کلیات قرارداد تجارت اسلحه در سازمان ملل به تصویب رسید

مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با ۱۹۲ کشور عضو، با وجود تردید برخی کشورها، با کلیات این قرارداد مخالفتی نشان نداد و موافقت خود را با آن اعلام داشت. این کنفرانس که روز جمعه‌ (۲۳ ژوئيه) به پایان رسید، بیانیه‌ای در این زمینه انتشار نداد.

به گفته‌ی اریک دانون، سفیر فرانسه در سازمان ملل، موفقیت اصلی اجلاس در این بود که همه‌ی کشورها بر سر کلیات تدوین "قرارداد تجارت اسلحه" (ATT) به توافق رسیدند. پیش از آن تردیدهای بسیار وجود داشت که برای تصویب کلیات چنین قراردادی بتوان حمایت کشورها را جلب کرد. با این قرارداد دست‌کم می‌توان از گسترش غیرقانونی و تولید سلاح‌های متعارف جلوگیری کرد.

تردید پاکستان در مورد پایداری چنین قراردادی

آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا نتایج این اجلاس را ستودند. حتا هیأت نمایندگی پاکستان که در آغاز ضرورت قرارداد تجارت اسلحه را شدیدتر از دیگر کشورها مورد تردید قرار داده بود، در پایان آن را پذیرفت.

رضا بشیر ترار، دیپلمات پاکستانی گفت: «ما هدف را صحیح می‌دانیم و آن را مورد تردید قرار نمی‌دهیم». وی افزود، نمی‌توان به اصلی دست یافت که مورد توافق همگان باشد. وی در پایان این اجلاس اظهار داشت، در صورتی که بتوان به چنین اصلی رسید، آنگاه ثبات و پایداری آن طولانی نخواهد بود.

ضرورت تدوین قراردادی در زمینه‌ی مقررات تجارت‌های میلیاردی با اسلحه در اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده بود. در آن هنگام ایالات متحده آمریکا با این تصمیم مخالفت کرده بود. در اکتبر سال گذشته میلادی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از سیاست رئیس جمهور پیشین، جرج دبلیو بوش فاصله گرفت و با تصویب یک قطعنامه سازمان ملل در این زمینه موافقت کرد.

بر اساس این قطعنامه، قرار است یک کنفرانس سازمان ملل تا سال ۲۰۱۲ میلادی پیش‌نویس قرارداد تجارت با اسلحه را تدوین کند. تا آن زمان چهار اجلاس برگزار خواهد شد که نخستین آن روز جمعه‌ی گذشته به کار خود پایان داد.

هدف نخست: جلوگیری از تجارت غیرقانونی

دان مالی، سفیر آمریکا گفت که دولت متبوعش تا کنون از روند گفت‌وگوها رضایت کامل دارد. وی افزود: «ما امیدواریم، در آینده نیز مذاکرات به همین شکل مثبت ادامه یابد».

ریاست روند تدارک را سفیر آرژانتین در سازمان ملل، روبرتو گارسیا موریتان برعهده داشت. وی طرح کلی را که در آن عناصر ممکن، اصول و اهداف یک چنین قراردادی درج شده بود، به اعضای سازمان ملل ارائه داد. در این ۱۴ عنصر خطوط و معیارهای کلی، موازین اجرایی، شفافیت و مقررات به منظور وضع محدودیت‌های ممکن، در نظر گرفته شده‌اند.

نماینده‌ی اتحادیه اروپا، خانم آنالیزا جیانلا این کنفرانس را موفق خواند. جان دانکان، سفیر بریتانیا نیز گفت که پیشرفت‌های این کنفرانس بیش از آن حدی بود که انتظارش می‌رفته است. وی افزود که جامعه بین‌الملل به توافق بر سر یک قرارداد نزدیک شده است.

از نظر مقام‌های فرانسوی، تدوین مقررات تجارت اسلحه زمان ضرور خود را می‌خواهد. این قرارداد در وهله‌ی نخست چندان سختگیر نخواهد بود. صادرات اسلحه نخست باید به طور کامل به زیر کنترل هر یک از کشورها درآید.

اریک دانون، سفیر فرانسه در سازمان ملل افزود: «ولی ما در واقع مقررات و خطوط کلی بخشی از حاکمیت ملی را تدوین می‌کنیم. به نظر من این امر جلوه‌ای دیگر از روند جهانی‌شدن و بخشی از سیاست نظم جهانی است.»

بر اساس ارزیابی انستیتوی بین‌المللی پژوهشی صلح در استکهلم، کل بودجه‌ی نظامی سال ۲۰۰۹ در سطح جهان بالغ بر یک بیلیون و ۵۳۰ میلیارد دلار (برابر با یک بیلیون و ۱۹۰ میلیارد یورو) بوده است.

بزرگترین تاجران اسلحه آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا، و بزرگترین مشتریان اسلحه نیز هند، سنگاپور، مالزی، یونان، کره جنوبی و پاکستان هستند.

DK/BM