی‌های پیش از سال نو اذعان کرد و افزود: «درعين حال سياست‌ها و پيش‌بينی‌های لازم را در شورای تنظيم بازار انجام داده‌ايم و هر چند منكر گرانی نيستيم، اما تلاش می‌كنيم آن را تعديل کنیم و نگذاريم در روزهای پايانی سال به مردم فشار وارد شود.»
افزایش قیمت مواد خوراکی
براساس آخرين گزارش بانک مركزی ایران در هفته‌ی نخست اسفند از میانگین قيمت خرده‌فروشی بعضی از مواد غذایی در تهران، قيمت ميوه، سبزی، تخم‌مرغ و گوشت مرغ در هفته‌ی مورد گزارش به ترتيب ۸ / ۷، ۴ / ۲، ۷ / ۶ و ۶ / ۳ درصد نسبت به هفته‌ی قبل از آن افزايش داشته است.
در هفته‌ی پایانی بهمن ماه گوشت مرغ با افزایش ۱۲درصدی، میوه‌های تازه با افزایش ۹ / ۸ درصدی و سبزی‌های تازه با افزایش هشت درصدی، با بیشترین افزایش قیمت روبه‌رو بودند.
قیمت قند و شکر و گوشت قرمز در همان هفته نسبت به سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۴۹ و ۸ / ۳۶ درصد افزایش داشته است. میوه‌های تازه و گوشت مرغ نیز نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲ / ۳۲ و ۶ / ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
براساس آمارهای اقتصادی همین بانک، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن در سبد هزینه‌ی خانوارها به ترتیب ۴۹ / ۲۸ و ۶۰ / ۲۸ درصد است.
برنامه‌های دولت و تورم مهارناپذیر
نگرانی‌ها از افزایش قیمت‌ها در سال جدید و وخامت اوضاع اقتصادی ایران در حالی است که جمشيد پژويان، رئیس شورای رقابت‌های اقتصادی نیز، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از افزایش ۶۸ درصدی نرخ تورم در صورت اجرای هدفمند كردن يارانه‌ها از سوی دولت سخن گفته است.
در کنار کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش واردات بی‌برنامه‌ی دولت نهم و افزایش حجم نقدینگی از علت‌های افزایش تورم در اقتصاد ایران هستند. براساس برآورد مقام‌های بانک مرکزی نرخ نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته تا ۳۰ درصد رشد داشته که این از عوامل مهم افزایش تورم است.
رکود اقتصادی و فهم نادرست وضع
اصل موضوع درک وضعیت اقتصادی و روند انتشار آمارهای درست با روش‌های مورد اتفاق نظر کارشناسان اقتصادی در داخل ایران با اختلال روبه‌روست.
سانسور مطبوعات، محدودیت روزنامه‌نگاران اقتصادی و کمبود کار کارشناسی در این زمینه نیز از مشکلاتی هستند که درک درست در این زمینه را با دشواری روبه‌رو کرده‌اند. از طرف دیگر موضوع اقتصاد در بسیاری از موارد به محلی برای شروع تسویه حساب‌ها و اختلاف‌های جناحی تبدیل میشود و اصل رسیدگی به نابسامانی‌های اقتصادی از نظر دور می‌ماند.
بر اساس برآوردهای آخرین گزارش پژوهشی مجلس، تولیدناخالص ملی ایران نیز در سال آینده رشدی منفی یا در بهترین حالت نزدیک به صفر خواهد داشت. بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ٨٨ حدود یک درصد تخمین زده است. این در حالی است که بخشی از چنین رکودی با درآمدهای نفتی تا سقف ۳۰۰ میلیارد دلار در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد همراه بوده است.
نویسنده: فرهاد سلمانیان
تحریریه: فرید وحیدی