سقوط شاخص بهره‌وری و افت جایگاه ایران در رقابت‌پذیری
۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه
میزان بهره‌وری در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی با در نظر گرفتن نیروی کار و منابع صرف شده در یک فعالیت اقتصادی و ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده محاسبه می‌شود.
شاخص بهره‌وری یکی از مولفه‌های سنجش میزان رشد اقتصادی و جایگاه هر کشور در رقابت‌پذیری جهانی به شمار می‌رود. وضعیت ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون در هر سه زمینه روندی نزولی داشته است.
تازه‌ترین گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) شنبه (سوم خرداد) منتشر کرده نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری در ابتدای دولت نهم نزدیک به دو درصد بود اما در سال‌های پس از آن با کاهش شدید روبرو شد.
روند معکوس در دوران احمدی‌نژاد
بنابر این گزارش استفاده بهینه از منابع (از جمله نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه، انرژی، ماشین‌آلات، ابزار و تجهیزات و اطلاعات) در فرآیند تولید کالاها و ارائه خدمات، میزان بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
بر همین اساس سقوط شاخص‌بهره‌وری در سال‌های گذشته بیانگر ناکامی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت و آشکار‌کننده علت وضعیت فلاکت‌بار ایران به رغم درآمدهای هنگفت نفتی است.
شاخص بهره‌وری نیروی کار در آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد یازده و نیم درصد بوده و در پایان سال ۹۰ حدود هشت درصد کاهش یافته است. در این زمینه به افزایش شمار تحصیل‌کردگان بیکار نیز باید توجه کرد.
آمار سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد که در دورانی که ایران به علت جهش بهای نفت به درآمد افسانه‌ای متوسط ۱۰۰ میلیارد دلار در سال دست یافته بود تمام شاخص‌های بهره‌وری، از جمله تعداد شاغلان و موجودی سرمایه با کاهش روبرو بوده است.
گزارش این سازمان حاکی است که شاخص بهره‌وری در هشت سال پیش از دولت احمدی‌نژاد روندی کاملا متفاوت داشته و از ۹ دهم درصد در سال ۷۶ به نزدیک دو درصد در سال ۸۴ رسیده بود.
فاصله عظیم به برنامه توسعه
در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که متوسط رشد سالانه اقتصادی در سال پایانی برنامه (سال ۸۸) به هشت درصد برسد. قرار بوده دو و نیم درصد از این میزان رشد اقتصادی از طریق بهبود شاخص بهره‌وری حاصل شود.
خبرگزاری ایرنا با استناد به گزارش سازمان بهره‌وری نوشت: «بی تردید کاهش چشمگیر نرخ بهره‌وری را باید در کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، سوءمدیریت، تخصیص نیافتن درآمدهای نفتی به بخش تولید، بکار نگرفتن نیروهای کارآمد، پایین بودن فناوری در بنگاه‌های اقتصادی، موانع و مشکلات کاغذ بازی در امر تولید، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، تحریم‌ها و عوامل متعدد دیگر جستجو کرد.»
رئیس جمهور، حسن روحانی شنبه سوم خرداد در همایش بیمه سلامت همگانی به ناکامی دو دولت گذشته در اجرای "سند چشم‌انداز بیست ساله ایران" اشاره کرد و گفت، رشد اقتصادی در سال ۸۴ اندکی بیش از ۴ درصد بوده اما در سال ۹۱ نزدیک به منفی ۶ درصد شد.
مطابق این سند و برای دست یافتن به هدف‌های آن ایران باید به رشد اقتصادی هشت درصدی می‌رسید. به گفته روحانی با از دست رفتن فرصت در یک دهه گذشته باید در ده سال آینده دوبرابر کار کرد تا به هدف‌های سند چشم‌انداز رسید.
رویای رسیدن به حد ترکیه
همزمان با این تحولات مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (سال ۲۰۱۳ /۲۰۱۴ میلادی) اعلام کرد، ایران در میان ۱۴۸ کشور جهان به لحاظ شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد جهانی در رتبه ۸۲ قرار دارد.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد موقعیت ایران در شاخص‌های فرعی رقابت‌پذیری از این نیز بدتر است و در شاخص‌هایی نظیر ارتقاء کارآیی و نوآوری به ترتیب رتبه‌های ۹۸ و ۸۶ را به خود اختصاص داده است.
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس همه‌ی این شاخص‌ها به نسبت سال پیش از آن در وضعیت بدتری قرار گرفته‌اند. این مرکز پیشنهاد می‌کند برای بهبود جایگاه ایران، رسیدن به مراحل بالاتر توسعه و دست‌کم در سطح ترکیه در دستور کار قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «سیاست‌گذاران کشور در شرایط کنونی باید علاوه بر جنبه‌های پایداری رشد به پایداری اقتصادی- اجتماعی نیز توجه داشته باشند و سیاست‌هایی را در جهت بهبود محیط اقتصاد کلان، نوآوری، نابرابری درآمدی، آموزش، رفاه عمومی و... اتخاذ کنند.»