تأیید "قتل" دادستان آرژانتینی محقق پرونده آمیا توسط دادگاه

یک دادگاه فدرال آرژانتین سه سال پس از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن، از قتل سیاسی او خبر داده است. رسانه‌های آرژانتینی روز شنبه گذشته به وقت محلی (۲ ژوئن/ ۱۲ خرداد) با استناد به حکم این دادگاه نوشته‌اند که مرگ آقای نیسمن با شکایت او علیه کریستینا کیرشنر، رئیس جمهوری وقت این کشور، مرتبط بوده است.

آلبرتو نیسمن، دادستان سابق آرژانتین، در سال ۲۰۱۵ از خانم کیرشنر شکایت کرده و او را به  تلاش در جهت پرده‌پوشی نقش جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به "آمیا" در بوئنوس آیرس متهم کرده بود.

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌جمهوری آرژانتین بود.

مدتی بعد اما جسد نیسمن در خانه‌اش کشف شد. جسد او را در وان حمام خانه‌اش در حالی که گلوله‌ای به سرش شلیک شده و سلاحی در کنارش قرار داشت، یافتند. نیسمن قرار بود همان روز در پارلمان آرژانتین حاضر شود و در مورد پرونده "آمیا" توضیح دهد. او پیش‌تر گفته بود که خانم کیرشنر در تحقیقات‌اش کارشکنی می‌کند.

کریستینا کیرشنر پس از مرگ نیسمن ابتدا از "خودکشی" این دادستان سابق و سپس از "توطئه" برای بی‌ثبات کردن دولت خود سخن گفت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

قضات دادگاه فدرال آرژانتین با حکم اخیر خود فرضیه "خودکشی" آلبرتو نیسمن را به شکل قطعی رد کرده و رأی دادگاهی در سال ۲۰۱۷ میلادی مبنی بر قتل دادستان محقق پرونده آمیا را تأیید کرده‌اند. آنان هم‌زمان خواستار روشنگری گسترده و کامل در مورد این پرونده شده‌اند.

انفجار یک خودرو در سال ۱۹۹۴ میلادی در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به "آمیا" در بوئنوس‌آیرس، ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت. این انفجار همچنین سبب ویرانی یا آسیب‌دیدگی شدید حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در پیرامون محل انفجار شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار "آمیا" را برعهده نگرفته است، اما اسرائیل و بازرسان آرژانتینی رد پای ایران را در این حادثه تروریستی می‌بینند. جمهوری اسلامی اما همواره این اتهام را رد کرده است.

آلبرتو نیسمن رئیس جمهوری وقت و وزیر خارجه‌اش را به تبانی با ایران برای پاک کردن رد پای عاملان حمله تروریستی آمیا متهم کرده بود. خانم کیرشنر متهم است که برخی واقعیت‌های مربوط به حمله تروریستی "آمیا" را به دلایل سیاسی و اقتصادی مخفی نگه داشته است. پیش‌تر هم گفته شده بود که خانم کیرشنر در ازای سودهای حاصل از معاملات تجاری و نفتی با ایران، تلاش کرده تا مظنونان ایرانی مرتبط با بمب‌گذاری "آمیا" از پیگرد قانونی بگریزند.

مقام‌های قضایی آرژانتین ماه مارس گذشته اعلام کردند که پس از پایان تحقیقات ضروری، پرونده رئیس جمهوری سابق آرژانتین با اتهام "تباتی" با جمهوری اسلامی در حادثه آمیا، برای رسیدگی در دادگاهی علنی به محاکم بالاتر فرستاده شده است. افزون بر کریستینا کیرشنر، ۱۱ تن از دیگر اعضا و مقام‌های ارشد دولت او نیز در زمان ریاست جمهوری‌اش در این دادگاه محاکمه خواهند شد.

قاضی کلاودیو بونادیو دسامبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) نیز حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را صادر کرده بود. تیمرمان نیز متهم بود که در "مخفی نگه‌داشتن" اسرار پرونده مربوط به نقش احتمالی ایران در اقدام تروریستی سال ۱۹۹۴ سهم داشته است.

به گفته قاضی کلاودیو بونادیو، خانم کیرشنر در سال ۲۰۱۲ میلادی، در زمان ریاست جمهوری‌اش، با امضای توافق‌نامه‌ای با ایران پذیرفته است که تحقیقات در مورد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان عوامل احتمالی پشت پرده حادثه "آمیا"، در تهران انجام شود. پارلمان آرژانتین در آن زمان، به‌رغم مخالفت اپوزیسیون، چنین توافق‌نامه‌ای را تصویب کرد. مجلس ایران اما هیچگاه به چنین توافقی نپرداخته و آن را تأیید نکرده است.

ماوریسیو ماکری، رئیس جمهوری کنونی آرژانتین، در آغاز دوران ریاست جمهوری‌اش، دسترسی به پرونده قتل آلبرتو نیسمن را ممکن کرده و وعده روشنگری کامل در مورد این پرونده را داده بود.