یونان با "نه" به آینده‌ای ناروشن "آری" گفت
۱۳۹۴ تیر ۱۵, دوشنبه
وزارت کشور یونان صبح دوشنبه (۶ ژوئیه/ ۱۵ تیر) اعلام کرد که پس از شمارش کامل برگه‌های رأی، ۳۱/ ۶۱ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی روز یکشنبه به شروط وام‌دهندگان بین‌المللی پاسخ منفی داده‌اند. با این حساب تنها ۶۹/ ۳۸ درصد شرکت‌کنندگان موافقت کرده‌اند که سیاست‌های ریاضت اقتصادی مورد نظر وام‌دهندگان دنبال شود.
رأی منفی یونان به سیاست‌های یادشده پیروزی بزرگی برای دولت یونان به حساب می‌آید؛ دولتی که در هفته گذشته همه توان خود را به کار گرفت تا مردم را قانع کند "نه" بگویند. اما آیا نتایج این همه‌پرسی، آن‌طور که دولت یونان می‌گوید، واقعا موقعیت آتن در مذاکره با وام‌دهندگان را تقویت می‌کند؟
در پی اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی خبر رسید که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، بعدازظهر دوشنبه در پاریس با هم دیدار می‌کنند. دونالد توسک، رئیس لهستانی شورای اروپا هم سران ۱۹ کشور عضو حوزه یورو را برای شرکت در نشستی اضطراری در عصر سه‌شنبه (۷ ژوئیه) به بروکسل، پایتخت بلژیک فراخواند.
سیاستمداران اروپایی به نتایج همه‌پرسی یونان به‌عنوان رأی دمکراتیک مردم این کشور احترام می‌گذارند. آنان در عین حال معتقدند انتخاب این گزینه راه را برای یونان دشوارتر می‌کند.
۴۸ ساعت طلایی
آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، حال باید بر سر میز مذاکره با وام‌دهندگان بازگردد. با وجود این‌که نتیجه همه‌پرسی منطبق بر خواست اوست، هیچ تضمینی وجود ندارد که وام‌دهندگان در شروط خود تجدید نظر کنند.
بانک‌ها در یونان در هفته گذشته بسته بوده‌اند و شهروندان یونانی تنها می‌توانستند روزی ۶۰ یورو از دستگاه‌های خودپرداز دریافت کنند. دولت یونان وعده داده که روز سه‌شنبه بانک‌ها طبق ساعت کاری عادی فعالیت خود را از سر می‌گیرند. اما اگر پولی موجود نباشد، باز بودن بانک‌ها چه کمکی به شهروندان می‌کند؟
مهلت کمک مالی خارجی به یونان هفته گذشته به پایان رسید. دولت این کشور و وام‌دهندگان هم نتوانستند در موعد مقرر بر سر بسته کمک مالی جدید به توافق برسند. به همین دلیل یونان در روزهای اخیر از بازپرداخت ۶/ ۱ میلیارد یورو بدهی به صندوق بین‌المللی پول بازماند.
به اعتقاد کارشناسان، آتن ۴۸ ساعت فرصت دارد با وام‌دهندگان بین‌المللی به توافق برسد، در غیر این صورت روند ورشکستگی اقتصاد این کشور رسما آغاز می‌شود. ممکن است کار حتی به انتخابات زودهنگام هم برسد.
خروج از حوزه یورو؛ آری یا نه؟
پاسخ منفی شهروندان یونان به شروط اعتباردهندگان (تروئیکایی شامل صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) به معنای اخراج خودکار یونان از حوزه یورو نیست. اساسا در قراردادهای حوزه یورو از نظر حقوقی راهی برای اخراج یک کشور از حوزه پول مشترک اروپایی دیده نشده است.
در مورد خروج یونان از حوزه یورو اتفاق نظر وجود ندارد. برخی سیاستمداران حزب محافظه‌کار حاکم بر آلمان – اتحاد دمکرات مسیحی‌ها و سوسیال مسیحی‌ها – از صدراعظم آنگلا مرکل خواسته‌اند فرایند اخراج یونان را آغاز کند.
برخی سیاستمداران آلمانی در مقابل معتقدند که یونان باید در حوزه یونان باقی بماند. خانم ربکا هارمس، رئیس آلمانی فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا، حتی معتقد است وام‌دهندگان باید هر چقدر هم که شرایط دشوار باشد، در صورت نیاز بسته کمک مالی سومی در اختیار یونان بگذارند: «در شرایط کنونی طرف قوی‌تر باید کوتاه بیاید».
منتقدان اما می‌گویند چنین رویکردی پیام سیاسی فاجعه‌بار به کشورهایی همچون پرتغال، اسپانیا و ایرلند است که برای دریافت کمک‌های خارجی، ریاضت‌های اقتصادی گزنده‌ای را به جان خریدند.
روی آوردن یونان به واحد پول قبلی – دراخما – یا واحد پولی دیگر، دست‌کم در آغاز، پیامدهای بسیار سنگینی برای اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل دولت یونان با وجود اصرار بر لزوم تعدیل شروط وام‌دهندگان، همواره تکرار کرده که می‌خواهد پول واحد اروپایی را حفظ کند. مردم یونان هم بر این واقعیت واقفند.
بر اساس نظرسنجی‌ها، ۷۵ درصد پرسش‌شوندگان می‌خواهند واحد پول یونان یورو باقی بماند.