واکنش چین به اعتراضات بین‌المللی علیه "قانون امنیت" هنگ‌هنگ

دولت چین تصمیم گرفته است که با تصویب و اجرای "قانون امنیت" جدید بر نفوذ سیاسی خود در هنگ‌کنگ بیافراید و مخالفان این قانون با انتشار بیاینه، گفت‌وگوهای مطبوعاتی و تظاهرات واکنش نشان می‌دهند.

روز یکشنبه، چهارم خرداد (۲۴ مه) چند تظاهرات در مرکز شهر هنگ‌کنگ و جلوی دفتر ارتباطی دولت چین برگزار شد.

پلیس برای پراکندن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

این نخستین حرکت اعتراضی پس از بروز بحران کرونا در هنگ‌کنگ است.

پیش‌تر ۲۰۰ تن از سیاستمداران کشورهای گوناگون در بیانیه‌ مشترکی از لایحه امنیتی چین انتقاد کردند و آن را "حمله‌ای همه‌جانبه به خودمختاری هنگ‌کنگ، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین" خواندند.

در دو روز گذشته شمار زیادی از نمایندگان دموکرات پارلمان هنگکنگ و فرماندار پیشین این منطقه بازرگانی خودگردان هم به "قانون امنیت" دولت چین انتقاد کردند و آن را تیر خلاصی به اصل "یک کشور با دو نظام" خواندند.

هنگکنگ تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود اما در این سال به چین واگذار شد. در توافق بین دو کشور اصل «یک کشور، دو نظام»، تا دست‌کم سال ۲۰۴۷، در نظر گرفته شده است.

مخالفانٍ اقدامٍ اخیرٍ چین معتقدند که پکن قصد دارد، به مرور این بخش از توافق با بریتانیا را پایمال کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

واکنش چین

روز یکشنبه وزیر امور خارجه چین انتقادها به «قانون امنیت» هنگکنگ را دخالت در امور داخلی چین خواند.

 وانگ یی در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه نشست سالانه کنگره خلق، ضمن دفاع از این قانون تاکید کرد که لایحه پیشنهادی باید هر چه زودتر تصویب شود.

وانگ یی تصریح کرد که هنگکنگ بخشی از چین است و دولت مرکزی در قبال امنیت ملی در سراسر این کشور مسئولیت دارد.

وزیر امور خارجه چین اظهار داشت که اعتراضات تابستان گذشته در هنگکنگ با "خشونت و عملیات تروریستی" همراه بوده است و خارجی‌ها "بیش از حد" در آن مداخله کرده‌اند.

به گفته وانگ یی، مداخله پکن نه تنها به اوضاع هنگکنگ آسیب نمی‌رساند، بلکه امنیت و ثبات این منطقه بازرگانی خودگردان را بیش از پیش تامین می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روز شنبه کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ، ضمن انتقاد شدید به قانون چینی اظهار داشت، غرب باید به سرخم‌کردن در برابر دولت چین به امید دستیابی به "ظرفی پر از طلا" خاتمه دهد.

او در گفت‌وگو با روزنامه بریتانیایی تایمز  تاکید کرد که دست‌کم بریتانیا "از نظر اخلاقی، اقتصادی و قانونی" موظف است، به مردم هنگ‌کنگ در مبارزه با اقدامات چین برای جلوگیری از جنبش دموکراتیک در این منطقه خودمختار کمک کند.