تصویب قانون جدید ضد تروریسم در پارلمان تونس
۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه
پارلمان تونس روز شنبه (۲۵ ژوئیه/ ۳ مرداد) با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۰ رأی ممتنع و بدون رأیی مخالف قانون جدید مبارزه با تروریسم این کشور را پس از سه روز بحث و تبادل نظر به تصویب رساند. به این ترتیب قانون مبارزه با تروریسم پیشین این کشور که در سال ۲۰۰۳ در زمان حکومت زین العابدین بن علی، رئیسجمهور سابق تونس، تصویب شد، اعتبار اجرایی خود را از دست می‌دهد.
بر اساس قانون جدید، شرایط شنود مکالمات افراد مظنون آسان‌تر می‌شود. هم‌چنین "جنایت‌های تروریستی" به گروه جرایم قابل مجازات افزوده شده است. در روز پنج‌شنبه (۲۳ ژوئیه)، ماده‌ی مشابهی مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته بود که بر پایه‌ی آن، صرف ابراز حمایت از تروریسم در ملاء‌عام نیز قابل مجازات است.
بیشتر بخوانید:داعش مسئولیت حمله تروریستی در تونس را بر عهده گرفت
رهبران تونس پس از پیروزی جنبش اعتراضی علیه زین‌العابدین بن علی در سال ۲۰۱۱، بارها کوشیدند برای مبارزه با عملیات تروریستی در این کشور طرح قانونی "درخور شرایط موجود" تنظیم کنند. این تلاش‌ها همواره به دلیل عدم توافق احزاب و نمایندگان مجلس بر سر طرح‌های دولت با شکست روبرو شد. قانون جدید در نتیجه‌ی توافق میان حزب اسلامی "النهضه" و حزب ملی‌گرای "ندای تونس" (حزب باجی قائد سبسی، رئیسجمهور کنونی) به تصویب رسیده است.
مبارزه با تروریسم
دولت تونس طرح این قانون را روز چهارشنبه (۲۲ ژوئیه) در پی عملیات تروریستی چند ماه اخیر این کشور تسلیم مجلس کرد. این حملات که از سوی اسلام‌گرایان افراطی گروه "دولت اسلامی" (داعش) صورت گرفته، اغلب مکان‌های توریستی را هدف قرار داده است.
بیشتر بخوانید: ۲۷ کشته در پی حمله مسلحانه به هتلی در تونس
در واپسین حمله از این دست که در ۲۶ ژوئن در هتلی در نزدیکی شهر ساحلی سوسه رخ داد، سیف‌الدین رزقی، یک دانشجوی ۲۳ ساله گردشگران اروپایی را به رگبار گلوله بست. رئيس‌جمهور تونس یک هفته پس از این حمله‌ی تروریستی وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: رئیسجمهور تونس: سومین عامل حمله به موزه باردو فرار کرده است
در جریان حمله‌ی مسلحانه به موزه‌ی ملی باردو در پایتخت تونس نیز که در ۱۸ مارس رخ داد، تعداد زیادی گردشگر خارجی از ایتالیا، ژاپن، فرانسه، اسپانیا و لهستان جان خود را از دست دادند و دو مهاجم مسلح نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شدند.