عراق: انتخاباتی موفق با نتایجی مبهم
۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه
تایید پیروزی "ائتلاف العراقیه" از سوی کمیسیون انتخابات پس از سه هفته به گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب پارلمان آتی عراق پایان داد. ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی با کسب ۹۱ کرسی نیرومندترین گروه در پارلمان آتی عراق خواهد بود. ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری المالکی، نخست‌وزیر کنونی عراق، با ۸۹ نماینده در مقام دوم و "اتحاد ملی عراق" به رهبری عمار حکیم با حدود ۷۰ کرسی در رده سوم جای دارد. به گفته کمیسیون انتخابات، اتحاد احزاب کرد عراق (اتحادیه میهنی و حزب دمکرات) نیز موفق به کسب ۴۳ کرسی در پارلمان شده است. حزب جدید گوران (تغییر) نیز با ۸ نماینده در پارلمان آتی عراق حضور خواهد داشت. در مجموع پارلمان آتی عراق دارای ۳۲۵ نماینده خواهد بود.
واکنش بین‌المللی به نتایج انتخابات
گرچه تناسب آرای ائتلاف‌های مختلف، شکل‌گیری دولت آتی عراق را به روندی پیچیده بدل ساخته است، اما به نظر آگاهان سیاسی برگزاری انتخابات عراق فی‌نفسه یک موفقیت به شمار می‌آید.
دولت آمریکا انتخابات عراق را ستود و آن را گامی مهم در روند برقراری دمکراسی در عراق دانست. فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در واشنگتن تصریح کرد: «هیچ مدرکی دال بر تخلفات گسترده در انتخابات عراق مشاهده نشده است.» وی از سوی دولت آمریکا برگزاری انتخابات را به مردم عراق تبریک گفت، اما از موضع‌گیری درباره نتایج انتخابات خودداری کرد.
اد ملکرت، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در عراق، نیز گفت: «سازمان ملل متحد انتخابات عراق را قابل اعتماد می‌داند و تمامی فراکسیون‌ها و سیاستمداران را به پذیرش نتایج انتخابات فرامی‌خواند.» وی افزود، که در انتخابات تخلفاتی کوچک مشاهده شده،اما تقلب در مقیاسی بزرگ رخ نداده است.
پذیرش تلویلحی نتیجه انتخابات از سوی مالکی
در هفته‌های گذشته تقریباً تمامی گروه‌های سیاسی در عراق از تخلف و تقلب در انتخابات سخن راندند. تاکنون حدود ۲ هزار شکایت به کمیسیون انتخابات ارسال شده، اما به گفته ناظران بین‌المللی انتخابات و دیپلمات‌های غربی، به ندرت می‌توان مدرکی برای اثبات شکایت‌ها مشاهده کرد. به گفته یک دیپلمات آمریکایی، گروه‌های عراقی با همکاری موسسات نظرسنجی، نتایجی را برای خود پیش‌بینی کرده بودند، که در تعارض با نتیجه واقعی انتخابات است. به همین دلیل این گروه‌ها حال گمان می‌کنند، که تقلبی بزرگ صورت گرفته است.
نوری المالکی در برنامه تلویزیونی نتیجه انتخابات را پذیرفت، اما گفت: «این نتیجه قطعی انتخابات نیست.» به گفته وی شاید در میان نمایندگان منتخب کسانی باشند که بر خلاف قوانین کشور عمل کرده و یا در فعالیت‌های تروریستی دست داشته‌اند بر طبق قوانین موجود، معترضان به نتیجه انتخابات، تنها سه روز برای ارسال شکایت‌های خود وقت دارند. مالکی تصریح کرد، که اعتراض خود را تنها از مجاری قانونی دنبال خواهد کرد.
از سوی دیگر طرفداران علاوی با تجمع در برابر خانه وی در بغداد دست به شادمانی و اجرای موسیقی زدند. علاوی در کانال تلویزیونی "الشرقیه" گفت: «کوشش خواهم کرد تا مناسبات عراق و همسایگان عربش را بهبود بخشم.»
نگاهی به ائتلاف‌های احتمالی
ایاد علاوی با گشاده‌رویی نوری المالکی را به گفت‌وگو دعوت کرد. به گفته علاوی در صورتی که المالکی موافق با تشکیل دولتی سکولار و طرفدار آشتی ملی باشد، همکاری میان این دو جریان ممکن است. به نظر ناظران سیاسی هنوز زمینه همکاری اصولی میان علاوی به عنوان دکتر اعصاب و مالکی به عنوان کارشناس ادبیات فراهم نیست.
گرچه مالکی از جریان‌های تندروی شیعه فاصله گرفته است، اما هنوز پیوندهای محکمی با "ائتلاف ملی عراق" و رهبران آن یعنی عمار حکیم و مقتدا صدر دارد. ائتلاف ملی عراق نزدیک‌ترین جریان سیاسی به ایران به شمار می‌آید. انتخابات این دوره در عراق نشانگر جهت‌گیری گروه‌های سیاسی به آرمان‌های ملی در مقابل شعارهای مذهبی بود، با این وجود نمی‌توان نقش برجسته مذهب را نادیده گرفت.
گروه‌های شیعه همچنان دارای مناسبات حسنه با ایران هستند و خود را مدیون کمک‌های ایران در مبارزه علیه صدام حسین می‌دانند. از سوی دیگر حجم معاملات اقتصادی ایران و عراق در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی حدود ۸، ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این روابط اقتصادی در سال‌های گذشته رو به رشد بوده است. به گفته هنر فورتیگ، کارشناسان مسایل عراق در موسسه خاورمیانه در هامبورگ، گرچه ایران هنوز به عنوان یک فاکتور مهم در سیاست داخلی عراق عمل می‌کند، اما تشکیل ائتلاف فرادینی نوری المالکی نشان داد، که شعارهای ملی هر چه بیشتر در مرکز توجه گروه‌های سیاسی عراق جای می‌گیرند.
کردها در انتخابات سال ۲۰۰۵ نقشی موثر برای تشکیل دولت نوپای عراق ایفا کردند. اما میان احزاب کرد از یک‌سو و هر دو جریان عمده انتخاباتی یعنی علاوی و مالکی از سوی دیگر، بر سر تقسمیات کشوری به ویژه درباره شهر نفت‌خیز کرکوک اختلاف نظر وجود دارد. در این میان نیروی شیعیان متشکل در "اتحاد ملی عراق" را نباید نادیده گرفت.
به هر صورت نخست‌وزیر آینده عراق نیاز به آرا پنجاه به اضافه یک نمایندگان پارلمان دارد. حال دادگاه قانون اساسی عراق باید تصمیم بگیرد، که آیا رهبر ائتلاف پیروز (یعنی علاوی) می‌تواند مسئول تشکیل دولت جدید شود و یا پس از تشکیل پارلمان، رهبر فراکسیون اکثریت، این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد؟