شبح فاشیسم مجاری بر فراز اروپا
۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه
قانون اساسی جدید مجارستان روز دوشنبه، ۱۸ آوریل با ۲۶۲ رأی موافق در پارلمان این کشور به تصویب رسید و از ابتدای سال ۲۰۱۲ به اجرا در خواهد آمد. پیشنهاد قانون اساسی جدید توسط حزب فیدز، حزب حاکم مجارستان به رهبری ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور به پارلمان ارائه شده بود.
"برتری یک ملت"
در قانون اساسی جدید مجارستان، هرچند سایر ادیان محترم شمرده شده، ولی بر مذهب مسیحیت به عنوان دین اصلی کشور تاکید شده است. در این قانون هم‌چنین بارها به جایگاه ویژه‌ی "ملیت مجاری" و مسیحی بودن آن اشاره رفته است.
نمایندگان احزاب سوسیالیست و چپ مجارستان، شرکت در رأی‌گیری به این قانون را تحریم کرده بودند. نمایندگان حزب راست روبیک نیز به این قانون رأی منفی داده‌اند. مخالفان دولت، از تصویب این قانون به عنوان کودتا یاد می‌کنند. اینان معتقدند که قانون اساسی جدید، حقوق ابتدایی و شهروندی را زیر پا می‌گذارد. به گفته‌ی مدافعان حقوق بشر، تغییراتی که در قانون اساسی مجارستان به تصویب رسیده است، تبعیض‌آمیز و برضد موازین دموکراسی است.
سازمان های غیردولتی و احزاب مخالف دولت مجارستان در روزهای گذشته با برپایی تظاهرات و نشست‌های متعدد، مخالفت خود را با تصویب این قانون نیز ابراز کرده‌‌اند. مخالفان معتقدند که نخست‌وزیر مجارستان، تنها برای گسترش دامنه‌ی قدرت حزب خود، درصدد تغییر قانون اساسی برآمده است.
مواضع مخالف
دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، نیز پس از دیدار با رئیس جمهور مجارستان، پل اشمیت، نارضایتی خود را از تصویب این قانون اعلام کرد. او گفت: «من می‌دانم که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد قانون اساسی مجارستان وجود دارد.» وی افزود: «با وجود این‌که هر کشوری آزاد است، خود قانون اساسی خود را تنظیم کند، ولی این قانون باید مطابق با قوانین و معیارهای بین‌المللی باشد.»
کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز، از تصویب قانون اساسی جدید در مجارستان خشنود نیستند. مفسر روزنامه‌ی آلمانی "زود دویچه تسایتونگ" در مقاله‌ا‌ی در این راستا نوشت: «این تصور که ملتی در اروپا، ملتی برگزیده است، همواره برای این قاره بدبختی به ارمغان آورده است. مخالفان معتقدند، قانون اساسی مجارستان که روز دوشنبه با دو سوم آرای نمایندگان پارلمان این کشور به تصویب رسید، با چنین تصوری نگاشته شده است.»
این روزنامه، سپس به "روح ناسیونالیستی" حاکم بر این قانون و "شور و حرارت وطن‌پرستانه‌ای" که نخست‌وزیر مجارستان هنگام دفاع از این قانون در پارلمان از خود نشان داد، اشاره می‌کند و می‌نویسد: «این قانون اساسی، چه در داخل و چه در خارج، روح جهان‌بینی تعصب‌گرایانه‌ای را که با مدارا سروکاری ندارد، نمایندگی می‌کند.»
"یا قانون اساسی جدید یا عضویت در اتحادیه‌ی اروپا"
روزنامه‌ی اتریشی "استاندارد"، تصویب قانون اساسی جدید مجارستان را از دید اقتصادی بررسی کرده است. مفسر این روزنامه معتقد است که مفاد این قانون با موازین رسمی پذیرش "یورو به عنوان واحد آتی پول" این کشور همخوان نیست. روزنامه‌ی "استاندارد" می‌نویسد: «در این قانون آمده است که "شورای تنظیم بودجه" می‌تواند با تصویب قوانین مربوط به بودجه موافقت نکند. از سوی دیگر رئیس‌جمهور می‌تواند، پارلمان را زمانی که این مرجع نتواند در موعد مقرر بودجه‌ی سال را به تصویب برساند، منحل کند.» نویسنده سپس نتیجه می‌گیرد که به این ترتیب مجارستان، راه اجرای تصمیمات اقتصادی‌ای که از سوی اتحادیه‌ی اروپا به کشورهای عضو "توصیه می‌شود"، سد می‌کند. او می‌نویسد: «بنابراین، کشوری که در قانون اساسی خود، از پیش امکان اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی اتحادیه‌ی اروپا را منتفی می‌کند، نباید عضو این اتحادیه باشد.»
مفسر روزنامه‌ی "استاندارد" در پایان مقاله‌ی خود، ضمن تأکید بر این که "اکنون وقت عمل است"، به اعضای اتحادیه‌ی اروپا توصیه می‌کند: «این اتحادیه باید ضربالاجل مشخصی برای رئیس کنونی خود تعیین کند: "یا قانون اساسی جدید یا عضویت در اتحادیه‌ی اروپا." شاید فقط به این ترتیب، اوربان متوجه شود که ماجرا از چه قرار است.»
FF/FW