دولت: مجلس باید مسئولیت عواقب لغو توافق با آژانس را بپذیرد
۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه
شامگاه دوشنبه چهارم اسفند، دولت روحانی بیانیه‌ای در باره چگونگی اجرای "قانون اقدام راهبردی" و توافق اخیر با آژانس صادر کرد که پاسخی است به تکاپوی اعتراضی مجلس و توصیه خامنه‌ای به "یکصدایی طرفین". این بیانیه می‌گوید مذاکرات و توافقات با آژانس بین‌المللی نرژی اتمی با قانون اساسی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی منطبق است و "کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه" برای اجرای کامل مصوبه مجلس.
بیانیه یادآور می‌شود که در جلسه ۲۵ بهمن شورایعالی امنیت ملی، تصمیم گرفته شده که اجرای قانون به نحوی باشد که کم‌ترین هزینه را در بر داشته باشد. در بند چهارم آن در توضیح توافق موقت با آژانس آمده است: «آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تاکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن، توافق شد آن بود که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد.»
خامنه‌ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای خبرگان با دفاع از قانون یاد شده، خواستار آن شد که دولت با دقت به آن عمل کند. او از مجلس و دولت خواست اختلاف نظرهایشان در این زمینه را حل کنند و از دوصدایی بپرهیزند.
بیانیه، با استقبال از سخنان خامنه‌ای، خیز مجلس برای لغو توافق اخیر با آژانس را "غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی" خوانده و می‌گوید دولت اقدا‌م‌های لازم برای جرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را حتی سریع‌تر از زمان تعیین شده مجلس انجام داده و توقف پروتکل الحاقی را نیز از ۵ اسفند عملیاتی خواهد کرد.
این بیانیه تاکید می‌کند که منظور از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری این است که ایران برای سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ه و تجهیزات نظارتی را نزد خود نگاه می‌دارد و آژانس در این مت به اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت: « چنانچه تا زمان ارائه گزارش سالیانه بعدی ایران به آژانس خواسته های مجلس محترم رعایت شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.»
بیانیه خاطرنشان می‌کند که اجرای توامان قانون مجلس و کاهش هزینه‌های اجرای آن "یک تدبیر کاملا حکیمانه" است و دولت همه کوشش خود را برای ساماندهی اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم‌ها به کار خواهد برد. در بند پایانی آمده است: «اگر مجلس محترم چنین حرکت هوشمندانه‌ای را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد.»
طبق توافقی که در سفر یک روزه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران حاصل شد، راستی آزمایی‌های فنی تا سه ماه دیگر ادامه خواهند یافت، تعداد بازرسان کم نمی‌شود اما دامنه دسترسی‌‌آنها به سایت‌های هسته‌ای محدودتر می‌شود.
این توافق در ساعات پایانی یکشنبه سوم اسفند اعلام شد. صبح دوشنبه نمایندگان مجلس در واکنشی برق‌‌آسا، طرح ارجاع تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی به قوه قضاییه را تصویب کردند. نمایندگان نامه‌ای به قوه قضائیه نوشتند و خواستار "ابطال موقت توافقنامه ایران با آژانس انرژی اتمی" و محاکمه "قانون‌شکنان" شدند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران نیز در نخستین واکنش به این توافق هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس را مستلزم تصمیم‌گیری نمایندگان دانست. محمد جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تدوین طرح دو فوریتی مجلس برای لغو تفاهم‌نامه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.
دولت در بیانیه صادره، از سخنان نمایندگان و "تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی" مجلس ابراز تاسف کرده و اقدامات و تدابیر جاری برای مدیریت پرونده هسته‌ای را "حساب شده و عزتمندانه" خوانده است.