یک عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید بخش عمده تجارت کشور در واقع «تهاتر کالا» است و ایران در چهارچوب آن، مجبور به دادن امتیاز و تخفیف است.
از روز جمعه، ۱۲ آذرماه که اولین دور مذاکرات هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با اعضای دیگر برجام بدون پیشرفت تمام شد و کشورهای غربی پیشنهادات جدید ایران را مایه نگرانی و یاس خواندند، نرخ دلار ۶ درصد جهش کرده و هم اکنون بالای ۳۱ هزار تومان است.
مقامات جمهوری اسلامی، خصوصا رئیس جدید بانک مرکزی طی روزهای گذشته تمام تلاش خود را کردند که اطمینان دهند ذخایر ارزی کشور در وضعیت «بسیار خوبی» است و جای نگرانی نیست. برای نمونه، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی ۱۵ آذرماه به ۲۴ میلیارد دلار بازگشت ارز صادراتی، تامین معادل ۳۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما و بانک‌ها برای واردات، عملیات نقل و انتقال ۷۰۰ میلیون دلار ارز در بازار متشکل ارزی (صرافی‌ها) و غیره در سال جاری اشاره کرد.
مقامات ایران صراحتا اشاره نمی‌کنند وقتی صحبت از بازگشت ارز کالاهای صادراتی است، در واقع پول آنها به‌صورت اسکناس دلار یا حتی ارزهای دیگر وارد کشور نمی‌شود و وقتی صحبت از تامین ارز کالاهای وارداتی است، پول آن با اسکناس‌دلار یا از طریق سیستم اعتباری بانکی بین‌المللی پرداخت نمی‌شود و اصولا هیچ سیستم بانکی خارجی پشت این معاملات نیست.
حتی اگر گزارش‌های بانک مرکزی از جزئیات تامین مالی کالاهای وارداتی از طریق سامانه نیما را در نظر بگیریم، کمتر شرکتی است که دسترسی به ارز دلار داشته باشد و ارزهایی به غیر از دلار تحویل واردکننده می‌شود و آن هم نه بصورت نقدی یا از طریق شبکه بانک‌های جهانی، بلکه به‌صورت اعتباری و محلی (سامانه نیما و صرافی‌ها).
شاید ذکر یک مثال ساده موضوع را روشن کند. روال کار چنین است که وقتی تاجری کالای غیرتحریمی به چین صادر می‌کند، پول آن را با ارزی غیر از دلار به شعب یکی از بانک‌های ایرانی در چین واریز می‌کند و اگر تاجری کالایی به ایران وارد کند، از همان پول برای واردات استفاده می‌کند. در این میان دارایی ایران در بانک چینی به درد واردات کالا از دیگر کشورها نمی‌خورد.
این نوع معاملات هم تنها منحصر به کالاهای انسان‌دوستانه و غیر تحریمی است. بخش عمده صادرات ایران مربوط به فلزات، پتروشیمی، نفت و غیره است که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و مشتریان این کالاهای پرریسک، کالاها را بصورت مخفیانه خریداری می‌کنند و ریسک واریز پول با هیچ ارزی به بانک‌ها را به گردن نمی‌گیرند و لذا تنها کاری که می‌شود کرد، تهاتر کالا با کالا است.
سهم تهاتر در تجارت خارجی ایران
آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که برای نمونه در سال ۲۰۱۸، ایران بیشتر از ۸۶ میلیارد دلار صادرات داشته است. نزدیک ۵۱ درصد از این صادرات عبارت از نفت خام، ۶.۵ درصد گاز مایع، بیش از ۵ درصد محصولات نفتی، ۱۰ درصد انواع فلزات و ۱۴ درصد محصولات پتروشیمی بوده است. در واقع بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور در سال ۲۰۱۸ مربوط به کالاهایی بوده که در سال بعد آن، مورد تحریم آمریکا قرار گرفت.
آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران نیز نشان می‌دهد در ۷ ماه ابتدایی سال اگرچه صادرات غیرنفتی کشور (شامل پتروشیمی، بنزین، گاز و گاز مایع نیز می‌شود) نسبت به دور مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته و به ۲۷ میلیارد دلار رسیده، اما دقیقا نصف آن مربوط به محصولات پتروشیمی و مواد معدنی و فلزی بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ایران در این دوره، روزانه ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام نیز داشته که ارزش آن نزدیک ۱۰ میلیارد دلار است و صادرات مازوت و گازوئیل نیز داشته است.
در واقع هم حجم و هم قیمت نفت صادراتی ایران دو برابر شده است و به تبع رشد دو برابری قیمتهای جهانی نفت، ارزش محصولات پترشیمی و حتی معدنی و فلزات نیز دو برابر شده است، اما تاثیری در بازار ارز کشور نداشته است.
برای نمونه ایران در ۷ ماه ابتدایی امسال کمی بیش از ۱۲ میلیون تن محصولات پترشیمی به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار صادر کرده، اما در دور مشابه سال گذشته همین میزان محصولات پتروشیمی را به ۳.۴ میلیارد دلار صادر کرده بود.
در واقع علت رشد ۴۲ درصدی صادرات غیرنفتی ایران تنها رشد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات بوده است نه رشد حجم صادرات.
با همه این احوال، باز هم بازار ارز ایران در شرایط بحرانی قرار دارد و علت آن ناتوانی ایران در انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است.
شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که بنابر آمارهای سازمان ملل، ایران در دور قبلی تحریم‌ها با استفاده از شبکه‌های مالی داخلی و خارجی تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ حدود ۲۶ میلیارد دلار طلا و جواهرات فقط از دو کشور ترکیه و امارات وارد کشور کرده بود، در حالی که در حالت غیرتحریمی واردات سالانه طلا و جواهرات ایران کمتر از صد میلیون دلار در سال است و حتی در دهه ۸۰ خورشیدی که تحریمی علیه ایران وجود نداشت، این رقم حدود ۲۰ میلیون دلار در سال بود. به عبارتی در دور قبلی تحریم‌ها ایران به جای دلار، حداقل قادر به واردات شمش طلا و جواهرات بود، اما این شبکه‌ها افشا شد و مشکلات متعددی بر عاملان خارجی آن از جمله شبکه رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل ترکیه و بانک‌های این کشور از جمله «هالک بانک» در آمریکا ایجاد شد.
روایت عضو اتاق بازرگانی از نحوه تجارت خارجی ایران
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت در تهاتر چون ما نیاز به تبادل داریم، هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت‌خام، فرآورده و یا محصول پتروشیمی است، تخفیف می‌خواهند.
وی در ارزیابی تهاتر نفت با کالا با بیان اینکه زمان تحریم‌ها لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد شد، اظهار داشت: تحریم‌ها علاوه بر عقب‌ماندگی در اقتصاد، تبادلات ما را نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم صادرات تحت‌تاثیر قرار داد، روابط بانکی ملغی و آسیب دیده، استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها در خارج از کشور و ال‌سی دچار تغییر شده و در کل فرصت‌هایی که در شبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست.
صالحی در ادامه گفته است یکی از راه‌هایی که اکنون جهت فروش کالاهایمان می‌توانیم طی کنیم تا بخشی از مشکلات‌حل شود تهاتر است، تهاتر با علم بر اینکه ما روابط بانکی نداریم و می‌توانیم تبادل کالا به کالا داشته باشیم: «در هر حال در شرایطی که ناگزیر به سمت تهاتر هر کالایی می‌رویم اوضاع جدیدی را برای ما بوجود می‌آورد که منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا می‌شود، زیرا ما نیاز به تبادل داریم، در واقع دست‌پایین هستیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت‌خام، فراورده و یا محصول پتروشیمی است برای معامله و همراهی با ما تخفیف می‌خواهند، علاوه بر آن کیفیت کالایی را که به ما ارائه می‌دهند، در نظر نمی‌گیرند».
مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.