خودسوزی در وزارت ارتباطات و اشاره وزیر به شرایط سخت اقتصادی
۱۳۹۸ تیر ۴, سه‌شنبه
روز سه‌شنبه، ۴ تیر (۲۵ ژوئن)، روابط عمومی وزارت ارتباطات از خودسوزی فردی در این وزارتخانه خبر داد. در اطلاعیه این نهاد گفته می‌شود که فرد خودسوز پیمانکار یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با حوزه ICT بوده که در پی عدم وصول مطالباتش از شرکت مذکور به همراه گالن بنزین به ساختمان مرکزی وزارتخانه ارتباطات رفته و "ضمن فحاشی و تخریب میز شیشه‌ای و مبلمان اداری ورودی وزارتخانه، با پاشیدن بنزین به خودش و محیط پیرامون، قصد خودسوزی داشت".
کارکنان حراست و یگان انتظامی وزارتخانه به نوشته اطلاعیه یادشده وارد عمل شده و ضمن خاموش کردن فوری آتش، فرد مذکور را بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل می‌دهند.
اندکی بعد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، با صدور بیانیه‌ای توضیحات بیشتری در باره فشار اقتصادی ناشی از اختلاف میان فرد خودسوزی‌کننده داد و فرد خودسوز را تولیدکننده کابینت‌های فیبر نوری منازل معرفی کرد که یکی از "شرکت‌های خصوصی اینترنتی" در قرارداد با او بدعهدی کرده است.
وزیر ارتباطات سپس از حکمیت میان این فرد و شرکت اینترنتی خبر داده که نهایتا تخلف از عهد از سوی شرکت اینترنتی محرز می‌شود. او در ادامه نوشته است: «انصافا توان این تولیدکننده در حد این ضرر نبود؛ صادقانه در عرصه تولید وارد شده بود و عدم رعایت اصول اولیه حقوقی و عدم آشنایی با مذاکرات تجاری در قراردادش و بسنده کردن به مذاکرات شفاهی نیز حاکی از همین موضوع بود.»
آذری جهرمی در انتهای بیانیه خود از "هماهنگی برای آزادی فرد خودسوز" خبر داده و نوشته است: «یکی از مدیران وزارتخانه را مامور کردم تا ابتدا نسبت به هماهنگی با نیروی انتظامی برای رفع بازداشت وی اقدام کنند؛ ثانیا با توجه به اتفاقات روی داده از شرکت اینترنتی بخواهند با نظر صادر شده توسط حَکَم نسبت به رفع این اختلاف اقدام کنند.»
بیانیه وزیر ارتباطات کل این ماجرا را نهایتا به شرایط سخت اقتصادی موجود ربط داده است: «شرایط اقتصادی سخت است و همه با هم باید هوای یکدیگر را داشته باشیم. امیدوارم اختلاف این دو شرکت سریع حل و فصل گردد.»
بدهی‌های زنجیره‌‌ای
آذری جهرمی نامی از دو شرکت درگیر در این اختلاف نبرده است و نسبت "شرکت اینترنت خصوصی" با دولت هم مشخص نیست. ولی ورای "بدعهدی شرکت اینترنت خصوصی" اشاره وزیر به "شرایط سخت اقتصادی" می‌تواند ناظر بر این مسئله باشد که در کنار فساد و مشکلات ساختاری اقتصادی در ایران فشار تحریم‌ها نیز به شدت محسوس شده است.
در ماه‌های اخیر بدهی بالای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی یکی از علل رکود اقتصادی و تنگناهای مالی شرکت‌ها عنوان می‌شود. بر اساس مفاد مندرج در بسته رونق تولید وزارت اقتصاد برای سال ۹۸، بخش عمده‌ای از نظام تأمین مالی تولید با توجه به سهم دولت در اقتصاد از طریق بودجه عمومی و تخصیص اعتبارات عمرانی و تأمین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی قابل پیگیری است. اما در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توأم با عدم امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید، نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن تأمین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه شده است.
حجم قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی (بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان)، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قدرت وام‌دهی بانک‌ها موجب بلوکه شدن بخش قابل توجه منابع مالی طلبکاران شده است.
ورشکستگی شماری از شرکت‌ها یا ناتوانی آنها در پرداخت تعهدات مالی خود به کارکنان یا شرکت‌های دیگر از پیامدهای این شرایط بوده‌اند که خود به بیکاری و فقر بیشتر در جامعه منجر شده‌اند. بالا رفتن شمار خودسوزی‌ها هم از عواقب این شرایط عنوان می‌شود.