سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی؛ سنگسار یا اعدام؟

سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۵ در زندان تبریز به سر می‌برد. او یکبار به دلیل رابطه نامشروع به ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا نیز درآمد اما پس از آشکار شدن قتل همسرش، وی و هم‌پرونده‌‌اش در رابطه نامشروع، به قتل همسر او متهم شدند. در نهایت دادگاه تبریز برای این زن ۴۵ ساله حکم سنگسار به دلیل زنای محصنه را صادر کرد.

با اعلام حکم سنگسار، مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی نسبت به این حکم اعتراض کردند. حتی دولت‌های امریکا، انگلیس و نمایندگانی از اتحادیه اروپا نیز، حکم سنگسار را غیرانسانی و بدوی خوانده و خواهان توقف اجرای این حکم شدند.

هفته گذشته، در پی اعتراض دولت انگلستان به این حکم، سفارت جمهوری اسلامی در لندن بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد حکم سنگسار سکینه محمدی اجرا نخواهد شد. اما هم‌زمان، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که سنگسار یک حکم اسلامی و قرانی است و جنجال غرب تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت.

از سوی دیگر دادستان آذربایجان شرقی، استانی که سکینه محمدی در آن زندانی است، اعلام کرد که حکم سنگسار این زندانی به دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شده و هر زمان وی صلاح بداند اجرا خواهد شد.

هم اکنون خبرهایی تاییدنشده نیز حاکی از تبدیل حکم سنگسار سکینه محمدی به اعدام با چوبه دار است. تبدیل حکم سنگسار به اعدام، حداقل دو بار در سال‌های اخیر صورت گرفته است. یک بار مردی به اتهام زنای محصنه در رشت ابتدا به سنگسار محکوم شد ولی پس از اعتراضات صورت گرفته، به دار آویخته شد. همچنین سال گذشته خانم افسانه رحمانی که در شیراز حکم سنگسار گرفته بود، از طریق چوبه دار اعدام شد.

قوه قضائیه نیز در لایحه قانون مجازات اسلامی که هنوز به صورت قانون درنیامده، پیشنهاد کرده که به دلیل حساسیت بین‌المللی نسبت به حکم سنگسار، جایگزین اعدام برای آن در نظر گرفته شود.

اعدامی که قانونی نیست

محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی تبدیل حکم سنگسار موکل خود را اعدام را غیرقانونی می‌داند. او می‌گوید: «این اصلاً قانونی نیست. اولاً این که هنوز قانون جدید به تصویب نهایی نرسیده و ثانیاً زمانی هم که حکمی در رشت به اجراء درآمد، بازتاب‌های خیلی منفی داشت و خیلی‌از حقوق‌دانان نظرشان براین بود که اصلا نمی‌شود چنین عملی را انجام داد و این عمل برخلاف قانون است. چون ما قانونی نداریم که بگوید سنگسار تبدیل به اعدام شود. اگر قرار باشد برای متهم تخفیفی قائل شد، باید سنگسار به مجازات‌های سبک‌تری تبدیل شود و نه به مجازات‌هایی که سالب حیات باشد. هدف این است که مجازاتی باشد که به حال آن شخص مناسب باشد و بتواند به جامعه برگردد نه اینکه جانش گرفته شود».

آسیه امینی از پایه‌گذاران کمپین مبارزه با سنگسار می‌گوید هدف این کمپین جایگزین کردن اعدام به جای سنگسار نبوده و فعالان این کمپین، هدفشان چیز دیگری بوده است. او می‌گوید: «در واقع اصلاً حساسیت روی مسأله‌ی سنگسار برای ما به این دلیل بود که می‌گفتیم افراد و زنان به خاطر نابرابری در قانون، ساختارهای نابرابر اجتماعی، نابرابری در نظام خانواده و مجموعه‌ی عواملی که بر سرنوشت زنان تأثیرگذار هستند، به جایی می‌رسند که نه امکان طلاق و جدایی دارند و نه امکان ادامه‌ی زندگی. در این شرایط، برخی از آن‌ها به مرد دیگری پناه می‌برند. مسأله‌ی ما در سنگسار فقط حکم سنگسار نبوده، بلکه مبارزه با همه‌ی نابرابری‌هایی بوده که در این شرایط وجود دارد و البته مبارزه با یک مجازات جنسی بسیار پرخشونت. ما همان قدر که با سنگسار مخالفیم، همان قدر هم با اعدام همجنس‌گراها مخالفیم، همان قدر با قطع دست و همه‌ی احکامی که مخالف حقوق بشر و مخالف با شأن و کرامت انسان است، مخالفیم».

اعدام به جای سنگسار

رئیس کل دادگستری استان اذربایجان شرقی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که جرایم سکینه محمدی تنها زنای محصنه نبوده و وی جرایم متعددی مرتکب شده که یکی از آنها نیز قتل همسرش است و به همین دلیل حتی اگر سنگسار نشود، مستحق اعدام است.

محمد مصطفایی وکیل خانم محمدی اما می‌گوید اولیای دم در مورد قتل، هیچ شکایتی از موکلش نکرده‌اند و در نتیجه موضوع قصاص منتفی است: «در پرونده‌ی قتل، اولیای دم که به عنوان شاکی خصوصی هستند و حق قصاص دارند، نسبت به قاتل که یکی از آن‌ها کسی بوده که با خانم آشتیانی در رابطه‌ی نامشروع هم‌جرم بودند، اعلام گذشت کردند و وقتی اعلام گذشت کردند، بحث قصاص دیگر منتفی شد. بنابراین بحث قتل را در اینجا نمی‌توانیم دخیل کنیم. ما بحث‌مان این است که یک جرم دیگری که نباید به موکل ما منتسب شود، اینجا به وی تفهیم اتهام شده و حکم سنگسار به او داده شده و این حکم است که به نظر ما برخلاف موازین قانونی صادر شده است».

سنگسار؛ مجازاتی برای عاشق شدن

آسیه امینی فعال حقوق زنان معتقد است اثبات جرم زنای محصنه و صدور حکم سنگسار اصولا غیرممکن است. او می‌گوید: «اگر قرار باشد براساس قانون این احکام صادر شوند، اساساً قابل صادرشدن نیستند. برای این که هیچ زنای محصنه‌ای امکان اثبات شدن در دادگاه را ندارد. تمام احکام صادر شده، براساس اقرار افراد گرفته شده، هیچ شاهد عادلی در آن زمان وجود نداشته که بخواهد شهادت دهد و اقرارها هم نه خودخواسته بوده، نه در شرایط مناسبی از طرف خود افراد بیان شده و اغلب هم بعد از این که چنین اقراری از این افراد در زندان یا در دوران بازجویی گرفته شده است، بعداً خودشان انکارش کرده‌اند».

آسیه امینی با مقایسه حکم قصاص و سنگسار چنین می‌گوید: «اگر کسی مرتکب قتل شود و شاکی خصوصی داشته باشد، کسی که جنایت کرده است، می‌تواند بخشیده شود. اما مجازات سنگسار در واقع مجازات عاشق‌شدن است. یعنی جنایت را ممکن است آن قانون ببخشد، اما عاشق‌شدن را نمی‌بخشد و سنگسار می‌کند. من فکر می‌کنم که این در واقع جدا از هر مسأله‌ای، نه تنها شأن و کرامت آن فرد، که شأن و کرامت انسان را زیر سئوال می‌برد».

محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی می‌گوید پرونده موکلش همچنان مفتوح است و تنها با تبرئه‌ی اوست که این پرونده بسته خواهد شد. وی از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کند که با توجه به اشکالات متعددی که در این پرونده وجود دارد، حکم سنگسار و اعدام موکلش را به طور کلی لغو کند.

به گفته‌ی مصطفایی، پرونده سکینه محمدی فعلا در حالت بلاتکلیف است و هر لحظه ممکن است حکم سنگسار او اجرا شود.

میترا شجاعی

تحریریه: بابک بهمنش