سازمان ملل: شکنجه در سیستم قضایی چین ریشه دارد
۱۳۹۴ آذر ۱۹, پنجشنبه
کارشناسان سازمان ملل شکنجه و اقدامات خودسرانه قضایی در چین را محکوم کردند. در گزارش کمیته منع شکنجه این نهاد، از اذیت و آزار و سوءرفتار شدید در فرايند قضایی چین ابراز نگرانی جدی شده است.
گزارش تاکید می‌کند که افراد در حین بازجویی و تحمل حبس، با اتهامات تحمل‌ناپذیر، خشم برانگیز و تحریک‌کننده‌ای روبرو می‌شوند.
این کمیته در عین آن که تلاش مقامات چینی برای مبارزه با شکنجه را ستوده، بدرفتاری‌های رایج در زندان‌ها و بازپرسی‌ها را ناشی از سیستم قضایی چین دانسته و به طور نمونه اعتراف‌گیری از متهمان برای اثبات اتهام را نقد کرده است.
بیشتر بخوانید: گزارش عفو بین‌الملل از شکنجه وکلا در چین
در گزارش یادشده آمده که شکنجه و بدرفتاری عمدتا در خلال بازداشت‌های غیرقانونی، پیش از تشکیل پرونده و به دست ماموران پلیس صورت می‌گیرد؛ مامورانی که در غیاب وکیل مدافع و یا فقدان نظارت قضایی، اختیارات گسترده‌ای دارند.
دولت چین اما اتهامات مندرج در این گزارش را رد می‌کند. وزیر خارجه جمهوری خلق چین گفت کشورش به حاکمیت قانون ارج می‌نهد و در مبارزه با شکنجه نیز تلاش بسیار به خرج داده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر در سراسر دنیا از این گزارش که روز چهارشنبه ۹ دسامبر در ژنو ارائه شد، استقبال کرده‌اند. شارون هوم، از کنشگران سازمان حقوق بشر چین گفت: «این گزارش نشان می‌دهد که جامعه جهانی چشم خود را بر نقض حقوق بشر در چین نبسته است.»
خانم هوم خواستار سازوکاری شد که دولت چین را به انجام تعهدات بین‌المللی در زمینه موازین حقوق بشر مقید سازد.
در گزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل نسبت به موج دستگیری و بازجویی از ۲۰۰ وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و کنشگر مدنی در تابستان سال جاری در چین ابراز نگرانی شدید شده است. در این سند با تاکید بر ادامه پیگرد وکلا و فعالان مدنی از جمله آمده است: «۲۵ ساعت پس از دستگیری‌ها، ۴ نفر از از بازداشت‌شدگان ناپدید شدند.»
بیشتر بخوانید: چین هم وکلا و فعالان حقوق بشر را مجبور به اعتراف کرد
این کمیته ده نفری بیش از هر چیز در مورد قوانین جزایی چین ابراز نگرانی کرده که از جمله می‌توان با اتکای به آن، افراد را به مدت ۶ ماه، با اتهاماتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی"، "تروریسم" یا "فساد مالی"، به شهر و مکان معینی تبعید کرد یا در حبس خانگی نگه داشت. طبق این قوانین، می‌توان برای مدت نامحدودی، شخص متهم را نیز از دسترسی به وکیل محروم ساخت.
اعضای کمیته منع شکنجه سازمان ملل هم‌چنین از موارد مرگ در زندان‌های چین بر اثر سوءرفتار یا عدم‌رسیدگی‌های پزشکی و درمانی ابراز نگرانی کرده‌اند. در گزارش از شائو شانلی، کنشگر اجتماعی چینی و رهبر تبتی‌ها تنزین دلک رین‌پوشه، نام برده شده که اولی در سال ۲۰۱۴ و دومی در تابستان ۲۰۱۵ در زندان درگذشتند.
دولت چین با وجود درخواست این کمیته، فهرستی از تعداد متهمان درگذشته در زندان‌های کشور را ارائه نکرده است.
این گزارش تنها از شکنجه انتقاد نکرده بلکه کل سیستم قضایی چین را زیر ذره‌بین برده است. کای مولر از "کارزار جهانی برای تبت" می‌گوید سیستم قضایی چین هیچ استقلالی ندارد و زیر نفوذ حزب حاکم و منویات آن است. مولر می‌گوید: «این گزارش باید زنگ خطری برای دولت چین باشد که می‌کوشد نقض حقوق بشر را کتمان کند و واقعیات را با آرایش تبلیغات بپوشاند.»
این پنجمین کاوش حقوق بشری سازمان ملل از چین پس از پیوستن این کشور به کنوانسیون منع شکنجه است. کمیته یاد شده سازمان ملل به چین یک سال وقت داده که تعهدات خود در این کنوانسیون را جامه عمل بپوشاند و درباره موارد یادشده در گزارش شفاف‌سازی کند.