اروپايي محکمه: شکمن جنایت کاران شاید د اقامې حق له لاسه ورکړي

شکمن پخواني جنګي جنایتکاران چې په همدې منځ کې یې د اروپایې هیوادونو تابعیت ترلاسه کړی وي، کیدای شي په دغه اتحادیه کې د سفر د آزادۍ له حق څخه محروم شي. خو اروپایې محکمې پریکړه کړې چې هر مورد باید په جلا ډول ؤ ارزول شي.

په لوګزامبورګ کې د محکمې قاضیانو دوه قضیې چې یوه یې د هالنډ او بل یې د بلجیم وه، څیړلي دي. په داړو مواردو کې چې د شکمنو جنګي جنایتکارانو د سفر مخه نیول شوي وه، هغوی اروپایې محکمې ته عارض شوي ول.

د اروپایې محکمې د نوي پریکړې پر اساس هغو کسانو چې تازه د اروپایې اتحادیې د غړو هیوادونو تابعیت ترلاسه کړی وي او په جنګي جنایت تورن وي، کیدای شي خپل د اقامې حق له لاسه ورکړي. په دې ترڅ کې باید د جرم دروندوالی او دوام یې په جلا جلا توګه وڅیړل شي.

د جنایت دروندوالی او شخصي رول 

اروپایې محکمې ټینګار کړی دی چې د دغي ټولني غړي هیوادونه اجازه لري چې د یوه اروپایې تبع او یا د هغه د کورنۍ د غړو د آزاد حرکت او اقامې حق محدود کړي، په هغه صورت کې چې «له هغه څخه عامه نظم او امنیت ته ډير جدي ګواښ موجود وي.»

اروپایې محکمې ټينګار وکړ چې د هر یوه کس قضیه دې په جلا او انفرادي توګه ؤ ارزول شي او د دې ترڅنګ دې باید دا هم وکتل شي چې د نوموړي تورن کس جرم څومره دروند او هغه په کښې په کومه اندازه ښکیل دی. همدارنګه دا هم باید په پام کې ونیول شي چې دغه شکمن تورن کس له څومره مودي راهیسې دلته په اروپا کې دی او په دا دومره وخت کې یې چلند څنګه وو.

د بالکان د جګړی او د افغانستان شکمن جنایتکاران

په هالنډ کې یو تن چې کرواسیایې او بوسنیایې تابعیت لري غوښتل یې چې د محکمې له طریقه په اصطلاح په زور اقامه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د هغه پناهندګي رد شوې وه، کرواسیا په ۲۰۱۳م کال کې د اروپایې اتحادیې غړيتوب ترلاسه کړ.

د هالنډ محکمې نوموړي کس «نا مطلوب» وباله، ځکه پر هغه په جنګي جنایت او په کرواسیا کې د «بشریت ضد جنایتکارې جنګي ډلې» د غړيتوب تور لګول شوی دی.

په ځانګړي توګه هالنډي چارواکي ویره لري چې د دغو تیریو قربانیان او د کورنۍ غړي به یې دلته (په هالنډ کې) ورسره مخامخ شي.

په بلجیم کې یو افغان د (اروپایې اتحادیې د یوه غړي هیواد د تابعیت درلودونکي) د کورنۍ د غړي په توګه پناهندګي ورکړې وه. د هغه لور هالنډي تابعیت درلود. خو دغه افغان هم په جنګي جنایت او یا هم د بشریت ضد جنایت مرتکب شوی او یا یې هم د دې کار امر کړی دی.

په دغو دواړو مواردو کې د هالنډ او بلجیم اړونده محکمو دغه کسان اروپایې محکمې ته راجع کړل چې د اروپایې ټولنې د کړنلارې یا لارښوونو له مخې ورسره عمل وکړي.

موږ تعقيب کړئ