پارلمان عراق قانون انتخابات را در غیاب اقلیت‌‌ها تصویب کرد
۱۳۹۸ دی ۳, سه‌شنبه
پارلمان عراق امروز سوم دی ماه (۲۴ دسامبر) قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. بر اساس قانون جدید، کاندیداهای مستقل سیاسی برای تکیه زدن بر سریر قدرت کشوری از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند.
قانون جدید انتخابات در حالی تصویب شد که اقلیت‌های مذهبی کشور از جمله مسیحیان، یزیدی‌ها، اکثریت قانونگذاران کرد و برخی از عرب‌های اهل تسنن، جلسه امروز مجلس را تحریم کرده بودند.
به گزارش آسوشیتدپرس، تدوین قانون جدید انتخابات عراق، خواست اصلی مردم عراق از جمله هزاران معترضی بوده که از اول اکتبر ۲۰۱۹ در خیابان‌ها تجمع کردند. جمعی زیادی از این معترضان را شهروندان شیعی عراق تشکیل می‌دادند.
در اثر همین اعتراضات گسترده و خونین بود که برای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، راهی نماند جز آنکه ماه گذشته از مقام خود کناره‌گیری کند.
مقتدا صدر، روحانی شیعه در واکنش به تصویب قانون جدید انتخابات گفت که "یکی دیگر از خواست‌های مردم عراق" برآورده شده است. او افزود: «به کار همه احزاب فاسد، پایان داده می‌شود.»
ماه گذشته آیت‌الله علی سیستانی، یکی از مراجع تقلید پرنفوذ در عراق، ضمن حمایت از معترضان، خواستار آن شده بود تا قانون انتخابات در عراق تغییر کند تا به این وسیله، اعتماد عمومی مردم عراق به ساختار اداره کشور و انتخابات جلب شود و رای‌دهندگان بتوانند "چهره‌های جدید" را انتخاب کنند و آنها را بر سریر قدرت بنشانند.
هنوز معلوم نیست که آیا قانون جدید انتخابات می‌تواند خواست معترضان و جنبش اعتراضی در عراق را اقناع کند.
در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته در عراق، نیروهای امنیتی با معترضان رفتارهای خشونت‌آمیز داشتند. در این اعتراضات تعدادی زخمی و مجروح شدند. گزارش‌ها نیز از کشته شدن دستکم ۴۰۰ عراقی هم حکایت دارند.
معترضان عراقی همواره بیانیه‌های‌شان را از طریق بلندگوها و در میدان تحریر می‌خوانند؛ این میدان به عنوان مرکز اعتراضات شناخته می‌شود. اما پس از اعلام تصویب قانون جدید انتخابات، با وجود حضور صدها نفر معترض، هیچ‌گونه اطلاعیه‌ای درباره این مصوبه جدید خوانده نشده است.
خواست معترضان: نخست‌وزیر مستقل می‌خواهیم
تظاهرکنندگان عراقی روزها و هفته‌هاست که جاده‌های منتهی به جنوب این کشور را مسدود کرده‌اند. آنها خواستار آن هستند که نخست‌وزیر بعدی، باید فردی مستقل از جریان‌های سیاسی باشد. معترضان گفته‌اند کاندیداهای مورد حمایت یک حزب و جناح سیاسی را نمی‌پذیرند.
معترضان همواره گروه‌های سیاسی را در بروز فساد، فقر، نبود خدمات و بیکاری مقصر می‌دانند.
پیش از این اکثریت کرسی‌های مجلس عراق به گروه‌های سیاسی مورد حمایت احزاب و جناح‌ها تعلق داشت. با آغاز جنبش‌های اعتراضی در شهرهای عراق، موقعیت این گروه‌های سیاسی نیز نسبت به گذشته، ضعیف و متزلزل شده است.
براساس قانون جدید انتخابات، یک چهارم کرسی‌های مجلس به احزاب و گروه‌های سیاسی تعلق دارد. قانون قبلی انتخابات هم چنین رویه‌ای داشت. سهم زنان نماینده هم محفوظ مانده است.