ورود محمد مصطفایی به نروژ
۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری ایران، پس از خروج از کشور و اقامت چند روزه در ترکیه موفق شد با اخذ ویزا به کشور نروژ سفر کند.
مصطفایی دلیل سفر خود به نروژ را شرایط سخت امنیتی در ترکیه، شش روز بازداشت در این کشور و همچنین پیگرد‌های سازمان امنیتی جمهوری اسلامی خواند. وی گفت «امنیتم در این کشور اسکاندیناوی بهتر از اقامت در ترکیه تامین می‌شود.»
از سوی دیگر وزیر امور خارجه نروژ، یوناس گار استوره، گفت: «بسیار خوشحالم که وکیل شجاع و مبارز حقوق بشر، آقای محمد مصطفایی، در نروژ حضور دارد و از امنیت کامل برخوردار است.»
آقای استوره تصریح کرد که نهادهای نروژی در خروج مصطفایی از ایران هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند؛ وی تمامی شایعات در این زمینه را تکذیب کرد.
"غارت اموال" مصطفایی
مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی پس از ناکامی از بازداشت مصطفایی، همسر و برادر همسر وی را به جای او بازداشت کرده بودند.
پس از آزادی برادر همسر و پدر همسر محمد مصطفایی، فرشته حلیمی، همسر وی نیز در روز شنبه (۱۶ مرداد / ۷ اوت) با قرار کفالت آزاد شد.
مصطفایی در نخستین نشست مطبوعاتی خود در نروژ در روز یک‌شنبه (۱۷ مرداد/ ۸ اوت) اعلام کرد: «از ایران نیامده‌ام که از امکانات پناهندگی استفاده کنم، من آمده‌ام تا جامعه جهانی را بیشتر با وضعیت ایران آشنا کنم. من از طریق سفارت نروژ تقاضای ویزا نمودم و دولت نروژ نیز برای من و خانواده‌ام ویزای یکساله صادر کرد.»
محمد مصطفایی درباره آخرین واکنش جمهوری اسلامی به خروج وی از کشور در وب‌سایت خود در روز دوشنبه (۱۸ مرداد) نوشت: «امروز صبح ماموران امنیتی به دفتر کارم مراجعه کرده و دفترم را که چند وکیل دادگستری در آنجا مشغول به فعالیت بودند پلمپ کردند. قسمتی از این دفتر متعلق به یکی از همکارانم است و پیش از شروع این ماجراها سهم متعلق به خود را نیز واگذار کرده بودم. متاسفانه دستگاه قضایی در صدد است پس از گروگانگیری، اموالم را نیز به غارت ببرد.»
پرونده‌ی محمدی آشتیانی
محمد مصطفایی، تاکنون دفاع از چندین پرونده‌ی حقوق بشری، از جمله پرونده‌ی سکینه محمدی آشتیانی را بر عهده داشته است.
مصطفایی درباره محمدی آشتیانی، موکل خود در اسلو گفت، فکر نمی‌کند که رژیم جمهوری اسلامی با توجه به اعتراض‌های جامعه بین‌المللی جرات کند به خانم سکینه محمدی آشتیانی، موکل وی آسیبی رساند.
محمدی آشتیانی پیش از این در مصاحبه‌ای پنهانی با روزنامه "گاردین" گفته بود که به خاطر دور بودن وکیلش، نگران است و در غیاب آقای مصطفایی «وضعیت او خطرناک‌تر» خواهد شد.
سکینه محمدی آشتیانی در این مصاحبه تصریح کرد که زن بودن خود را دلیل روا بودن مجازات سنگسار می‌داند و گفت: «آنها تصور می‌کنند، در این کشور می‌توانند هر چه بخواهند بر زنان روا دارند.»
خبرگزاری نروژ از قول مصطفایی می‌نویسد: «در صورت هرگونه صدمه جسمی به خانم آشتیانی رژیم جمهوری اسلامی اعتبار خود را به تمامی از دست خواهد داد.»
سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۵ در زندان تبریز به سر می‌برد. او یکبار به دلیل رابطه نامشروع به ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در مورد وی به اجرا نیز درآمد، اما پس از آشکار شدن قتل همسرش، وی و هم‌پرونده‌‌ای‌اش در رابطه نامشروع، به قتل همسر او متهم شدند. در نهایت دادگاه تبریز برای این زن ۴۵ ساله حکم سنگسار به دلیل زنای محصنه را صادر کرد.
این زن ۴۳ ساله که مادر دو فرزند است، گفته‌های مصدق کهنمویی، از مقام‌های دستگاه قضایی ایران، در مصاحبه‌ی روز پنج‌شنبه را «دروغ» خواند. مصدق کهنمویی که به گفته‌ی خبرگزاری فرانسه از مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دستگاه قضایی ایران است، در این مصاحبه در پاسخ به سئوال‌های کمیته‌ی رفع تبعیض سازمان ملل در ژنو گفت که این زن علاوه بر زنا به دلیل قتل همسرش نیز مجرم شناخته شده است، با وجود این در مورد این پرونده هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.
SI/KG