دولت آلمان: ایران از اعدام علیرضا تاجیکی چشم پوشی کند

بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، در باره احتمال اعدام علیرضا تاجیکی، زندانی ایرانی که از ۱۵ سالگی به اتهام تجاوز و قتل در زندان به سر می‌برد گفت اعدام او "نقض غیرقابل قبول حقوق بین الملل" خواهد بود.

مسئول حقوق بشر دولت آلمان در سخنان خود در برلین درباره علیرضا تاجیکی، به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر اساس آن اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال قرار دارشتند، ممنوع است.

بیشتر بخوانید:انتقاد شدید عفو بین‌الملل از اعدام یک نوجوان در ایران

ایران امضاکننده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، بار دیگر به مقامات قوه قضائیه ایران با تاکید هشدار داد از اعدام علیرضا تاجیکی چشم پوشی کنند. او گفت تاجیکی باید حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه را داشته باشد.

تجاوز به عنف و قتل

در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا جوانی ۱۶ ساله به نام احسان نیساری به قتل رسید. نوجوانی ۱۵ ساله به نام علیرضا تاجیکی به اتهام این قتل دستگیر شد. پس از مدتی حکم اعدام این نوجوان به جرم تجاوز به عنف و قتل صادر شد.

قرار بود علیرضا تاجیکی را در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت (۱۵ مه) ۱۳۹۵ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کنند، اما نسرین ستوده، وکیل مدافع او، به همراه شماری از فعالان حقوق بشر موفق شدند به طور موقت اجرای اعدام را متوقف کنند.

بیشتر بخوانید: نگرانی دولت آلمان از اعدام علیرضا تاجیکی در ایران

نسرین ستوده آن زمان در صفحه فیس‌بوک خود در باره این پرونده نوشت: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»

همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده در این باره به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، نوشت: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس اعتراف او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این اعتراف را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»