«به پرونده‌ها بی‌طرفانه رسیدگی نخواهد شد» • مصاحبه

دویچه‌وله: خانم ستوده، یکی از موکلان شما، خانم منصوره شجاعی، طی تماسی که از زندان اوین با خانواده‏ی خود گرفته، اعلام کرده است که پرونده‏اش این هفته به دادگاه می‏رود و شما می‏توانید به عنوان وکیل ایشان پرونده را پی‏گیری کنید. آیا موفق به پی‏گیری پرونده‏ی ایشان شدید؟

نسرین ستوده: با توجه به این که دو هفته از بازداشت غیرقانونی موکلم، خانم منصوره شجاعی، می‏گذرد و از آن‏جا که ایشان در تماسی که پایان هفته‏ی پیش با خانواده داشت، گفته بود که پرونده‏‏اش از ابتدای این هفته در دادگاه موجود است و هرکس به آن‏جا مراجعه کند، پاسخ می‏دهند؛ من امروز (یکشنبه بیست دی ماه) به شعبه‏ی هفتم بازپرسی دادسرای انقلاب سر زدم تا وضعیت ایشان را پی‏گیری کنم و به ویژه از اتهام ایشان مطلع شوم و اجازه‏ی ملاقات با موکلم را بگیرم.

اما هم‏چنان که هفته‏ی گذشته پرونده‏ی ایشان در شعبه وجود نداشت، امروز هم خود شعبه‏ی بازپرسی و هم دفتر شعبه بسته بود و هیچ‏کس پاسخ‏گو نبود. بنابراین امروز هم نتوانستم در پی‏گیری پرونده‏ی خانم شجاعی، به نتیجه‏ای برسم. حال روز سه‏شنبه مجددا برای پی‏گیری پرونده، به همان شعبه مراجعه خواهم کرد.

با توجه به این که بازپرس خانم شجاعی به ایشان گفته که پرونده ایشان تکمیل است و به دادگاه رفته؛ این که امروز در دادگاه کسی پاسخ‏گو نبوده، معنای خاصی دارد یا اتفاقی بوده است و ممکن است بعضی روزها، در تعدادی از شعبه‏ها بسته باشد؟ شما این را چگونه ارزیابی می‏کنید؟

این بی‏سابقه است که دفتر و خود شعبه هم‏زمان در یک روز خاص بسته باشند و تعطیل اعلام شوند. هر شعبه‏ای به مثابه‏ی یک اداره عمل می‏کند که اگر رییس شعبه در آن روز مرخصی است، دست‏کم مدیر دفتر جواب‏گوی مراجعین است و بلاتکلیفی اصلا معنا ندارد.

اما به من گفته شد که مسئولین و کل پرسنل آن شعبه به زندان اوین رفته‏اند و به دلیل تراکم کار در آن‏جا مستقر شده‏اند تا به پرونده‏ها رسیدگی کنند. ولی به هرحال باید کسانی در شعبه باشند که به مراجعین پاسخ بدهند. این امکان امروز برای من فراهم نشد. سه‏شنبه مجدداً پرونده را در همان شعبه پی‏گیری خواهم کرد.

آیا این امکان وجود دارد که برای پی‏گیری این پرونده و سایر پرونده‏ها به زندان اوین مراجعه شود یا این که شما هم‏چنان باید به دفتر شعبه در دادسرای انقلاب مراجعه کنید؟

البته من به زندان اوین هم مراجعه خواهم کرد. اما قانوناً دفتر شعبه و خود شعبه باید پاسخ‏گوی مراجعین باشند.

آیا از پرونده‏ی سایر موکلین‏تان که اخیرا بازداشت شده‏اند؛ از جمله آقای مرتضی کاظمیان و خانم نوشین عبادی، خبر جدیدی دارید؟

هفته‏ی گذشته که برای پیگیری پرونده‏ی خانم نوشین عبادی به شعبه‏ی ۱۲ بازپرسی مراجعه کردم، اعلام کردند که پرونده فعلا در شعبه وجود ندارد. در مورد آقای کاظمیان هم پرونده‏ی ایشان به شعبه‏ی ۱۲ بازپرسی رفته که پس‏فردا مجددا به این شعبه مراجعه خواهم کرد تا ببینم نتیجه‏ی رسیدگی چه شده است.

اخیرا دادستان تهران، وزیر اطلاعات و وزیر کشور، در یک اقدام هم‏زمان اعلام کردند که حکم برخی از دستگیر شدگان حوادث روز عاشورا محاربه است و حتی صحبت از صدور مجازات اعدام برای بعضی از آن‏ها کردند. آیا این نگرانی در مورد موکلان شما وجود دارد که حکم‏های سنگین برایشان صادر شود؟

البته هیچ‏کدام از این موکلین‏ من در فاجعه‏ی عاشورا دستگیر نشده‏اند، آن‏ها همه نیمه‏شب در منزل خود بازداشت شده‏اند.

اما در مورد این که جرم کسانی که در روز عاشورا شرکت کرده‏اند، به عنوان محارب مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ پیش از آن که اساسا رسیدگی قضایی در مورد پرونده‏ی آن‏ها صورت گرفته باشد، هر مقام قضایی یا غیرقضایی بخواهد نسبت به این‏ها اعلام نظر قضایی کند، اساسا جرم است و اگر قاضی بنا بر این توصیه‏های سیاسی مبادرت به صدور حکم کند، قابل تعقیب کیفری است.

از سوی دیگر با توجه به تجربه‏ی عینی خودم، وقتی وکالت آقای عیسی سحرخیز را بر عهده دارم که بیش از هفت ماه است در بازداشت به‏سر می‏برد و هنوز هم کیفرخواست ایشان صادر نشده است، این سؤال پیش می‏آید که چگونه این افراد در ظرف ۱۰ روز وکیل گرفته باشند، از آن‏ها دفاع کرده باشد، تفهیم اتهام شده باشند و کی اصلا فرصت این همه کار پیدا شده تا بخواهد قرار مجرمیت و کیفرخواست آن‏ها صادر و پرونده به دادگاه ارسال بشود. این‏ها همه نشان از آن دارد که قرار نیست رسیدگی قضایی و بی‏طرفانه نسبت به این پرونده‏ها صورت بگیرد.

هفته‏ی گذشته سردار ذوالقدر، فرمانده‏ی سابق سپاه پاسداران، به سمت مشاور رییس قوه‏ی قضاییه منصوب شد. برخی از حقوق‏دانان این نگرانی را دارند که این انتصاب به دلیل دخالت نظامیان در پرونده‏ها‏ی سیاسی صورت گرفته باشد. نظر شما چیست؟

البته زمانی که هم نظامیان، هم مؤمنین، هم روحانیونی که دارای مقامات رسمی هستند و هم‏چنین مسئولین سیاسی اعلام می‏کنند که ما نیاز به قضات دهه‏ی ۶۰ داریم، این نگرانی‏ها خیلی جای تأمل دارد و درست است. همه‏ی ما این نگرانی را داریم.

در عصر روز عاشورا، فرمانده‏ی نیروی انتظامی اعلام کرد که قطعا پس از این، دستگاه قضایی ما با متخلفین شدیدتر برخورد خواهد کرد. ایشان از کجا اطلاع داشت که دستگاه قضایی قرار است بعد از این شدیدتر برخورد کند؟! و از قضا، حرف ایشان درست درآمد. اما این دخالت‏ها جای نگرانی را ایجاد می‏کند که قضات در مسیر سالم خود به صدور رأی مبادرت نکنند.

به یک مثال عینی اشاره می‏کنم؛ در پرونده‏ی آقای کیوان صمیمی، وزارت اطلاعات در گزارش خود روی پرونده‏ی ایشان − که من امروز آن را دیدم − صراحتا اعلام کرده است: «با توجه به فعالیت‏های آقای صمیمی، تقاضای صدور حکم سنگین برای ایشان داریم». مامور اطلاعات بدون این که اسم خود را ذکر کرده باشد، برای موکل من، آقای مهندس صمیمی، تقاضای حکم سنگین کرده است. اما من در عین حال امیدوارم که قاضی با بی‏طرفی رسیدگی کند و تسلیم جوسازی‏ها نشود. کما این که مامور اطلاعات حق چنین توصیه‏ای را به قاضی ندارد و قاضی هم حق ندارد در صدور حکم، از یک مامور اطلاعات متابعت کند.

بنابراین وقتی در یک اقدام کاملا غیرقانونی، آشکارا به قاضی توصیه می‏شود که چه احکامی صادر کند، این نگرانی ایجاد می‏شود که بله؛ قوه‏ی قضاییه بخواهد تحت نظارت قوای نظامی به صدور حکم بپردازد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: داود خدابخش