ایرلند به قرارداد اتحادیه اروپا رای مثبت داد
۱۳۸۸ مهر ۱۱, شنبه
مردم ایرلند حتا در دوبلین، پایتخت این کشور، نیز به قرارداد اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. این قرارداد در همه‌پرسی سال ۲۰۰۸ میلادی (یک سال پیش) بیشترین رای منفی را در شهر دوبلین به دست آورد. حتا احزاب اپوزیسیون ایرلند نیز در نظرخواهی‌های قبل از همه‌پرسی، شمار موافقان قرارداد لیسبون را نسبت به مخالفان آن، حدود ۶۰ به ۴۰ ارزیابی کرده بودند. حدود ۶۰ درصد واجدان شرایط در این رای‌گیری شرکت کردند که بیشتر از همه‌پرسی سال گذشته بود.
واکنش‌ها
میشل مارتین، وزیر خارجه ایرلند، در اولین موضع‌گیری پس از انتخابات اعلام کرد که از نتایج به دست آمده احساس آرامش می‌کند و ایرلند با این نتایج می‌تواند در قلب اروپا جای گیرد. وزیر خارجه ایرلند در ادامه گفت: «امروز روز خوبی برای ایرلند است. من مصممانه می‌گویم که ما در آینده، نه تنها عضو اتحادیه اروپا خواهیم بود، بلکه با قاطعیت تمام سعی در تاثیرگذاری در سیاست‌های اتحادیه اروپا خواهیم کرد».
دکلات گانلی، یکی از مشهورترین مخالفان قرارداد لیسبون، شکست جبهه مخالفان را پذیرفت. او در مصاحبه‌ای با رادیو ایرلند اعلام کرد که مردم با اکثریتی قاطع قرارداد اتحادیه اروپا را تایید کرده‌اند. دکلات گانلی با تبریک به نخست وزیر ایرلند و فعالیت‌های درخشانش در رقابت‌های فشرده انتخاباتی، همچنین گفت که مردم ایرلند از ترس افزایش بیکاری در کشور به قرارداد اتحادیه اروپا رای مثبت دادند.
بیکاری، دلیل اصلی رای مثبت
به جز یک حزب، همه احزاب موجود در ایرلند موافق قرارداد اتحادیه اروپا بودند. کارشناسان امور ایرلند بر این نظرند که یکی از مهم‌ترین دلایل موجود برای رای مثبت ایرلندی‌ها به قرارداد اتحادیه اروپا، بحران اقتصادی و مالی موجود در جهان بود؛ بحرانی که ایرلند را در همه عرصه‌ها با مشکلات فراوانی روبرو ساخت. سه میلیون نفر واجدان شرایط رای در ایرلند با این نکته روبرو بودند که برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی موجود، این کشور به عضویت در اتحادیه اروپا و گرفتن وام از این اتحادیه نیاز مبرمی دارد و به همین سبب، رای مثبت به قرارداد اتحادیه اروپا پیش‌شرط بهبود شرایط اقتصادی در ایرلند خواهد بود.
جمهوری چک و لهستان، دو سد دیگر
این قرارداد برای اجرایی شدن، باید با موافقت هر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا روبرو شود. هنوز جمهوری چک و لهستان به این قرارداد رای مثبت نداده‌اند.
دادگاه عالی جمهوری چک، آخرین اعتراض به تصویب این قرارداد را دنبال می‌کند و رئیس جمهور لهستان نیز اعلام کرده، در صورت تایید این قرارداد در ایرلند، این قرارداد را امضا خواهد کرد.
AJ/BB