1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

علی مطهری: اعتراض می‌کنم، اما التماس نمی‌کنم

MAB۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس درباره رد صلاحیت‌اش از سوی شورای نگهبان برای مجلس دهم گفته است "اعتراض می‌کنم اما التماس نمی‌کنم". او تاکید کرده رد صلاحیت‌ها غیرطبیعی بوده و رئیس جمهور باید موضوع را پیگیری کند.

https://p.dw.com/p/1HhCu
Iran Wochengalerie Ali Motahhari
علی مطهری، نماینده مجلسعکس: Mehr

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته که درباره رد صلاحیت‌اش از سوی شورای نگهبان اعتراض می‌کند اما التماس نمی‌کند. او تاکید کرده در نامه‌ای به شورای نگهبان دلایل اعتراض‌اش را عنوان خواهد کرد و غیر از این کاری از دستش برنمی‌آید.

مطهری گفته است که رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی با استناد به اصل ۱۱۳ که یکی از وظایف رئیس جمهور را طبق این بند، نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط سایر دستگاه‌های حکومتی عنوان کرده، باید به رد صلاحیت‌ها اعتراض کند.

حسن روحانی، رئیس جمهور پس از انتشار خبر رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس با ابراز امیدواری نسبت به دخالت شورای نگهبان گفته بود: «من نیز به عنوان رییس جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم.»

بیشتر بخوانید: رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان

مطهری به گفته خودش به استناد بند یک ماده ۲۸ رد صلاحیت شده است. در تفسیر ماده ۲۸ قانون اساسی، "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی" و "وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" از شرایط کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی عنوان شده است.

مطهری درباره رد صلاحیتش با استناد به این بند گفته :«مسئله اینجاست که اعتقاد و ایمان امری قلبی و غیرقابل تشخیص است؛ چگونه می‌توان تشخیص داد که چه کسی به اسلام ایمان قلبی دارد و چه کسی ایمان ندارد.»

علی مطهری در طول دوران نمایندگی‌اش در مجلس شورای اسلامی در دوره نهم بارها خواستار رفع حصر و آزادی رهبران جنبش سبز شده بود. او به گفته خودش حتی در این مورد با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت‌وگو کرده بود.

مطهری در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که "آیا حاضر است برای دریافت تائید صلاحیت از نظرات انتقادی‌اش درخصوص بحث حصر عقب‌نشینی کند"، پاسخ داده است: "مساله حصر خلاف اصول سی‌ودوم تا سی‌وهفتم قانون‌اساسی است و باید اصلاح شود".

او بارها در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به عملکرد او به خصوص درباره وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ اعتراض کرده بود و سرانجام با اجرای طرح سوال از رئیس جمهور، محمود احمدی‌نژاد را برای پاسخگویی به مجلس کشاند.

او با این که جزو نمایندگان اصولگرا محسوب می‌شود اما در مواردی با نمایندگان اصلاح‌طلب همراهی می‌کند و بارها به شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از جایگاه نمایندگی مجلس اعتراض کرده بود.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: روز جشن برجام ۶۰ درصد داوطلبان را حذف کردند

در پی اعلام نتایج تائید صلاحیت داوطلبان نمایندگی انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی، جمع زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شدند. سهم اصلاح‌طلبان در این رد صلاحیت گسترده بیش از سایر احزاب بود و به گفته نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، تنها صلاحیت ۴۰ درصد از داوطلبان اصلاح‌طلب نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تایید شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی ازسوی شورای نگهبان را غیرطبیعی خوانده و گفته است "استنادهایی که به‌عنوان دلیل رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان اعلام شده"، برای خیلی از افراد غیرقابل قبول است.

رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس

بر اساس اعلام شورای نگهبان جمعی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دور بعد رد صلاحیت شده‌اند. تعداد نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده مجلس، هنوز به طور دقیق مشخص نشده اما برخی رسانه‌ها مانند روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، از رد صلاحیت ۵۰ نماینده فعلی مجلس خبر داده‌اند.

خبرگزاری فارس، خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران، هم اسامی ۲۵ نماینده اصولگرا، ۸ نماینده اصلاح‌طلب و ۴ نماینده مستقل مجلس نهم را که رد صلاحیت شده‌اند، منتشر کرده بود.

در مجموع و بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، حدود ۵۵ درصد از نامزدهای انتخابات مجلس دهم با نامه شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت مواجه شده‌اند.

علی مطهری همچنین گفته که در روند بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس "گاهی یک روحانی به‌دلیل عدم التزام به اسلام رد می‌شود!»

در مهلت هفت روزه ثبت نام داوطلبان نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که چهارم دی ماه به پایان رسید، روی هم ۱۲ هزار ۱۲۳ نفر در شهرهای مختلف ایران نام‌نویسی کرده بودند و صلاحیت بیشتر این افراد توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، پس از استعلام از مراجع چهارگانه، شامل وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و اداره ثبت احوال تائید شده بود.