شورای نگهبان موافق همه‌پرسی و مخالف سیاسی کردن آن است
۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه
سخنرانی حسن روحانی به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی و موضوع برگزاری رفراندوم برای حل مسائل سیاسی و اقتصادی مورد اختلاف در کشور، کماکان یکی از موضوعات مورد بحث مسئولان و رسانه‌های ایران است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که پس از سخنرانی روحانی با برگزاری رفراندوم ابراز مخالفت کرده بود روز ۱۲ اسفند (۳ مارس) در پاسخ به خبرنگار روزنامه شرق درباره برگزاری رفراندوم گفت که شورای نگهبان با همه‌پرسی موافق است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خبرنگار شرق با اشاره به مخالفت سخنگو و دبیر شورای نگهبان با برگزاری همه‌پرسی، پرسیده بود: «در شرایطی که همه‌پرسی یکی از اصول قانون اساسی است و شورای نگهبان جایگاه و نقشی در فرایند تصمیم‌گیری همه‌پرسی ندارد و صرفا در بخش اجرا وظیفه نظارت برعهده‌اش گذاشته شده، آیا چنین مخالفت‌هایی شائبه بی‌طرفی این نهاد ناظر را زیر سؤال نمی‌برد؟»
ابهامات قانونی
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان وظیفه نظارتی برعهده دارد. به سخن دیگر، شورای نگهبان موظف است بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در دو عرصه نظارت داشته باشد: نظارت قانونی و نظارت شرعی.
به این ترتیب، تصمیم‌گیری در مورد برگزاری یا عدم برگزاری همه‌پرسی با شورای نگهبان نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند با دو سوم آرا برگزاری همه‌پرسی را تصویب کند.
بیشتر بخوانید: قدیانی و کدیور: هم با سلطنت مخالفیم هم با جمهوری اسلامی
حال آنکه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تصمیم در مورد برگزاری همه‌پرسی در شمار "اختیارات رهبری" تعیین شده است.
بنابراین در صورت تصویب رفراندوم، تعیین زمان برگزاری آن و نظارت بر اجرای آن برعهده شورای نگهبان است. ابهامات موجود در دیگر اصول قانون اساسی منجر به پیچیده‌تر شدن تصمیم‌گیری پیرامون اجرا یا عدم اجرای همه‌پرسی می‌شود.
به عنوان نمونه، بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی همه مصوبات مجلس باید برای تایید در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد. تصویب برگزاری همه‌پرسی نیز چون در شمار مصوبات مجلس شورای اسلامی است، نظارت بر قانونی و شرعی بودن آن برعهده شورای نگهبان است.
تایید مشروط
از آنجا که حوزه اختیارات و وظایف شورای نگهبان صرفا شامل نظارت می‌شود، این نهاد نه در زیرمجموعه قوه مقننه قرار می‌گیرد و نه در زیرمجموعه قوه مجریه. یعنی نه می‌تواند قانون وضع کند و نه می‌تواند اجرای قانونی را برعهده گیرد.
از همین رو، نجات‌الله ابراهیمیان، یکی دیگر از اعضای شورای نگهبان تلویحا مخالفت با همه‌پرسی را "نوعی ارزیابی سیاسی" دانسته و آن را با وظایف شورای نگهبان ناسازگار خوانده بود.
در رابطه با مواضع ابراهیمیان، خبرنگار شرق ارزیابی کدخدایی را خواسته بود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به او گفته بود: «نمی‌خواهد بین ما اختلاف بیندازید. همه اعضای شورای نگهبان یکدست هستند و اختلافی با همکارانمان نداریم.»
کدخدایی درباره پرسش مربوط به مواضع شورای نگهبان در قبال رفراندوم گفت که این شورا مخالفتی با همه‌پرسی ندارد. اما مخالف سیاسی کردن آن است.
بیشتر بخوانید: آیا رفراندوم می‌تواند به بن‌بست سیاسی موجود خاتمه دهد؟
به باور او قانون اساسی در دو اصل موضوع برگزاری رفراندوم را پیش بینی کرده است، یکی اعمال قوه مقننه و دیگری، بازنگری در قانون اساسی. کدخدایی طرح هر همه‌پرسی دیگری را مغایر قانون اساسی دانسته است.
این در حالی است که برگزاری رفراندوم درباره اعمال قوه مقننه که در اصل ۵۹ پیش بینی شده، تصمیم‌گیری در "مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی" را در بر می‌گیرد و این همان اصلی است که بر بستر آن روحانی خواستار برگزاری همه‌پرسی شده بود.