نگرانی جهانی نسبت به ادعای رهبری لیبی از سوی ژنرال حفتر

اظهارات ژنرال خلیفه حفتر درباره حاکمیت لیبی به موجی از نگرانی‌های بین‌المللی درباره اوج‌گیری مجدد رویارویی نظامی در این کشور دامن زده است.

خلیفه حفتر که رهبری "ارتش ملی لیبی" را در اختیار دارد و بر مناطق شرقی این کشور مسلط است، اعلام کرده که به توافق سیاسی ماه ژانویه بر سر یافتن  راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سیاسی و جنگ قدرت در این کشور جنگ‌زده پایبند نیست.

در چارچوب گفت‌وگوهای ماه ژانویه طرفین ذیربط در بحران سیاسی لیبی در برلین، بر سر استقرار آتش بس در این کشور و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی توافق کرده بودند.

دولت لیبی اظهارات ژنرال حفتر را "کودتا" خوانده است. اظهارات حفتر به نگرانی بسیاری از کشورها و حتی کشورهایی که عملا از او حمایت و پشتیبانی می‌کردند، دامن زده است. در آن بین می‌توان به نگرانی‌های فرانسه و روسیه اشاره کرد.

نگرانی روسیه و آمریکا

خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه ۱۰  اردیبهشت (۲۹ آوریل) با انتشار گزارشی از مسکو به نقل از روزنامه "نساویسیمایا گازتا" به ناخشنودی روسیه از عملکرد ژنرال حفتر پرداخته است.

مفسر این روزنامه نوشته است که روسیه از ابتدای سال جاری خود را یکی از نیروهای اصلی تضمین‌کننده صلح در لیبی می‌داند و خواستار حل سیاسی بحران قدرت در این کشور است. این روزنامه تاکید کرده است که روسیه با عملکرد ژنرال خلیفه حفتر موافق نیست.

بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایالات متحده آمریکا نیز نسبت به تحولات اخیر لیبی ابراز نگرانی کرده‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکا و روسیه اعلام کرده است که بحران سیاسی در لیبی تنها یک راه حل غیرنظامی دارد.

استفان دوجاریک، سخنگوی کرملین به  خبرگزاری دولتی روسیه RIA اعلام کرده است که روسیه از تغییر سیاست و رویکرد ژنرال حفتر "غافلگیر" شده است. روسیه به موازات فرانسه در شمار کشورهایی است که از ژنرال حفتر در جنگ قدرت در لیبی حمایت می‌کند.

از سوی دیگر،  سفیر آمریکا در لیبی نیز از اظهارات اخیر خلیفه حفتر به شدت انتقاد کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده است که این کشور بر پایبندی طرفین به توافق‌های بین‌المللی و از آن جمله توافق ماه ژانویه برلین اصرار دارد.

لیبی پس از سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ به ورطه یک جنگ داخلی سقوط کرد. از سال ۲۰۱۴ به این سو، کنترل بر مناطق شرقی این کشور در دست ژنرال حفتر و "ارتش ملی لیبی" است.

این در حالی است که مناطق غربی کشور در دست ارتش لیبی و دولت مرکزی این کشور است که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شود.

در ماه آوریل، بار دیگر رویارویی نظامی بین ژنرال حفتر و دولت مرکزی لیبی شدت گرفت. اتحادیه اروپا برای مانع شدن از گسترش جنگ در لیبی، صدور جنگ‌افزار به این کشور را ممنوع کرده است.

دولت آلمان نیز راه را برای حضور نیروهای نظامی این کشور در لیبی هموار کرده است. این در حالی است که موضوع حضور نظامی آلمان در کشور جنگ‌زده لیبی مستلزم کسب رای موافق پارلمان این کشور، بوندس‌تاگ است.