اساسي قانون: پر انسان باندې تمرکز

دا څرګنده بشردوستي نن هم يعنې اويا کاله وروسته له هغه چې د آلمان اساسي قانون تصويب شو، د تعجب وړ ده. د نازيانو د ديکتاتورۍ له ترخو تجربو پرته به ښايي هغه د تصور وړ نه وای.

«د انسان کرامت د تعرض وړ نه دی.» د دولت د جوړښت په هکله د پېچلو جملو پر ځای دغه واضحه او مطلقه جمله په پيل کې راغلې ده.

د انسان کرامت د نازيانو د واکمنۍ پر وخت هيڅ ارزښت نه درلود، په ميليونو انسانان سپک شوي، ربړول شوي او وژل شوي ول. اوس بايد پر دغه ارزښت باندې تمرکز شوی وای.

د وايمار امپراتورۍ اساسي قانون د خپل وخت له پاره يو ډېر عصري قانون وو. په هغه کې هم اساسي حقونه موجود ول او په آلمان کې يې ښځو ته د رايې ورکولو حق ورکړی دی.

خو د نازيانو د ديکتاتورۍ مخه يې نه شوای نيولی. حقوقپوه، پروفيسر اولريش باتيس په دې اند دی: «وايمار د خپل اساسي قانون له کبله ناکامه شوی نه دی، بلکې له دې کبله چې په کافي ډول ديموکراتان پکې موجود نه ول.» خو په خبره يې د وايمار اساسي قانون ډېري کمزورۍ هم درلودې چې د آلمان په اساسي قانون کې بايد ورڅخه هرومرو ډډه شوې وای.

د ولسمشر کمرنګه نقش ـ د وايمار له کبله

يوه ستونزه د بېلګې په توګه د وايمار په جمهوريت کې د ولسمشر ډېر قوي نقش وو. هغه کولای شوای چې پارلمان د خپلې خوښي مطابق منحل کړي يا بې له پارلمانه هم د اضطراري فرمانونو له لارې حکم وچلوي. دغې چارې بيا له ادولف هيټلر سره مرسته وکړه څو قدرت ته ورسيږي.

د آلمان ولسمشر له دې کبله نن سبا تر ډېره يوازې يوه تشريفاتي دنده لري. د پارلمان او د هغه له خوا د ټاکل شوي صدراعظم واک د اساسي قانون له لارې البته پياوړی شوی دی.

د مستقيمي ديموکراسۍ په موضوع کې د اساسي قانون ليکونکو البته شک درلود. دغې خبري هم په تاريخي تجربو پوري اړه درلوده. د آلمان د پخوانۍ امپراتورۍ ولسمشر به تل په مستقيم ډول ټاکل کېده. په سياسي او اقتصادي لحاظ ناکرارو وختونو کې دا حالت خطرناک هم وو، دا ځکه چې په دغې دندې پورې ډېر واکونه هم تړلي ول.

د آلمان اوسنی اساسي قانون له دې کبله داسې ولسمشر ته ترجيع ورکوي چې د سياستوالو له خوا ټاکل کيږي. نن ورځ ښايي دغه احتياط مبالغه وبلل شي. خو اولريش باتيس اوس هم د ولسمشر مستقيمه ټاکنه غلطه بولي. ځکه چې په دغسې يوه صورت کې ولسمشر کولای شي چې «د هغه مستقيمه ټاکنه په آسانۍ سره د پارلمان په وړاندې استعمال کړي» او له دې لارې د ولس د انتخابي استازو پر ضد موقف خپل کړي. د باتيس په نظر په بريتانيا کې د برېکزيټ رفرنډم يا ولس پوښتنه هم «د مستقيمې ديموکراسۍ له پاره چندانې تبليغ» نه دی.

لومړی يوازې د «موقت وخت» له پاره

خو نه يوازې د وايمار جمهوريت ناکامي او د نازيانو د وخت تجربو پر اساسي قانون باندي اغېز درلود، بلکې د جوړېدو د وخت شرايطو يې هم: په ۱۹۴۹م کال کې د آلمان تجزيې شکل ونيو. اساسي قانون يوازې د جوړېدو په درشل کې په ولاړ فدرالي جمهوريت کې، اعتبار درلود، خو د يووالي پر هدف باندې يې ټينګار کاوه. دغه قانون يوازې «د موقت وخت له پاره» جوړ شوی وو، تر هغه پورې چې ټولو آلمانانو بيا وکولای شوای پر يوه اساسي قانون باندې سره کار وکړي. له دې کبله ورته د يوه بنسټيز قانون (Grundgesetz)، نه د يوه اصلي اساسي قانون (Verfassung)نوم ورکړل شوی وو.

په ۱۹۹۰م کال کې د آلمان په يووالي سره دغه هدف تر لاسه شوی وو. خو د دې پر ځای چې کوم نوی اساسي قانون رامنځ ته کړل شي، مخکښو سياسي ځواکونو پرېکړه وکړه چې «د آلمان ديموکراتيک جمهوريت دې د اساسي قانون د حاکميت ساحې ته ورداخل» شي. له دې کبله موجوده اساسي قانون او نوم يې هم وساتل شو. خو موقتي بڼه يې رد شوه. د يووالي د ۲۳مې مادې پر ځای له ۱۹۹۲م کال راهيسې د اروپا ماده پکې شتون لري چې «د يوې متحدې اروپا رامنځ ته کېدل» تعيينوي.

نن سبا ډېر وخت د اساسي قانون د پلرونو او ميندو خبره کيږي. خو دغه څلور ميندې يې لومړی د ۶۱ نارينه و تر څنګ تقريباً هيڅ نه يادېدلې. دا د حقوقپوهې اليزابېت زېلبرت لاسته راوړنه ده چې د «نارينه او ښځي سره برابر دي» جملې، اساسي قانون ته لاره موندلې ده. «دا راته ښيي چې زړورې ښځې څه ډول کارونه کولای شي. نارينه وو اصلاً دا کار نه غوښت»، دغه خبره اولريش باتيس کوي. خو هدف ټاکنې او واقعيت په هغه وخت کې لا ډېره فاصله سره درلوده. له دې کبله ښځو تر۱۹۷۷م کاله پورې اجازه نه درلوده چې د خپل مېړه د رضايت پرته کار وکړي، او ايله د ۱۹۹۷م کال راهيسې په واده کې هم جنسي تېری جرم بلل شوی. له ۱۹۹۴م کال راهيسې په اساسي قانون کې داسې هم راغلي دي: «دولت د ښځو او نارينه وو د برابرۍ واقعيي پلي کېدلو ته وده ورکوي او د موجودو نواقصو په ليرې کولو کې زيار باسي.»

ځينې شيان بايد «تلپاته» ارزښت ولري

دغه بېلګه دا هم ښيي چې اساسي قانون څنګه پرمختګ کړی، هغه تر نن ورځې پوري څه باندې شپېته وارې تغيير شوی هم دی. يو بل مثال د پناه ماده ده: «تر سياسي تعقيب لاندې کسان پناه تر لاسه کوي»، دغه خبره لومړی داسې دقيقه راغلې وه. کله چې د ۱۹۹۰يمو کلونو په سر کې د پناه غوښتنليکونو شمېر ډېر زيات شو، د آلمان پارلمان له لازم دوه پر درې اکثريت سره د پناه حق په اساسي قانون کې د تغييراتو د راوستو د لارې محدود کړ. له هغه وخت راهيسې هغه څوک دغه حق ته مراجعه نه شي کولای چې د اروپايي اتحاديې د کوم بل غړي هېواد له طريقه آلمان ته راغلی وي.

خو د اساسي قانون داسې يوه اصلي برخه هم شته چې د «تلپاته اهميت» له کبله د تغييراتو او محدوديتونو څخه محفوظه ده. په دې کې ديموکراسي («ټول دولتي واک له ولس څخه سرچينه اخلي») او حقوقي دولتولي («اجرائيه او مقننه ځواک په قانون او حقوقو پورې تړلي دي») همداسې راځي لکه د انسان د کرامت په هکله لومړۍ ماده. د فدرالي دولت جوړښت هم همدغسې محفوظ دی.

د آلمان اساسي قانون په ۱۹۴۹م کال کې د يوه موقتي حل په توګه تصويب شو. خو هغه تر اوسه پورې د آلمان تر ټولو ډېر عمر او پايښت لرونکی اساسي قانون دی. ډېري مادې يې د وخت په تېرېدو سره لا مفصلې او اوږدې شوې دي.

خو هغه تر ټولو ساده جملې دي چې په ډېرو انسانانو باندي لا تاثير لري لکه د انسان کرامت په هکله چې د تعرض وړ نه دی. د آلمان د سترې محکمې يعنې د اساسي قانون په نوم محکمې تر څنګ چې له اساسي قانون څخه ساتنه کوي او د اولريش باتيس په خبره کله نا کله «بنيادي حقونه د دولت په وړاندې هم تعبير کړي دي.»، د آلمان اساسي قانون د آلمانانو په منځ کې له خاص اعتبار څخه برخمن دی. هغه د آلمان له تاريخ څخه ښايي د اصلي عبرت اخيستنې يوه نخښه وي: يعنې نه دا چې يو تبعه بايد ځان دولت ته تسليم کړي، بلکې دولت د انسانانو غم بايد وخوري. 

کريستوف هاسيلبخ