ايشچي په بگرام کي د امريکايانو روغتون ته لېږدول شوی

د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سیاسي سیال احمد ایشچي، د سه شنبې په ورځ پر دوستم سخت تورونه ولگول. ایشچي د افغانستان رسنیو ته وویل چې جنرال دوستم خپلو سرتیرو ته امر کړی وو چې پر ده باندې تیری وکړي او فلم یې واخلي. د هغه په وینا که څه هم سرتیرو دغه کار نه دی کړی خو د ده کالي یې ایستلي دي او داسې یې وښووله چې گنې دغه عمل یې کړی دی.

ایشچي ویلي دي چې جنرال دوستم د لیندۍ یا قوس میاشتې پر پنځمه نیټه په جوزجان کې د بزکشۍ په میدان کې لومړی هغه وهلي او بیا یې زنداني کړی دی.

د احمد ایشچي زوی بابر ایشچي له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل چې پلار یې اوس د تداوې او معاینې له پاره په بگرام کې دامریکايي ځواکونو روغتون ته استول شوی دی.

د جنرال دوستم نزدې کسانو دغه تورونه رد کړي دي. د جنبش اسلامي گوند ویاند او د پارلمان استازی بشیر احمد ته ینج، وایي چې دغه بې پایلې هڅې د جنرال دوستم د فزیکي حذف له پاره شوي وې او اوس هڅه کیږي چې په غه شان توطیو سره د هغه شخصیت له سیاسی لحاظه ترور شي. ینج همداشان ادعا کوي چې ښاغلي ایشچي پخپله په شمال کې په نا امنیو کې لاس درلود او د هیواد په استخباراتي ادارو کې دوسیه لري.

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د جنرال دوستم او ساتونکي له لوري د ایشچي پر وړاندې د جنسي ځورونې د اقدام ادعا ټکان ورکوونکی بولي او وایي چې دوی د دغي پیښې په هکله اندیښمن دي. د دغه کمیسیون اجرايي رئیس موسی محمودي، له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل: «موږ په هیواد کې د بشري حقونو د نقضولو له تداوم څخه انديښنه څرگندوو. هغه څه چې ادعا شوې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پاره د اندیښنې وړ دي. موږ د افغانستان له دولت څخه په بې پرې او آزاد ډول د دغې مسلې په جدي توگه د څیړلو او تعقیبولو غوښتونکي یو. دا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې د ژمنو او د هغوی د ساتنې له پاره د افغانستان د دولت د سیاسې ارادې یوه ستره ازموینه ده.»

که څه هم د جنرال دوستم له خوا د احمد ایشچي، د نیولو او بیا وروسته د جوزجان ولایت د ملي امنیت ریاست ته تر سپارلو دوه اوونۍ اوړي، خو افغان حکومت د سه شنبې تر ورځې پورې په دې هکله کوم غبرگون نه وو ښوولی. د افغان حکومت له لوري په دې تړاو اعلامیه وروسته له هغې خپره شوه چې په کابل کې د امریکا متحدو ایالاتو، اروپا، آسترالیا، کاناډا او ناروي سیاسي نمایندگیو د یوې اعلامیې په نشرولو سره د دغې قضیې د پلټنو غوښتنه وکړه.

هغه اعلامیه چې د سه شنبې په ماښام د جمهوري ریاست له لوري خپره شوې ده راغلي دي: «د ملي وحدت حکومت د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې پر ښاغلي احمدخان ایشچي د شوې پيښي، موضوع په جدیت تر تعقیب او هر اړخیزو څیړنو لاندې نیولې ده.»

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د افغانستان د دولت په غبرگون کې ځنډ د تأمل وړ گڼي. په دې هکله موسی محمودي وویل: «د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د دغه موضوع د بررسې په اړه اعلامیه لا تر مخه نشر ته سپارلې ده او له افغان حکومت څخه یې د هغې د تعقیبولو غوښتنه کړې وه.»

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون ویاند هغه گامونه چې باید تر سره شي په هکله وویل: «لومړنی مسئولیت د افغانستان دولت ته متوجه کیږي...د دولت ناکامۍ او د جدي اجراتو نه کولو په صورت کې په ځانگړې توگه د بشري حقونو د نقضولو ادعاوو ته نه رسیدگي، کولای شي نوري حقوقي پایلې هم ولري.»

د محمودي په خبره، افغانستان د بشري حقونو اوه نړیوال کنوینسونونو لاسلیک کړي دي. د هغه په خبره دغه کنوینسونونه کولای شي افغان وگړو ته دا فرصت ورکړي چې د دولت د نه توجه په صورت کې، هغوی د نړیوالو مراجعو څخه د قضیو د تعقیبولو غوښتونکي شي.