انتقاد احزاب دولت ائتلافی آلمان از اصلاحات قضایی در اسرائیل
۱۴۰۲ مرداد ۴, چهارشنبه
تصویب یک ماده اصلی لایحه جنجال‌برانگیز اصلاحات قضایی در پارلمان اسرائیل انتقادهای فراوانی را از سوی کشورهای غربی در پی داشته است. در این میان، شماری از سیاستمداران آلمانی نیز به جمع منتقدان پیوسته و خواستار موضع‌گیری دولت این کشور در این رابطه شده‌اند.
این سیاستمداران از سه حزب حاکم دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات و دموکرات آزاد اعمال محدودیت بر اختیارات دیوان عالی اسرائیل را تلاش گروه‌های یهودی افراطی در راستای تشکیل یک "حکومت دینی توتالیتر" تعبیر کرده‌اند.
رودریش کیزه‌وتر، سخنگوی سیاست خارجی حزب دموکرات مسیحی در گفت‌وگویی با روزنامه "تاگس اشپیگل" اظهار داشت دولت آلمان باید "موضع‌گیری صریحی" در این رابطه اتخاذ کند. او پیشنهاد کرد برای نمونه دولت می‌تواند با سفیر اسرائیل در برلین "گفت‌وگو" کند.
کیزه‌وتر تصویب این قانون در پارلمان اسرائیل را که به رغم اعتراضات گسترده در روز دوشنبه (دوم مرداد) صورت گرفت، اقدامی "تلخ" نامید.
طبق این قانون که با هدف محدود کردن اختیارات و قدرت دستگاه قضایی اسرائیل تنظیم شده، دیوان عالی این کشور قادر نخواهد بود تصمیم‌های دولتی را "نامناسب" تشخیص داده و آنها را لغو کند. معترضان اسرائیلی این اصلاحات را تهدیدی علیه دموکراسی می‌دانند و معتقدند پارلمان و نخست‌وزیر به این ترتیب دارای قدرت انحصارگرایانه‌ای خواهند شد که می‌تواند به گسترش فساد مالی و اداری و همچنین تعیین خودسرانه پست‌های مهم دولتی منجر شود.
بخوانید: راهپیمایی ۲۰۰هزار اسرائیلی معترض به اصلاحات قضایی در اورشلیم
اولریش لشته، سخنگوی امور سیاست خارجی فراکسیون حزب دموکرات‌های آزاد، "تفکیک قدرت و محدود کردن قدرت دولت" را از ویژگی‌های دموکرسی دانست و گفت: «دوستانه باید به این نکته اشاره کرد که اسرائیل با اصلاحات قضایی مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است.»
این سیاستمدار آلمانی به "تاگس اشپیگل" گفت اجرای این اصلاحات در سیستم قضایی، اسرائیل را به سمت دور شدن از دموکراسی سوق خواهد داد. او افزود با توجه به تقسیم‌بندی سیاسی در این کشور "چندان قابل درک نیست که چرا باید چنین اصلاحات غیرضروری و مناقشه‌برانگیزی علیه جبهه گسترده‌ای از تظاهرکنندگان انجام شود."
"لگدمال شدن دموکراسی"
از سوی دیگر راینهولد روبه، رئیس پیشین انجمن آلمان و اسرائیل، نیز روند فعلی سیاست در اسرائیل را ناامیدکننده دانست. او سلب قدرت دیوان عالی را در راستای تحقق دو هدف عمده ارزیابی کرده و گفت: «این اصلاحات قضایی برای جریان ارتدوکس افراطی و راست‌گرایان افراطی ورود به یک حاکمیت دینی تمامیت‌خواه است که خطر تبدیل شدن به یک دیکتاتوری را به همراه دارد.»
به گفته روبه، نتانیاهو نیز می‌تواند با استفاده از این فرصت خود را از پیگرد قضایی به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت مصون بدارد.
رئیس پیشین انجمن آلمان و اسرائیل خواستار حمایت گسترده از فعالان دموکراسی‌خواه در اسرائیل شده و اضافه کرد "دموکراسی بی‌نظیر" اسرائیل با سابقه‌ای ۷۵ ساله اینک توسط نتانیاهو "لگدمال می‌شود."
بخوانید: ده‌ها هزار نفر در اسرائیل علیه "اصلاحات" قضایی تظاهرات کردند
صدراعظم آلمان اسفند سال گذشته در جریان دیدار با نتانیاهو در برلین گفته بود که دولت آلمان اصلاحات قضایی در اسرائیل را "با نگرانی شدید" دنبال می‌کند. اولاف شولتس تأکید کرده بود آلمان به دنبال دخالت در امور داخلی اسرائیل نیست اما از دیدگاه برلین مطلوب‌ترین شکل، یک اجماع گسترده برای حل این مسئله است.
تعیین جلسه استماع از سوی دیوان عالی
در همین حال دیوان عالی اسرائیل روز چهارشنبه (چهارم مرداد) اعلام کرد به درخواست تجدیدنظر علیه قانون جدید رسیدگی خواهد کرد. در اطلاعیه منتشر شده بر روی وبسایت این نهاد گفته شده که جلسه استماع برای استیناف در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد.
در پی مصوبه پارلمان یک نهاد ناظر سیاسی و کانون وکلای اسرائیل با راه‌انداختن یک کارزار و جمع‌آوری امضا خواستار مداخله دیوان عالی شده بودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال تحولات و اعتراضات اخیر نظرسنجی‌های جدید نشان‌دهنده کاهش محبوبیت بنیامین نتانیاهو در میان ر‌أی‌دهندگان است. به نوشته رویترز بررسی‌های دو شبکه خبری اصلی در اسرائیل حاکی از آن است چنانچه در حال حاضر در این کشور انتخابات برگزار شود، تعداد کرسی‌های ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو در پارلمان از ۶۴ کرسی فعلی به ۵۲ یا ۵۳ کرسی کاهش پیدا خواهد کرد.