حزب حاکم تونس در پی مجازات برای "توهین به مقدسات"

عبدل‌اللطیف مکی، رئیس کنگره حزب حاکم تونس و وزیر سلامت کابینه این کشور، برنامه تصویب‌شده در کنگره ۵ روزه این حزب را معرفی کرد. در این برنامه بر لزوم اعلام جرم علیه "توهین‌کنندگان به مقدسات" تأکید شده است.

در برنامه تصویب شده در کنگره حزب حاکم تونس بر لزوم ایجاد کشوری متمدن بر پایه «ارزش‌های اسلامی و دست‌آوردهای انسانی» تأکید شده است.

کنگره ۵ روزه النهضه نخستین گردهمایی اعضای این حزب در طول بیش از ۲ دهه گذشته (از ۱۹۸۸) بود. اعضای این حزب در زمان زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهوری پیشین  تونس، به شدت تحت فشار و پیگرد بودند.

در روزهای اخیر روزنامه "الوطن" چاپ عربستان سعودی، از بررسی قوانین جدیدی خبر داد که دامنه مجازات "توهین‌کنندگان به اسلام" را گسترش می‌دهند. به نوشته این روزنامه، در صورت تصویب این قوانین کسانی که در شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های آنلاین اقداماتی انجام دهند که از نظر قانون‌گذاران مصداق «توهین» باشد، ممکن است با مجازات‌های شدید روبرو شوند.

از قرار توهین به پیامبر اسلام و چهره‌های برجسته مذهبی و روحانیان سعودی، مشمول قوانین جدید خواهند بود. منابع آگاه به روزنامه "الوطن" گفته‌اند که علت اصلی بازنگری در قوانین موجود در عربستان، «توهین‌ها و تخلفاتی است که در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده است.»

صدور حکم اعدام برای یک بلاگر در عربستان سعودی به جرم توئیت در مورد پیامبر اسلام، و "صدور فتوای قتل" شاهین نجفی، خواننده رپ ایرانی ساکن آلمان، از جمله خبرسازترین احکام اسلامی صادرشده در ماه‌های اخیر علیه "توهین‌کنندگان به مقدسات" بوده‌اند.

تأکید بر میانه‌روی و نگرانی اپوزیسیون

اپوزیسیون سکولار تونس نگران آن است که حزب النهضه به صورت خزنده کشور را اسلامی کند.  النهضه که در واقع با انشعاب از حزب اسلامی "اخوان المسلمین" تشکیل شده، همواره بر جهت‌گیری‌های میانه‌روانه تأکید کرده است. این حزب به‌عنوان مثال اطمینان داده که بر تعیین شریعت به‌عنوان مبنای قانون اساسی تونس اصراری ندارد.

راشد الغنوشی، رئیس النهضه، در کنگره اخیر حزب نیز بار دیگر بر این نکته انگشت تأکید گذاشت. وی «همراهی یک اسلام معتدل با دست‌آوردهای اصلاحات و مدرنیته» را رؤیای "النهضه" خواند. الغنوشی ۷۱ ساله در این کنگره با ۶/ ۷۲ درصد آرا در سمت خود ابقا شد.

اعضای حزب النهضه بر لزوم تثبیت نظامی سیاسی در تونس تأکید کردند که قدرت در آن منحصرا در اختیار پارلمان باشد. النهضه پس از تشکیل مجلس مؤسسان در تونس – نخستین رأی‌گیری پس از سرنگونی زین‌العابدین بی‌علی در ژانویه ۲۰۱۱ – به‌عنوان قدرتمندترین حزب در تونس وارد عرصه سیاسی این کشور شد.

این حزب به همراه دو حزب چپ میانه‌رو دولت را تشکیل داده است. این دو حزب طرفدار نظامی سیاسی‌ای هستند که در آن رئیس جمهور قدرت بیشتری دارد. البته النهضه در مجلس مؤسسان که تا پاییز قانون اساسی جدید تونس را معرفی خواهد کرد، اکثریت را در اختیار ندارد.