تردید چک در پذیرش پیمان لیسبون
۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۷, پنجشنبه
در مجلس سنای چک، برای بدست آوردن هر رأی تلاش بسیاری صورت گرفت و سرانجام تصمیم نهایی گرفته شد. ۵۴ نفر از ۷۹ نماینده‌ی مجلس سنا به پیمان لیسبون رأی مثبت دادند. به‌این‌ترتیب این پیمان توانست مانع بزرگی را در جمهوری چک پشت سر بگذارد.
نخست وزیر چک "میرک توپولانک" کوشید تا در سخنرانی خود در مقابل نمایندگان مجلس، به بحث‌ها جنبه‌ای واقع‌گرایانه ببخشد. توپولانک که خود در گذشته نگاهی بدبینانه نسبت به اتحادیه اروپا داشت، به سناتورها گفت: «قطعا طبق پیمان لیسبون، وزن و اهمیت رأی ما در اتحادیه اروپا کاهش می‌یابد. همچنین حوزه اختیارات دولت چک محدودتر می‌شود، چون بخشی از این اختیارات به نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل انتقال می‌یابد. اما این بهایی است که ما باید بخاطره عضویت در اتحادیه اروپا بپردازیم.»
توپولانک اما اعتقاد دارد که با دادن جواب منفی به پیمان لیسبون، درها به روی کشورهای همسایه‌ی‌شرقی که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، بسته می‌شود.
ابردولت اروپا
با این همه، مخالفان عضویت در اتحادیه اروپا همچنان بر دلايل خود پافشاری می‌کنند. آنها عقیده دارند که در صورت به اجرا درآمدن پیمان لیسبون، جمهوری چک حاکمیت ملی و بسیاری از اختیارات خود را از دست می‌دهد. آنها همچنین بیم دارند که کشورهای بزرگ عضو اتحادیه، مانند آلمان و فرانسه قدرت تصمیم‌گیری را به انحصار خود در بیاورند و از این طریق کشورهای کوچک را کنترل کنند. یکی از نمایندگان مخالف در این باره می‌گوید: « اینجا احتمال ایجاد یک ابردولت در میان است که کسی موافق آن نیست. هیچکس نظر مردم کشورهای عضو را در این باره نپرسیده است. اگر یک نظرسنجی انجام شود، خواهید دید که جواب منفی است.»
اما میرک توپولانک، نخست‌وزیر چک توانست حرف خود را بر کرسی بنشاند. حال، در پی موافقت چک با پیمان لیسبون، ایرلند تحت فشار قرار دارد. ایرلندی‌ها در یک همه‌پرسی در سال ۲۰۰۸، پیمان لیسبون را رد کردند. آنها در پائیز سال جاری باردیگر در رفراندومی مشابه شرکت خواهند کرد.
تردید رئیس‌جمهور چک
باوجود موافقت مجلس سنای جهموری چک، "واسلاو کلاوس"، رئیس‌جمهور این کشور همچنان نگاهی تردید‌آمیز به این قرارداد دارد و فعلا نمی‌خواهد آن را امضا کند. جیری په (Jiri Pehe)، کارشناس سیاسی و مدیر دانشگاه نیویورک در پراگ در این‌باره می‌گوید: « کلاوس باید احتیاط کند. اگر دو حزب بزرگ یعنی سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات‌های مدنی را تحریک کند، آنها نیز حداکثر بعد از انتخابات جدید در ماه اکتبر، پاسخ او را خواهند داد. این دو حزب، اکثریت پارلمانی را به دست خواهند آورد و به‌این‌ترتیب رأی آنها در سطحی قرار می‌گیرد که می‌توانند قانون اساسی را تغییر دهند.»
در حال حاضر نه تنها حزب بزرگ سوسیال دموکرات‌ها، بلکه همینطور حزب دموکرات‌های مدنی نیز مخالف نظریات کلاوس در مورد اتحادیه اروپا هستند. واسلاو کلاس در به این پرسش که آیا قرارداد لیسبون را امضا می‌کند یا نه، پاسخی نداده است.
AA/FW