1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

امريکا له «مالي پاڼ» نه وژغورل سوه

احمد ولي اڅکزی (زابينا)۱۳۹۱ دی ۱۳, چهارشنبه

د امريکا متحده ايالاتو د نمايندگانو مجلس تر سنا مجلس وروسته د بودجې هغه لايحه تصويب کړه، چي په اصطلاح «مالي پاڼ» ورته ويل کېدی. اوس تمه کيږي، چي بارک اوباما به هغه لاسلیک کړي.

https://p.dw.com/p/17CVd
انځور: picture-alliance/dpa

تر وروستۍ لحظې پوري لا معلومه نه وه چي آيا د نمايندگانو مجلس به د سنا مسوده منظوره کړي او که څرنگه؟ حال دا چي په دغه مجلس کي د جمهوري غوښتونکو اکثريت دی. رايو ته وړاندي سوې دغه مسوده د بوديجې پر سر د اوږدو بحثونو او جوړجاړي په ترڅ کي رامنځته سوې وه. پخپله په جمهوري غوښتونکو گوند کي هم د دغه مسودې او جوړ جاړي په هکله بشپړه تفاهم نه وو موجود.

د جمهوري غوښتونکو د گوند یو شمېر استازي په دې آند ول چي د بوديجې پر سر دغه جوړ جاړی مثبت قدم دی. دغه استازي په دې آند ول چي په داسي حال کي چي په سنا کي د جمهوري غوښتونکو گوند اکثريت نه دی او نه هم ولسمشر د دوی له گوند څخه دی، نو دغه هغه بهترين جوړجاړی دی چي ممکنه وو. خو يو شمېر استازي بيا د دغه جوړ جاړي څخه خوشاله نه ول.

دغو مخالفو استازو غوښتنه کول چي په مسوده کي دي نور تغيرات هم راوستل سي، چي په ترڅ کي يې د حکومت له خوا د مصرف کچه لا راکښته سي. د ديموکرات گوند په استازو کي هم يو شمېر داسي غړي ول چي د دغه جوړجاړي څخه خوښ نه ول خو بيا هم اکثريت د دغه جوړ جاړي تر شا ولاړ وو او پر نورو استازو يې فشار راوړ.

د نمايندگانو په مجلس کي د ديموکرات گوند ځای ناستي پارلماني مشر سټېني هوير وويل، چي د کومپرومس مانا همدا وي چي د جوړجاړي ټوله ټکي د هر چا نه وي خوښ، خو په هغه کي داسي ټکي هم موجوده وي چي د چا خوښ وي. نوموړي پر ټولو استازو ږغ وکړ، چي د دغه قانون په حق کي رای واچوي او دغه موضوع نوره ونه ځنډوي.

په رشتيا هم په آخر کي د مجلس زياترو استازو د دغه مسودې په حق کي رايي واچولې او دغه مسوده د ۱۶۷ منفي رايو په مقابله کي په ۲۵۷ رايو ومنل سوه.

دغه رايي د ځايي وخت نيمي شپې تقريباً يو ساعت تر مخه يعنی پر ۱۱ بجو واچول سوې. په دې توگه نو دغي مسودې تر اټکل زياتي مثبتي رايي يوو وړې. زياتره مثبتي رايي د ديموکرات گوند د استازو وې، خو د جمهوريت غوښتونکو يو شمېر استازي هم د دغه جوړجاړي په حق کي ول.

تر دغه جوړ جاړي وروسته د ماليې هغه لوړوالی او د بوديجې هغه سپا لغوه سوې، چي د جنورۍ په لومړۍ نېټه په اوتوماتیکه توگه رامنځته کېدې. کارپوهان اټکل کوی چي که دغه جوړجاړی رامنځته نه سي نو دا به د امریکا د اقتصاد له پاره د رکود سبب وگرځي او پر نړيوال اقتصاد به هم منفي تاثر وکړي.