"سنگ تمام" مجلس برای کابینه "هماهنگ" دوازدهم
۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۲۹ مرداد/ ۲۰ اوت) با لیست پیشنهادی کابینه دوازدهم همراهی نسبتا کاملی نشان داد و همه گزینه‌ها به‌جز حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو را تأیید کرد. در این میان، ۱۲ وزیر بیش از ۲۰۰ رأی موافق از مجلس گرفته‌اند؛ امری که نشانگر همراهی بیش از پیش مجلس با دولت آینده است. یکی از دلایل این همراهی می‌تواند ناشی از هماهنگی چینش کابینه پیشنهادی با رهبر جمهوری اسلامی باشد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
روحانی البته در نخستین روز بررسی صلاحیت گزینه‌هایش در مجلس، دخالت رهبر در تعیین ترکیب کابینه دوم خود را رد کرده و گفته بود: «شایعات دیگری هم در مورد تهیه لیست با نظر رهبری مطرح شد که درست نبود». او البته بلافاصله اضافه کرده بود: «من در چینش کابینه دوازدهم مانند کابینه یازدهم عمل کردم. با رهبر انقلاب من سابقه رفاقت ۵۰ ساله و ارادت به ایشان داشته و در همه مسائل مهم با ایشان مشورت می‌کنم، ایشان هم با کمال محبت آنچه که مصلحت کشور است را تذکر می‌دهند».
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر علی خامنه‌ای هم روز ۶ مرداد به صراحت از دخالت رهبر در انتخاب وزیران سه وزارتخانه دفاع، اطلاعات و خارجه و "حساسیت"های او درباره وزارتخانه‌هایی مانند علوم، آموزش و پرورش و ارشاد خبر داده بود.
رأی عدم اعتماد به یک گزینه "سیاسی"
از سوی دیگر کابینه دوازدهم در مجموع کابینه‌ای "غیر سیاسی"، متشکل از کارشناسان و مدیران سابقه‌دار اجرایی است. در این میان نامدار زنگنه و حجتی سابقه سه دوره وزارت دارند و آخوندی نیز دو دوره وزیر بوده است. علوی، ظریف، قاضی‌زاده هاشمی، ربیعی ، رحمانی فضلی و سلطانی‌فر هر کدام یک دوره در رأس وزارتخانه‌‌ای بوده‌اند. هفت نفر دیگر هم اولین دوره وزارت خود را آغاز خواهند کرد. صالحی، شریعتمداری،حاتمی، آوایی، کرباسیان، آذری جهرمی و بطحایی از دسته‌ی اخیرند که خود پیش‌تر در سمت‌هایی مانند معاونت وزیر و دیگر پست‌های اجرایی و مدیریتی فعالیت داشته‌اند.
بیشتر بخوانید: رأی اعتماد مجلس به ۱۶ گزینه روحانی؛ بیطرف رد صلاحیت شد
تنها مدیری که در این میان رأی اعتماد نگرفت، حبیب‌الله بیطرف بود که او هم گرچه سابقه وزارت دارد، اما از یک‌سو چهره‌ای "سیاسی" شناخته می‌شود و از سوی دیگر سابقه‌اش در طرح‌های سدسازی و انتقال آب، او را به یکی از متهمان اصلی شور شدن آب کارون بر اثر احداث "سد گتوند" بدل کرده است.
حبیب‌الله بیطرف، وزیر نیروی دولت اصلاحات، از اعضای هیأت مؤسس جبهه مشارکت است. البته به نظر پروانه مافی، عضو فراکسیون امید مجلس، رای عدم اعتماد به بیطرف "سیاسی" نبوده و "نمایندگان مختلف" از عملکرد او "گلایه" داشته‌اند و معتقد بوده‌اند که بیطرف نمی‌تواند "نگرانی‌ها"ی آنها را حل کند.
تلاش‌های "بی‌فایده" روحانی برای حضور زنان
نگاهی به ترکیب "منسجم" کابینه دوازدهم رد صلاحیت بیطرف از سوی مجلس را قابل‌فهم‌تر می‌کند. غیاب زنان و اهل سنت نیز در گزینه‌های روحانی جلوه‌ای دیگر از "انسجام" کابینه و "هماهنگی" وزیران پیشنهادی رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی است. جناح اصلاح‌طلب از ابتدا با تأکید بر اینکه روحانی بخش بزرگ و تعیین‌کننده‌ای از آرای خود را مدیون زنان و اهل سنت است، بر مطالبه ورود آنان به دولت تأکید داشت.
روحانی اما حضور سه زن در کابینه‌اش را تنها در حد آرزویی مطرح کرده و گفته بود: «افراد و جایگاه مربوطه را نیز در نظر گرفته بودم، اما به دلایلی نشد». به نظر می‌رسد که در غیاب وزیران زن یا اهل سنت، علاوه بر فشار تعیین‌کننده مراجع سنتی شیعه، شخص رهبر نیز بدون نقش‌آفرینی نبوده باشد. علی خامنه‌ای گرچه حضور زنان در "مناصب اجرایی" را مجاز شمرده، اما "افتخار" به آن را "انفعال در برابر گفتمان غربی" دانسته است.
بیشتر بخوانید: روز پایانی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی روحانی
سهم زنان در دولت دوازدهم نه تنها ثابت نمانده، بلکه به نسبت گذشته کمتر هم شده است. در دولت یازدهم سه زن در سمت معاونت و یک زن در سمت دستیاری رئیس جمهور فعالیت می‌کردند. سهم زنان در دولت دوازدهم کمتر شده و تنها به دو معاونت و یک دستیاری کاهش یافته است. معصومه ابتکار و لعیا جنیدی به ترتیب در مقام‌های معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی رئیس جمهور و شهیندخت مولاوردی در سمت دستیار روحانی در امور حقوق شهروندی فعالیت خواهند کرد.
از شهیندخت مولاوردی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم سخن می‌رفت، اما او هم به دلایل ناروشن با یک درجه تنزل به نسبت قبل، تنها در پست دستیاری رئیس جمهور قرار گرفت.
الهام امین‌زاده، دستیار سابق روحانی در امور حقوق شهروندی، روز شنبه به خبرگزاری "آنا" گفت که گزینه روحانی برای وزارت دادگستری بوده، اما با این پیشنهاد "موافقت نشده است". امین‌زاده در مورد دلیل این ناکامی تنها گفت که «گویا تلاش‌های ایشان [روحانی] برای محقق شدن این موضوع بی‌فایده بوده است».
رأی بالا به گزینه‌های امنیتی، خارجی و فرهنگی
امیر حاتمی وزیر دفاع با ۲۶۱ رأی موافق بالاترین آرای مجلس را کسب کرد و پس از او، علاوه بر وزیر بهداشت با ۲۵۳ رأی موافق، علوی و رحمانی فضلی به ترتیب ۲۵۲ و ۲۵۰ رأی موافق را داشتند؛ امری که نشانگر رضایت مجلس از سیاست‌های امنیتی گزینه‌های پیش‌گفته است.
در میان وزیران پیشنهادی راه‌یافته به مجلس، از میان ۲۸۸ رأی مأخوذه، کمترین آرای موافق به ترتیب به آذری جهرمی وزیر ارتباطات با ۱۵۲ رأی، حجتی وزیر کشاورزی با ۱۶۴ رأی، آخوندی وزیر راه با ۱۸۸ رأی و ربیعی وزیر کار با ۱۹۱ رأی رسید.
آرای بالای نمایندگان مجلس به ظریف (۲۳۶ رأی) و زنگنه (۲۳۰ رأی) هم نشان از حمایت از آنها در آینده خواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی در معرفی وزیر خارجه هم دخالت مستقیم دارد و این امر نیز به تثبیت جایگاه یکی از معماران اصلی برجام و حامیان "تعامل با جهان" کمک می‌کند.
رأی بالای موافقان به وزیر پیشنهادی ارشاد هم (۲۴۲ رأی) که از "فعالان حوزوی" غیرمعمم است، می‌تواند تأیید تلویحی سیاست‌های محدودکننده فرهنگی ۴ سال گذشته تلقی شود. محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش هم با ۲۳۸ رأی موافق غیرقابل انتظار مواجه شد.
رأی موافق ۲۵۰ نماینده به رحمانی فضلی هم دور از انتظار بود؛ زیرا بسیاری از اصلاح‌طلبان و حتی فراکسیون مستقلین و حامیان علی لاریجانی در روزهای گذشته انتقادهای زیادی را متوجه او کرده بودند.
علاوه بر وزارت نیرو، هنوز تکلیف وزیر علوم دولت دوم روحانی نیز روشن نیست. در مورد آخرین تحولات این وزارتخانه باید افزود که حسن روحانی، سید ضیاء هاشمی را به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی کرده است. هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دارای "تحصیلات حوزوی" است.
صدور احکام رئیس دفتر و چند معاون روحانی
همراهی نسبتا کامل مجلس با کابینه پیشنهادی دوم روحانی هم‌زمان بود با صدور احکام چند تن از معاونان رئیس جمهور؛ احکامی که از پیش روشن بود، اما با صدور آن صورتی قانونی و رسمی به خود گرفت.
طی احکامی تقریبا هم‌زمان از سوی حسن روحانی در روز یکشنبه محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شدند.