افغانستان د نوماند وزیر د تور په هکله څیړنې کوي
۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه
د رویټرز خبري آژانس په خپل رپوټ کې لیکلي دي چې د انټرپول پر انټرنیټي پاڼه باندې محمد یعقوب حیدري پر ۵۲ مقام ځای لري چې استونیا ته په پراخه کچه د مالیاتو په نه ورکړه تورن دی. دغه قضیه ۲۰۰۳م کال ته ورگرځي.
نوموړي خبري آژانس زیاته کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني ویاند نظیف الله سالارزي د شنبې په ورځ ویلي دي چې د ولسمشرۍ دفتر په دې هکله ناخبره وو چې حیدري حقوقي ستونزي لري، خو د ویاند په وینا په دې هکله څیړنې کیږي.
ښاغلي سالازي د دغې قضیې په هکله له دویچه ویله سره په یوه تماس کې وویل: «موږ په دې اړه له مخکې معلومات نه درلودل. اوس له تیرې ورځې راهیسې په دې هکله پلټنې پیل شوي دي. که چیرې دغه ادعاوې ثابتې شي نو له دغه نوماند وزیر سره به د افغانستان د قوانینو پر اساس چلن کیږي او پر ځای به یې نوی نوماند وزیر معرفي کیږي.»
دا په داسې حال کې ده چې حیدري له څلورو کلونو راهیسې د انټرپول د مطلوبو کسانو په لېست کې دی، خو په دې هکله په افغانستان کې ډیر معلومات نه وو خپاره شوي.
محمد اشرف غني چې تیر کال د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځای ناستی شو، ژمنه کړې وه چې فساد به ختم کړي او د خپلې کابینې وزیران به د وړتیا په پام کې نیولو سره وټاکي نه د اړیکو.
د رویټرز خبري آژانس د رپوټ په حواله تیر کال د شفافیت د نړیوال سازمان د رپوټ له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای درلود چیرې چې د نړۍ د نورو ټولو هیوادونو په پرتله فساد زیات دی.
افغان ولسمشر د ملي یووالي د حکومت تر جوړیدو څه د پاسه درې میاشتني ځنډ وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ د نوې کابینې نوماند وزیران اعلان کړل.
نوموړی خبري آژانس زیاتوي چې حیدري د انټرپول له لوري د تعقیبدونکو کسانو په لېست کې خپل نوم تائید کړی دی، خو ویلي یې دي چې دی بې گناه دی. هغه زیاته کړې ده: «زه د سیاسي دسیسي ښکار شوی یم. کله چې سړی د کاروبار او سیاست نړۍ ته ننوځي، دغه څه پیښیږي.»
حیدري په خپلو خبرو کې وړاندې ویلي دي چې دی د مالیو پوروړی نه دی، بلکې هغه کس پوره وړی دی چې له ده څخه یې شرکت رانیولی وو او په استونیا کې یې کاروبار کاوه.
د دې پوښتنې چې افغانستان له انټرپول سره تړون لاسلیک کړی او که چیرې نوموړی نوماند وزیر گرم وبلل شي، نو انټرپول ته به د هغوی د سپارلو په هکله څه کیږي ته په ځواب کې د جمهور رئیس ویاند وویل: «موږ په دې هکله له خپل امنیتي، قضایي او عدلي ارگانونو سره مشورې ته منتظر یو، چې وروسته د هغې به پرې تصمیم ونیول شي.»