تصویب ماده اول طرح رسیدگی به دارایی مسئولان ایران

در نشست شنبه سوم خرداد مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده نخست طرح رسیدگی به دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی بررسی و تصویب شد.

کلیات طرح حدود دو هفته پیش به تصویب رسیده بود. این طرح به علت ۵ ایراد شورای نگهبان، از جمله به ماده نخست، ۲۸ فروردین ماه سال جاری به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد.

بر این اساس شمار مسئولان، مقام‌ها و کارگزاران جمهوری اسلامی که موظف به اعلام دارایی‌های خود و افراد خانواده‌شان پیش و بعد از خدمت هستند به شدت افزایش یافته است.

از اعضای شورای نگهبان تا مدیران محلی

برابر اصل‏ ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.»

در ماده نخست طرح مجلس ۲۲ گروه دیگر از مسئولان به فهرستی که قانون اساسی مشخص کرده افزوده شده است. در نشست روز شنبه تکلیف ۱۹ گروه پیشنهادی مجلس مشخص شد و بررسی سه بند آخر به نشست آینده موکول شده است.

بیشتر بخوانید: گزارشی از گسترش "امپراتوری مالی خامنه‌ای" در دوران تحریم

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس از مهمترین گروه‌هایی هستند که رسیدگی به اموالشان در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاونان رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیسان کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی از مقام‌های دیگری هستند که در ماده نخست طرح مصوب مجمع از آنها نام برده شده است.

در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشخص شد که شماری از مسئولان دولتی، مدیران بانک‌ها و شخصیت‌هایی از مجلس و قوه قضائیه به نوعی با این پرونده ارتباط دارند.

تکلیف ۱۵۳ هزار مقام ارشد به خوداظهاری دارایی

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور روز شنبه در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد که با تصویب نهایی طرح نمایندگان مجلس حدود ۱۵۳ هزار نفر از مقام‌ها و مدیران ارشد موظف به خوداظهاری دارایی‌هایشان قبل و بعد از دوره ماموریت می‌شوند.

در این طرح تقریبا تمام مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت مانند رئیس، معاون و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و مقام‌های محلی از جمله شهرداران و اعضای شورای شهر ملزم به اعلام دارایی‌های خود می‌شوند.

هنوز نحوه اجرای طرح رسیدگی به اموال مسئولان و دستگاهی که این کار را بر عهده دارد مشخص نیست. پیش از این طرح شمار مسئولانی که موظف به اعلام دارایی خود بودند به حدود صد نفر محدود بود و رسیدگی به همین موارد نیز به درستی انجام نمی‌شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا الهام امین‌زاده در این باره گفته است: «این که آیا ۱۵۳ هزار هم باید دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند یا دستگاهی دیگر، این که آیا تنها شامل افراد داخل کشور می‌شود؟ یا از آنجا که فرزندان برخی مسئولان در خارج از کشور هستند، شامل افراد خارج از کشور هم می‌شود یا خیر؟ نیاز به ساز و کارها و قوانینی دارد که این مسایل هم اکنون در حال پیگیری و بررسی است.»