1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

اوباما په ليبيا کي د داعش پر ضد مبارزې هوډ څرګند کړ

آژانسونه/ محمد کريم صالح۱۳۹۴ بهمن ۹, جمعه

باراک اوباما په لیبیا کې د «اسلامي دولت» یا داعش ډلې د مخ پر زیاتیدونکي نفود د مخنیوي په موخه د ملي امنيتي غونډه رابللې وه. هغه ويلي دي، واشنګتن لیوال دی چې د داعش پرضد اقدامات تر عراق او سوریې دباندي وغځوي.

https://p.dw.com/p/1Hltz
USA Barack Obama PK Iran Nuklear Deal
انځور: Reuters/Y. Gripas

د سپيني ماڼۍ له خوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې امریکا د افراطي ډلي «اسلامي دولت» پر ضد مبارزه په هر هيواد کې چي وي اړينه ده.

سپینه ماڼۍ وايي: «ولسمشر خپل د ملي امنیتي ټیم ته سپارښتنه کړې ده، چې په لیبیا کې د حکومتوالۍ د تقویت او د رانو تروریستي فعالیتونو پر وړاندي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او په هر هيواد کي د داعش ډلي د حضور پر ضد خپلي هلي ځلي جاري وساتي».

تر۲۰۱۱م کال وروسته کله چې د ناټو په ملاتړ پاڅونکوونکو له خوا د لیبیا د پخواني واکمن معمر قذافي رژیم ړنګ شو په دغه هیواد کې د قدرت خلا رامنځ ته شوه. د داعش ډله غواړي، چې د دغه هیواد په سیرت ښار کې ځان ته ځای پیدا کړي. د یادې ډلې جنګیالیو روانه میاشت د لیبیا پر تیل لرونکو سیمو هم څو ځله بریدونه وکړل.

د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې داعش په عراق او سوریه کې د خپلو فعالیتونو د ساتلو له پاره، د بهرنیو جنګیالیو د هرکلي په موخه په لیبیا کې روزنځایونه جوړ کړل.

کارتر وویل: «موږ نه غواړو چې داسي يوه تيروتنه لکه په عراق او سوریه کې چې وشوه په ليبيا کې هم وشي. همدا وجه ده چې موږ حالت له نژدې څارو. ځکه موږ د هغو لارو چارو پرمختګ غواړو چې په راتلونکې کې یې ترسره کوو.»

د رواني اوونۍ په سر کې د پنټاګون ویاند، پیتر کوک ویلي ول چې امریکا د مخه تعینات کړي ول چې«یو کم شمیر پوځیان د لیبیا له پاره تیار کړي، څو هغه څه چې هلته روان دې په اړه ئې يو انځور ترلاسه کړی وي». هغه زیاته کړه همدا وجه ده چې امریکا پر «یوې نوې پوځې لارې چارې باندي غور کوي.»

اوسمهال لیبیا دوه حکومتونه لري، یو یې په پلازمېنه ترابلس کې د وسله والو ډلو رژیم دی او بل یې په تبروک کې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت دی.

د تبروک د ملي یووالۍ حکومت چې د ملګرو ملتونو ملاتړ له ځانه سره لري د رواني اوونۍ په سر کې د دغه هیواد د پارلمان له خوا رد شو.