راه‌حل‌های نامتعارف وزیر کار برای حل مشکلات اقتصادی

یکسال از تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌گذرد. از نخستین روزی که طهماسب مظاهری ریاست این نهاد را بر عهده گرفت مشخص شد که سیاست‌های پولی و بانکی او با برنامه‌ها و سیاست‌های اعلام شده‌ی دولت اختلاف دارد. این اختلاف، به ویژه، میان مظاهری و وزیر کار در روزهای گذشته آشکارتر از قبل شد. روز سه‌شنبه این هفته، جهرمی، که تفکر غالب اقتصادی در دولت نهم را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ی غیرمتعارفی به رئیس جمهور، خواستار برکناری خود و رئیس بانک مرکزی شد.

سیاست‌های پیشنهادی مظاهری

رئیس جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنگامی که، شهریور ماه سال ۸۶، سکان مهمترین نهاد تعیین کننده‌ی سیاست‌های پولی و بانکی کشور را در دست گرفت، مهار نقدینگی و تورم را اولویت نخست برنامه‌های خود اعلام کرد. یکی از تدبیرهای محوری این برنامه، محدود کردن اعطای تسهیلات بانکی در حد توان بانک‌ها عنوان شد. برنامه‌های بانک مرکزی، از همان ابتدا در تعارض آشکار با سیاست‌های اقتصادی دولت نهم قرار داشت که پرداخت تسهیلات و کاهش سود بانکی را راه‌حل ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌داند. در حالی که رئیس‌جمهور در بسیاری از موارد در برابر رئیس بانک مرکزی از مواضع اعلام شده‌اش عقب نشینی کرده، تیم اقتصادی دولت و در راس آن وزیر کار و امور اجتماعی، هیچ‌گاه از ابراز مخالفت صریح با سیاست‌های این بانک خودداری نکرده‌اند.

اوایل سال جاری بانک مرکزی بسته‌ی سیاستی ـ نظارتی خود را منتشر کرد که مهمترین هدف آن نجات کشور از چنگال تورم افسار گسیخته عنوان شد. این بسته هنوز باز نشده بود که وزیر کار آن را تیرخلاص به تولید و سرمایه گذاری مولد نامید و در انتقاد از آن نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت. ظاهرا از همان زمان مشخص شد که اختلاف نظر میان محمد جهرمی و طهماسب مظاهری چنان بنیادی است که امکان بحث و گفتگوی مستقیم میان این دو وجود ندارد. انتقادهای جهرمی و برخی دیگر از وزیران اقتصادی دولت، باعث شد بسته‌ی سیاست‌های بانک مرکزی، فردای روزی که همه در انتظار ابلاغ آن بودند پس گرفته شود، اما مظاهری در هفته‌های گذشته سیاست‌های خود را یکی بعد از دیگری به اجرا گذاشت.

عدم ابلاغ کاهش سود تسهیلات که مورد نظر احمدی‌نژاد و اعضای کابینه بود و ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده که از محورهای مهم برنامه‌های اقتصادی دولت به شمار می‌رود عرصه را چنان بر وزیر کار تنگ کرد که خواستار برکناری خود و مظاهری شده. محمد جهرمی، در نامه‌ای به رئیس جمهور که روز گذشته بخش‌هایی از آن منتشر شد، نوشت: «ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلات بانکی به بخش توليد، نه به صلاح مملکت است و نه به صلاح توليدکنندگان».

میانجی‌گری‌ بی‌حاصل

وزیر کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا خاطر نشان کرد که به احمدی‌نژاد پیشنهاد کرده است: «بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان، هر دوی ما را برکنار و دو نفر ديگر را که می‌‏توانند کار را پيش ببرند، جايگزين ما کند».

روز یازدهم شهریور منابع خبری گزارش دادند که رئیس جمهور معاون اجرائی خود را مامور کرده با دعوت از مظاهری و جهرمی به اختلاف‌های میان این دو پایان دهد. ظاهرا قرار بوده به این منظور عصر یکشنبه، ۱۷ شهریور نشستی در دفتر علی سعیدلو برگزار شود که هیچ یک از دو طرف درآن شرکت نکرده‌اند. وزیر کار به ایلنا گفت: « مشکل من و آقای مظاهری اختلاف نظر بنیادی است و با تشکيل جلسه با آقای دکترسعيدلو يا هر شخص ديگری حل شدنی نيست».

جهرمی در نامه به احمدی‌نژاد از او خواست که برای حل اين مشکل شخصاً تصميم‌‏گيری و آن را مديريت کند. او می‌افزاید: « در اين نامه از آقای رييس جمهور خواهش کردم که حتی اگر ايشان مصلحت نمی‌‏داند و تصميم دارد برای برون‌‏رفت از مشکل فعلی يکی از ما دو نفر را برکنار کند، اجازه بدهند که آقای مظاهري بماند و بنده را برکنار کنند».

طهماسب مظاهری روز گذشته در واکنش به نامه‌ی جهرمی به خبرنگاران گفت: «کار صحيح، منطقی و اصولی اين است که مسائل، مذاکرات و تصميمات مربوط به دولت، در داخل مطرح و حل شود». وزیر کار با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی تاکید می‌کند که این تدابیر برخلاف ادعای مظاهری نه تنها تورم را مهار نکرده، بل‌که در شش ماه گذشته شاهد افزایش میزان تورم نیز بوده‌ایم. بانک مرکزی معتقد است تدابیر اتخاذ شده، مجموعه‌ای است که با اجرای تمامی بخش‌های آن، روند صعودی افزایش نقدینگی و تورم به مرور مهار خواهد شد. به نظر می‌رسد طهماسب مظاهری، با توجه به ناکامی سیاست‌های قبلی دولت، توانسته است اجرای سیاست‌های خود را به رئیس جمهور بقبولاند. محمد جهرمی می‌گوید «هرچه برای رفع موانع تسهيلات‌‏دهی بانک‌‏ها به واحدهای توليدی و حل مشکلات آنها تلاش می‌کنم، متاسفانه احساس می‌کنم با در بسته مواجه می‌‏شوم».