سراشیب اقتصادی ایران پس از انتخابات ۲۲ خرداد
۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه
بحران سیاسی بزرگ ماه‌های پس از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری، زمینه‌های گسترش تحریم‌های اقتصادی و قطع رابطه شرکت‌های همکار با ایران را، بیش از گذشته مهیا کرد. این روند، ظرف یک سال‌گذشته، برای جمهوری اسلامی شرایطی آفرید که آن را از دید کارشناسان اقتصادی، تنها در چارچوب اصطلاحاتی مثل "رکود تورمی" و "انزوای اقتصادی" می‌توان توضیح داد.
خروج کنسرن‌های خارجی
ظرف یک سال، کنسرن‌های مهمی مثل انی (ایتالیا)، توتال (فرانسه)، رویال، داچ شل، (هلند و انگلستان)، پتروناس (مالزی)، زیمنس (آلمان)، کاترپیلار، تراویتورا، ویتول، گلنگول و ۱۵ شرکت خارجی بزرگ دیگر، یا همکاری خود را با جمهوری اسلامی قطع کردند و یا اعلام کردند که حاضرند درصورت درخواست آمریکا، به همکاری خود پایان دهند. از میان شرکت‌های خارج شده از ایران، هشت شرکت به ترکیه تعلق داشته‌اند.
نتیجه قطع بخشی از این همکاری‌ها، کاهش شدید فروش نفت ایران بود. آمار رسمی از کاهش خرید چین، ژاپن و هند به میزان روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه می‌گویند، اما کارشناسان مستقل معتقدند که کاهش فروش نفت ایران، در این میان، به حدود ۷۰۰ هزار بشکه رسیده که ۲۵ درصد صادرات نفت کشور را تشکیل می‌دهد.
کاهش فروش، در کنار کاهش بهای نفت در بازارهای بین‌المللی، سبب شد دولت احمدی‌نژاد، برای سال ۱۳۸۹، لایحه بودجه‌ای را تقدیم مجلس کند که بسیاری از کارشناسان اجرای آن را سبب تشدید "رکود تورمی" در اقتصاد می‌دانند. این لایحه روشن نکرده که دولت ده‌ها میلیارد دلار بدهی خود به بانک‌ها و موسسات داخلی را، تا پائیز امسال، چگونه خواهد پرداخت.
تشدید مشکل بنزین
تاثیر دیگر بحران سیاسی پس از انتخابات ۲۲ خرداد، قطع همکاری برخی از شرکت‌هائی بود که بنزین مورد نیاز ایران را تامین می‌کردند. قطع همکاری لوک اویل روسیه، در این عرصه اهمیت ویژه داشت. روسیه در سال‌های گذشته در عرصه بین‌المللی شریک و پشتیبانی مهم برای جمهوری اسلامی شناخته می‌شد. قطع همکاری لوک اویل، به این توهم پایان داد که روس‌ها می‌توانند برای همیشه در کنار ایران بمانند.
قطع فروش بنزین از سوی لوک اویل، "ترافیگورا" و "ویتول"، سبب شد که در دوازده ماه گذشته، تامین بنزین و سهمیه‌بندی آن، به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل شود. مشکل چنان پیچیده شد که دولت روز ۱۲ خرداد مجبور شد سیاست‌های تازه‌ای را برای کاهش سهمیه بنزین خودروها اعلام کند.
بحران سیاسی، از سوی دیگر نفوذ اقتصادی ایران را در منطقه کاهش داد. ۱۸ خرداد امسال، دویچه وله به نقل از کارشناسان اقتصادی حوزه خزر نوشت که شانس ایران برای فروش گاز به اروپا و حتی پاکستان و هندوستان نیز کاهش یافته است.
قطع سرمایه‌گذاری‌های خارجی
در یک‌سال گذشته، جریان سرمایه‌گذاری خارجی به روی بازار ایران کاملا قطع شد، تا آنجا که معاون وزیر اقتصاد، در خردادماه امسال اعلام کرد: «دولت زیر پای سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور فرش قرمز پهن می‌کند.»
تحریم‌های بین‌المللی، اغلب زیر فشار ایالات متحده آمریکا اعمال شده و رهبران جمهوری اسلامی همچنان به آمریکا ناسزا می‌گویند. با این همه، اواخر اردی‌بهشت‌ماه امسال، رئيس اتاق بازرگانی ایران با صراحت اعلام کرد: «اگر شرکت‌های آمریکایی بخواهند در پروژه‌های بزرگ ایران سرمایه‌گذاری کنند، هیچ مانعی بر سر راه آن‌ها وجود ندارد.»
برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، مجلس شورای اسلامی، مجبور شد قانون تشکیل بانک‌های مشترک با خارجیان را تصویب کند. این قانون به سرمایه‌گذاران خارجی امکان می‌دهد با ۴۰ درصد سرمایه، در بانک‌های مشترک شریک شوند. مقامات ایرانی، ضمنا اعلام کردند که کوشش‌هایی را برای جذب سرمایه کشورهای اسلامی آغاز خواهند کرد.
رشد نیم درصدی
علت اصلی این تلاش‌ها آن است که بدون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایران نمی‌تواند در وضعیت رشد اقتصادی خود تغییری ایجاد کند. اما بحران مشروعیت دولت سبب شده است که امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در ایران نیز، به زیر پرسش برود. به تازگی بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۸ فقط نیم درصد بوده و در سال ۸۹ نیز بیشتر نخواهد بود.
رشد هیچیک از کشورهای حوزه خلیج فارس، در مدت مشابه، کمتر از ۶ درصد نبوده و به عنوان نمونه، قطر، در سال گذشته میلادی به ۱۸ درصد رشد رسیده است. شیخ نشین قطر، حدود ده سال است که از ذخیره گاز یک میدان مشترک با ایران در خلیج فارس بهره‌برداری می‌کند. اما جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی نکرده است.
رشد اقتصادی سپاه
در اوج بحران اقتصادی ایران، دولت احمدی‌نژاد ظرف یک‌سال گذشته راه را برای نفوذ بیشتر شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی هموارتر ساخت. پس از انتخابات، سپاه ابتدا سهام عمده شرکت مخابرات را خرید و بعد ایجاد اولین بانک خود را اعلام کرد. علاوه بر این، دولت، برای بهره برداری از سه فاز میدان پارس جنوبی و چند پروژه دیگر، بدون برگزاری مناقصه، یک قرارداد ده میلیارد دلاری دیگر با قرارگاه خاتم الانبیاء بست.
کارشناسان اقتصادی ایران، این تصمیم‌‌گیری‌ها را ناشی از محاسبات سیاسی و عزم دولت دهم برای قدرتمند ساختن هرچه بیشتر نهادهای نظامی می‌دانند.
تقویت اقتصادی سپاه، زیر پوشش سیاست خصوصی سازی دولت انجام شد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که اجرای این سیاست، به جای تقویت واقعی بخش خصوصی، سبب ایجاد یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران شده است.
بر پایه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، آذرماه سال گذشته، دولت احمدی‌نژاد برای آن که بتواند سهام عمده شرکت مخابرات ایران را به شرکت "اعتماد مبین" واگذار کند، داوطلبان خصوصی خرید این سهام را، به بهانه‌های امنیتی کنار گذاشت.
ضعف بخش‌خصوصی، بیکاری، فقر
مجموعه سیاست‌های دولت دهم، از فردای انتخابات ۲۲ خرداد به این سو، سبب تعطیل بسیاری از شرکت‌های خصوصی، گسترش بیکاری و فقر در جامعه شده است. میزان فقر تا آنجا اوج گرفته که بسیاری از مردم، در ماه‌های اخیر، حتی از پرداخت بهای آب مصرفی خود نیز ناتوان مانده‌اند. این واقعیت را، اقدام مشترک آیت‌الله خامنه‌ای و چهار مرجع تقلید دولتی، در فروردین‌ماه امسال ثابت می‌کند. آن‌ها در فتواهای همزمان اعلام کردند که وضو گرفتن با آبی که بهای آن پرداخت نشده، باطل است!
کارشناسان اقتصادی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را، برای سال‌های آینده، تیره‌تر از امروز پیش‌بینی‌می‌کنند. آن‌ها معتقدند به ویژه در صورت تصویب قطعنامه شورای امنیت، بحران اقتصادی، فقر و بیکاری در ایران ابعادی مهارناپذیرتر خواهد یافت.
جواد طالعی
تحریریه: بهمن مهرداد