1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

«بهاره هدایت مطابق قانون جدید مجازات اسلامی باید آزاد شود»

میترا شجاعی۱۳۹۴ مرداد ۲۲, پنجشنبه

بهاره هدایت، فعال دانشجویی و زنان که از سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می‌برد، بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی باید آزاد شود. او بیشترین محکومیتش را که پنج سال بوده گذرانده اما مسئولان قضایی از آزادی او خودداری می‌کنند.

https://p.dw.com/p/1GFBG
عکس: sahamnews

سال ۱۳۸۸ همراه با موج اعتراضات مردمی علیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی دستگیر و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

بهاره هدایت فعال دانشجویی و زنان که در حقیقت یکی از پل‌های ارتباطی جنبش زنان و جنبش دانشجویی بود نیز دستگیر و مجموعا به هفت سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم به دلیل سه اتهام جداگانه برای او صادر شد: پنج سال برای اقدام علیه امنیت ملی، دو سال برای توهین به رهبری و شش ماه برای توهین به احمدی‌نژاد.

وی از سال ۱۳۸۸ تا کنون در زندان به سر می‌برد.

امین احمدیان همسر بهاره هدایت در مصاحبه‌ای با روزنامه انگلیسی زبان گاردین گفت که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، همسر او باید آزاد شود.

مهناز پراکند وکیل ایرانی مقیم نروژ ضمن تایید صحبت آقای احمدیان به دویچه‌وله گفت که ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ اجرایی شده مقرر کرده که اگر کسی به سه اتهام یا کمتر محکوم شود فقط باید مجازات جرمی را که اشد است بگذراند و در حقیقت مجازات جرم‌های مختلف با هم جمع نمی‌شوند.

به گفته این وکیل دادگستری، از آنجا که بهاره هدایت به سه جرم مختلف محکوم شده و اشد مجازات او پنج سال بوده، قاعدتا باید پس از پنج سال آزاد شود.

از آنجا که این قانون پس از محکومیت قطعی بهاره هدایت تصویب شده، پرسش اینجاست که آیا می‌تواند شامل او شود یا نه؟ مهناز پراکند با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: «اگر برای متهمی حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد ولی به موجب قانون جدید، مجازات جرم او تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند».

این حقوقدان تاکید می‌کند که بر اساس همین قانون، خود محکوم هم می‌تواند تقاضای اصلاح حکمش را بدهد.

به گفته امین احمدیان، بهاره هدایت این تقاضا را داده اما پاسخی به آن داده نشده است.

خانم پراکند می‌گوید بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از تقاضای اجرای قانون جدید مجازات اسلامی برای زندانیانشان این پاسخ را از مسئولان قوه قضائیه شنیده‌اند که قانون جدید شامل حال زندانیان سیاسی نمی‌شود.

به گفته این وکیل، این سخن غیر قانونی است و وقتی قانونی تصویب می‌شود که در متن آن هیچ استثنایی ذکر نشده، قانون شامل حال تمامی زندانیان خواهد بود.

در حال حاضر ۱۸ زن زندانی سیاسی در زندان اوین هستند که ۱۰ تن از آنها فرزند دارند و از میان آنها چهار تن کودک زیر ۱۰ سال دارند. نرگس محمدی نیز یکی دیگر از این زندانیان است که به تازگی دو کودک هشت ساله‌اش به فرانسه نزد پدرشان رفتند.

خانم محمدی از یک بیماری عصبی که در زندان به آن دچار شده رنج می‌برد و اخیرا پزشکان تشخیص داده‌اند که حال جسمی او مساعد نیست و باید به خارج زندان منتقل شود اما مسئولان زندان اوین از اعطای مرخصی به او خودداری می‌کنند.

اخیرا کمپینی برای حمایت از این مادران زندانی تشکیل شده و قرار است روز شنبه ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) تجمعی در شهر لاهه مقابل دادگاه لاهه برای حمایت از این مادران زندانی برگزار شود.

شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح نیز در این تجمع شرکت می‌کند.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر