دولت آرژانتین خواستار استرداد علی‌اکبر ولایتی از عراق شد

رودولفو کانیکوبا کورال، قاضی کنونی رسیدگی به پرونده انفجار مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس‌آیرس (آمیا) در سال ۱۹۹۴ از دولت عراق تقاضا کرده است که علی‌اکبر ولایتی را که از روز پنج‌شنبه (۲۰ اکتبر/ ۲۹ مهر) در این کشور به سر می‌برد، دستگیر کند و به مقامات امنیتی آرژانتین تحویل دهد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رودولفو کانیکوبا کورال در بیانیه وزارت دادگستری آرژانتین در این باره توضیح میدهد که دلیل استرداد ولایتی پاسخگویی او به اتهاماتی است که در پرونده بمب‌گذاری مرکز همیاری یهودیان بوئنوس‌آیرس (آمیا) علیه مقامات ایرانی وجود دارند.

این نخستین بار نیست که دولت آرژانتین خواستار استرداد افرادی می‌شود که متهم‌اند در سال ۱۹۹۴ در پرونده آمیا دست داشته‌اند. مقامات آرژانتینی در ماه ژوئیه سال جاری (۲۰۱۶) نیز هنگامی که ولایتی برای سخنرانی به مالزی و سنگاپور رفته بود، از مقامات این کشورها خواستند که او را دستگیرکنند و به آرژانتین تحویل دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت‌های مالزی و سنگاپور، آن زمان با تقاضای مقامات آرژانتینی مخالفت کردند و مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی به مقامات آرژانتینی تحویل داده نشد.

انفجار آمیا که "بدترین حادثه تروریستی" تاریخ آرژانتین خوانده می‌شود، هجدهم ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) رخ داد. در این حادثه ۸۵ نفر کشته و حدود ۳۰۰ نفر مجروح شدند و صدها ساختمان در اطراف مرکز یهودیان به شدت آسیب دیدند.

بیشتر بخونید: نخستین برنامه دولت جدید آرژانتین علیه جمهوری اسلامی

مقامات قوه قضائیه آرژانتین علی‌‌اکبر ولایتی که آن زمان وزیر خارجه ایران بود به همراه چهار مقام بلندپایه دیگر ایران، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین را به سازماندهی عملیات بمب‌گذاری در بوئنوس آیرس و صدور دستور عملیات بمب‌گذاری به حزب‌الله لبنان متهم کرده‌اند.

ایران همواره اعلام کرده که این اتهام‌ها بی‌پایه هستند و شرکت متهمان را در جلسات دادگاه رد کرده است. علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آرژانتینی (C5N) تمام این اتهام‌ها را دروغ خواند.

ماجراهای جنجالی غریب

در جریان بیش از دودهه رسیدگی قضایی به پرونده آمیا ماجراهای جنجالی غریبی رخ داده‌اند: از به دادگاه کشیده شدن برخی از قاضیان پرونده تا احضار و محاکمه رئیس‌جمهور وقت آرژانتین و شماری از مقام‌های ارشد دولتی به اتهام منحرف کردن تحقیقات.

رسیدگی به این پرونده از سال ۲۰۰۴ به دادستان آلبرتو نیسمن سپرده شد، که جسدش در ژانویه سال ۲۰۱۵ در منزل مسکونی‌اش پیدا شد. نیسمن در حالی به قتل رسید که در تدارک احضار رئیس‌جمهور آرژانتین، کریستینا کیرشنر به دادگاه به اتهام "تبانی" با ایران در پرونده آمیا بود.

آلبرتو نیسمن کیرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین را متهم می‌کرد که در ازای دریافت نفت و مزایای تجاری از ایران، در پی حفاظت از مظنونان ایرانی و "لاپوشانی" پرونده آمیا برآمده است.