معاون قوه قضاییه: تخلف طبری برای ما محرز نشده بود
۱۳۹۹ خرداد ۲۷, سه‌شنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران سه‌شنبه ۲۷ خرداد همزمان با چهارمین جلسه دادگاه اکبر طبری گفت: «ایشان مقدار زیادی پیچیده عمل کرده و بدون تحقیقات یک ساله، تخلفاتشان بروز و ظهور نداشته و فقط شایعاتی بوده است و در سال ۹۷، وقتی اطلاعات سپاه به میدان آمد سرنخ‌های جدیدی پیدا شد.»
اکبر طبری در دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله صادق لاریجانی مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود. او که از چهره‌های پرنفوذ دستگاه قضایی ایران به شمار می‌رفت که پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی برکنار شد.
تیرماه سال ۹۸ خبر بازداشت او توسط اطلاعات سپاه به جرم رشوه‌خواری و فساد تأیید شد. طبری متهم است که در طول دو دهه در پرونده‌های کلان اقتصادی اعمال نفوذ کرده و رشوه‌های نجومی گرفته است.
حال غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌گوید تحقیقاتی که در پرونده او صورت گرفته، نشان می‌دهد "بسیاری از افراد با ایشان همکاری کردند، اما بسیار موارد نادری بوده است". منظور معاون قوه قضاییه از "موارد نادر" احتمالأ شمار افرادی است که در این پرونده بازداشت شده‌اند. به گفته محسنی اژه‌ای تا کنون ۲۱ نفر به دلیل ارتباط با پرونده اکبر طبری تحت تعقیب قرار گرفتند.
دادگاه طبری و ادعای شراکت او با متهم یک پرونده‌های کلان فساد اقتصادی
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری سه‌شنبه ۲۷ خرداد برگزار شد. بخش عمده این جلسه به ارتباط اکبر طبری و مصطفی نیاز آذری اختصاص داشت. از آذری‌نیا به عنوان یکی از "متهمان کلان اقتصادی" جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که پرونده‌ش با اعمال نفوذ طبری مختومه شد. آذری نیاز با تأسیس چندین شرکت صوری در داخل و خارج از کشور، فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری ارز دولتی دریافت می‌کرده است.
مصطفی نیاز آذری دی ماه سال ۹۰ بازداشت شد. او مدتی بعد آزاد شد و همراه خانواده‌اش به کانادا رفت. حال نماینده دادستان پرونده طبری می‌گوید آزادی نیاز آذری در چند نوبت به طبری رشوه داده است، از جمله یک ویلای لوکس در ملکی ۱۵ هزار متری در بابلسر به ارزش ۴۲ میلیارد تومان.
امید رسول قهرمان، نماینده دادستان این پرونده می‌گوید مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری که نمی‌خواستند ردی از نام آنها باقی بماند، با واسطه کار کردند و ویلا را با وکالت نامه جعلی به نام همسر اکبر طبری زدند.
به گزارش رسانه‌های ایران همسر اکبر طبری هم برای بازجویی احضار شده اما از قرار اطلاعی از ثبت زمین یا ویلا به نام خود نداشته است. اکبر طبری روز سه‌شنبه در دادگاه پنهان کردن ماجرای ویلا از همسر خود را تکذیب کرد و گفت: این چه ینهان کاری است، با مصطفی (آذری نیاز) شریک بودم و چون از او طلب داشتم، ملک را به نام خودم کرد.» اکبر طبری در مورد آغاز زمان "شراکت خود" با آذری نیاز توضیح نداد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فساد طبری و همدستان او در قوه قضائیه ایران سال‌ها موضوع گزارش‌های جسته و گریخته روزنامه‌نگارانی بود که خبر از رشوه‌خواری و فساد سیستماتیک در دستگاه قضایی ایران می‌داد. قوه قضائیه ایران در زمان ریاست صادق لاریجانی حاضر به رسیدگی به این اتهامات نبود.
گزارش‌های جنجالی ساخت و ساز‌های غیرمجاز در لواسانات و تغییر کاربری زمین‌های این منطقه، در سال آخر ریاست آیت‌الله لاریجانی بر قوه قضائیه نیز تغییری در موضع او ایجاد نکرد. اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی با شعار "مبارزه با فساد"، ورق برای اطرافیان صادق لاریجانی برگشت.
یکی دیگر از متهمان پرونده طبری، قاضی غلامرضا منصوری است که پس از دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از ایران گریخت. نماینده دادستان پرونده می‌گوید او یک ماه پس از بازداشت طبری (در تیر ۹۸) کشور را ترک کرده است. غلامرضا منصوری شنبه ۲۴ تیر در رومانی بازداشت و سپس به طور موقت آزاد شد. ایران خواستار استرداد اوست. دستگاه قضایی ایران تأکید دارد که با جدیت پرونده متهمان فساد در قوه قضاییه را پیگری می‌کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
با این‌حال بسیاری به ماجرای بازداشت و دادگاه اکبر طبری به دیده تردید می‌نگردند و آن نشانه اختلاف در دستگاه قضایی و را بخشی از تصفیه حساب سیاسی، درون ساختار حکومت می‌دانند.
همزمان در حالیکه شماری از رسانه‌ها با تمجید از نماینده دادستان، یعنی امید رسول قهرمان به ستایش از شیوه برخورد او با اکبر طبری پرداختند، خبرگزاری قوه قضاییه به نقل از محمد جواد منتظری دادستان کل کشور نوشت: «دادگاه طبری هر روز ممکن است تغییر کند».