کارگر و کارفرما؛ هردو قربانی قوانینی نادرست و سیستمی معیوب
۱۳۹۶ آبان ۱۶, سه‌شنبه
ماهی یک میلیون تومان حقوق میگیرد، عائله‌مند است و کیست که نداند این روزها حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند با ماهی یک میلیون سر کند چه رسد به یک خانواده. این قصه هزاران و صدها هزار کارگری است که در ایران زیر خط فقر به سر می‌برند.
این ماجرا نه تازه است و نه عجیب، آنقدر درباره‌اش گفته و نوشته شده که به قصه مکرری می‌ماند که مدام تکرار می‌شود؛ قصه رنج‌ها و مصیبت‌های کارگران. از زندگی زیر خط فقر تا نداشتن بیمه و بازنشستگی. از نبود کمترین حمایت دولتی تا نداشتن سندیکا و اتحادیه. از قراردادهای موقت تا شرکت‌های واسطه که نیمی از حق کارگر را قبضه می‌کنند.
این بار اما به آن طرف خط رفته‌ایم تا ماجرا را از زبان کارفرماها و البته کارفرمایانی که در کار تولید هستند بشنویم.
آن سوی قصه را از زبان یک تولیدکننده بشنوید: «یک کارگری که مثلا ماهی یک میلیون حقوق میگیرد، در طول سال ۱۲ ماه حقوق دارد، یک ماه مرخصی، یک ماه سنوات و دوماه هم عیدی دارد. پس ۱۶ ماه در سال حقوق میگیرد. یعنی من کارفرما باید بابت ۱۲ ماه کار ۱۶ میلیون پرداخت کنم. از این ۱۲ ماه چقدر کار می‌کند؟ هفته‌ای ۴۴ ساعت مجموع ساعات کار است یعنی یک و نیم روز تعطیلی که می‌شود شش روز در ماه و ۷۲ روز در سال که تعطیل است ولی من باید حقوق بدهم. حداقل ۲۸ روز تعطیلات قانونی داریم که مجموعا می‌شود ۱۰۰ روز. یک ماه هم مرخصی دارد می‌شود ۱۳۰ روز در سال که کارگر کار نمی‌کند ولی حقوق میگیرد، یعنی چهار ماه و نیم، پس هفت و نیم ماه در سال کارگر برای من کار می‌کند و ۱۶ ماه حقوق میگیرد مثل همه جای دنیا و چیز عجیبی هم نیست. این به غیر از بیمه است که من برای یک میلیون حقوق کارگر ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت میکنم پس من ۲۳۰ هزار تومن هم هرماه حق بیمه دادم یعنی ماهی یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومن ۱۶ بار در سال حقوق دادم و کارگر نه بیمه درست و حسابی دارد چون خدماتی در قبال آن ۲۳ درصدی که من میدهم نمی‌گیرد و زندگیش هم با این یک میلیون نمی‌گذرد و همه اینها را هم از چشم من کارفرما می‌بیند.»
در حقیقت اگر کارگر می‌توانست با حقوق ماهی یک میلیون تومان به راحتی و در حد متوسط زندگی یک کارگر در همه جای دنیا اموراتش را بگذارند، بیمه درمانی خوب و کامل داشت، نگران بازنشستگی‌اش نبود و امنیت شغلی داشت و سندیکاهایی وجود داشتند که در زمان بروز مشکل از او حمایت کنند، تا این میزان نارضایتی میان کارگر و کارفرما به وجود نمی‌آمد.
این کارفرما به دویچه‌وله می‌گوید: «هردوی ما قربانی یک نظام اشتباه قانون‌گذاری هستیم.»
این تولیدکننده به قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: «قوانین کار ما همه در اوایل انقلاب و توسط گروه‌های چپ‌گرا نوشته شده به همین خاطر در این قانون در همه جا از اولین تا آخرین صفحه فقط نوشته شده کارفرما موظف است، کارفرما مکلف است، کارفرما باید و.. هیچ جا صحبتی از تعهدات کارگر نمی‌بینید. پیش‌فرض ذهنی اداره کار هم این است که کارخانه‌دار و کارفرما دزد است و حق کارگر را خورده که کارخانه‌دار شده است پس الان باید حالش را گرفت. باید بگویم متاسفانه بسیاری از هم صنف‌های ما واقعا حق کارگر را خورده‌اند اما در اداره کار همه کارفرماها گناهکارند مگر خلاف آن ثابت شود و گاهی حتی اگر خلافش هم ثابت شود باز با کارفرما مثل یک مجرم برخورد می‌کنند.»
این کارفرما یک کارگاه تولید پلاستیک دارد و از تجربه شخصی خودش در این باره می‌گوید که کارگری به بخش دیگری که اصلا در آنجا کار نمی‌کرده رفته و به علت بی‌توجهی دستش زیر دستگاه می‌رود و ناخنش کنده می‌شود. ۱۶۵ هزار تومان دیه برای کارفرما تعیین می‌کنند بدون توجه به اینکه به گفته کارفرما در این مورد خود کارگر مقصر بوده است.
این تولیدکننده تایید می‌کند که بسیاری از همکارانش شرایط ایمنی کار را رعایت نمی‌کنند، آموزش لازم به کارگران نمی‌دهند، وسایل ایمنی در اختیار کارگر نمی‌گذارند اما با این وجود می‌گوید: «وقتی شما وارد یک اداره می‌شوی و همه به چشم مقصر و گناهکار به شما نگاه می‌کنند و می‌گردند تا تقصیر شما را پیدا کنند این واقعا قابل تحمل نیست.»
او معتقد است تمامی این مشکلات نشان می‌دهد که قوانین کار باید تغییر کند: «لزوم بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی سالهاست که خواست همه دست‌اندرکاران تولید است.»
قوانین مالیاتی و واسطه‌هایی که فرار می‌کنند
دولت روحانی از ابتدای آغاز به کارش شعار بهبود سیستم مالیاتی را داد. ظاهرا تغییرات مثبتی نیز در این سیستم صورت گرفته و راه فرار مالیاتی تا حدود زیادی بسته شده است. اما تولیدکنندگانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کردند می‌گویند راه فرار مالیاتی تنها برای آنها بسته شده و واسطه‌ها و دلال‌ها به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
یک تولید کننده لبنیات در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «ما وقتی مواد اولیه مثل ظرف و شیر و طعم‌‌دهنده را می‌خریم، مالیات بر ارزش افزوده را که ۹ درصد است باید پرداخت کنیم و فروشنده هم به من فاکتور رسمی می‌دهد. قانونا من همین ۹ درصد را باید از خریدار محصولم پس بگیرم یعنی باید ۹ درصد اضافه بر قیمتی که می‌خواهم بفروشم از خریدارم بگیرم اما خریدار جزء من که واسطه یا پخش‌کننده است به من فاکتور رسمی نمی‌دهد، شماره مالیاتی نمی‌دهد. خب یا باید محصولت را نفروشی که در این صورت باید در کارخانه را ببندی یا اینکه با این بی‌قانونی بسازی و بدون اطلاعات و فاکتور محصولت را بفروشی و ۹ درصد ضرر کنی.»
در حقیقت تولیدکننده چون مکان مشخص، تعداد کارگر مشخص، هزینه مشخص و جنس تولیدشده مشخص دارد نمی‌تواند از مالیات فرار کند اما خریدار جزء او به راحتی از دادن اطلاعات مالیاتی طفره رفته و بدین ترتیب بار مالیات ارزش افزوده تنها بر دوش تولیدکننده می‌افتد.
این تولیدکننده می‌گوید اتحاد بین هم‌صنفی‌هایش هم اصلا وجود ندارد بنابراین اگر او جنسش را بدون فاکتور نفروشد و بخواهد مقابل این رویه بایستد، یک تولید کننده دیگر این کار را می‌کند و بازار از دست او خارج می‌شود.
چرا باید کارگری کنم؟
تولید تنها برای کارفرما پرهزینه نیست بلکه مشارکت در تولید برای کارگر هم این روزها در ایران نه راحت است و نه پردرآمد.
یک کارخانه‌دار به دویچه‌وله می‌گوید: «زمان احمدی‌نژاد موتور سیکلت‌های بی‌کیفیت را به تعداد بسیار زیاد وارد کردند به قیمت بسیار پایین. کارگر خود من گفت من مگر دیوانه هستم برای روزی ۱۰ هزار تومان برای تو کار کنم؟ یک موتور می‌خرم که قسط ماهیانه‌اش بود ۳۵ هزار تومان، روزی ده پانزده هزار تومان کار میکنم، هروقت هم نخواستم کار نمی‌کنم، خودم آقا و نوکر خودم هستم. از آن به بعد در شهرستانی که کارخانه من بود دیگر کسی حاضر به کارگری نبود، همه یک موتور خریدند و آمدند تهران برای مسافرکشی.»
یک تولیدکننده دیگر موضوع پرداخت یارانه را مانع کار کردن کارگران می‌داند و می‌گوید: «از زمانی که یارانه پرداخت شد طرف گفت من پنج تا بچه دارم ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرم، اجاره خانه هم ندارم، هزینه زیادی هم در شهرستان ندارم. برای چی باید کارگری کنم؟»
در حقیقت در سیستمی که هیچ حمایت صنفی و دولتی از کارگر نمی‌شود و حقوق کارگری هم کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، کارگران همواره به دنبال فرار از این کار و پیدا کردن کارهای کم دردرسرتری هستند که برخی مواقع درآمد بیشتری هم از کارگری دارد.
اصلاح قوانین کار و سیستم مالیاتی، بهبود وضعیت بیمه و تامین اجتماعی و در کنار همه اینها کار مداوم فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ تولید و نقد دلالی و واسطه‌گری از جمله اقداماتی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران تولید مهمترین قدم برای بهبود وضعیت تولید در ایران است.
در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های شخصی به جای خرید مسکن و زمین و یا ماندن در بانک به سمت تولید سرازیر شود. و کیست که نداند بدون بالا رفتن ظرفیت تولید، خبری از توسعه اقتصادی نخواهد بود.