تبصره: محموداحمدی نژاد بيا د ایران جمهور رييس شو مخالف اړخ ته پرته له يوی هيلی بل څه نه دي پاتی

هغه چا چي انتظار ايست او يا يي هيله درلوده چي د ايران د جمهوري رياست ټاکني وروستي نتايج ښايي عکس اعلان شي، اوس بايد نور نه دا هيله ولري او نه دا انتظار ځکه: واکمن جمهور رييس او ظاهرا د ټاکنو ګټونکي محمود احمدي نژاد د ستر مذهبي مشر، علي خامنه يي له خوا پرون په رسمي توګه دغي واکمني ته يو ځل بيا تأیید شو او نن (چهار شنبی) له انتظار سره سم د پارلمان هوکړه یي هم ترلاسه کړه او د خپل رياست لپاره د لوړي مراسم هم پر ځاي کړل.

د ايران د واکمني ډلي له نظره دا بل څه نه دي، پرته د يوي رښتني نتيجي څخه، ځکه هغي د جون د 12 نيتي د ټاکنو له پاي ته رسيدو سره سم تر پايه پوري په دي ټينګار درلود چي په کورني او نړيواله سويه شخړه ايز احمد نژاد له يو ستر اکثريت سره دغه ټاکني ګټلي دي. باالمقابل د جمهوري رياست لپاره په رسمي توګه د احمد نژاد بيرته تاييد د مخالف اړخ او ناهيلي شوو راييو ورکونکو ته پرمخ د يوي څپيړي حيثيت لري.

د څو پر له پسي اونيو احتجاجونو کومه ګټه ونه کړه. ګټه لا څه کوی چی د دولتي واکمني فشارونو نور هم زور واخيست د بيلګي په توګه: مظاهری منع او په زور منحله کړاي شوي، په دي هکله د رسنيو د رپوټ ورکوني چيغي په ستونو کي خفه کړاي شوي. سر بيره پر دي، د دغو احتجاجونو په زر ګونو سازمان ورکونکي او برخه وال بنديخانو ته واچول شول او د هغو له جملي څخه څه ناڅه سل تنه يي د اوني په پيل کي محاکمي ته ودرول شول، هغه يوه محاکمه چي تر زياته حده پوري يي ننداريي شکل درلود.

ننداره يا نمايشي په دي وجه چي: په داسي حال کي چي د يوي دوهمي دوري لپاره د احمدي نژاد تأييد يو حتمي امر ؤ، د هغه مخالفين بايد د اسلامي جمهوري بهرني دښمنانو ګوډاګيان معرفي کړاي شي. دا چي دغه ډول انګيرني باندي څوک باور کوي که نه ، د هغه خپله کار دي. دغه ډول يو تور حتي د هغو کسانو په اعترافاتو سره چي په زور اخيستل شوي دي، هم د تصديق کيدو وړ نه دي. سر بيره په نوموړي تور، یو بله خبره هم عنوان شوي دي چي ګواکي مخالف مشر مير حسين موسوي چي د جمهوري رياست کانديد ؤ او د دواړو پخوانيو جمهور رييسانو محمد خاتمي او هاشمي رفسنجاني له ټاکنو څخه مخکي لاسونه سره يو کړي ؤ تر څو د احمدي نژاد د بيا ټاکني مخه ونيسي.

دغسي يو کار ته چي معمولا په يوي ديموکراسي کي د انتخاباتي اتحاد په سترګه کتل کيږي، د تهران د انقلابي محکمي په وړاندي له هيواد سره د خيانت نوم پري ايښودل شوي: ادعا کيږي چي ګواکي دغو دري واړو سياستوالو غوښتل تر ټولو د مخه مذهبي مشر آيت الله خامنه يي ته تاوان ورسوي. د دي خبري په پام کي نيوني سره چي د ستر مذهبي مشر مقام ته بايد په هيڅ صورت سره په کښته سترګه ونه کتل شي، دغه ډول يو ادعا شوي تړون په خپل ذات کي يو ګناه ده، او اسلامي جمهوري د نظام پر ضد خو هسي ښکاره جرم ګڼل کيږي.

کله چي د نوموړو دري واړو سياستوالو پر ځاي د هغوي پلويان او د احتجاجونو سازمان ورکونکي د محکمي په وړاندي درول کيږي، دا دي ښکارندوي دي چي د اسلامي جمهوري واکمنان سر په سد نه دي. هغه دا چي : دوي پوهيږي، لکه بل هر هيواد کي د تيرو اونيو احتجاجونه له بهر څخه د يوي کودتا هڅي نه، بلکه د ټولني د يو پراخي برخي د ناخوښي او ناراضيتوب څرګندوني وي. د خلکو يوه پراخه برخه د ټاکنو له بهير او په مجموع کي د هيواد له روان حالت څخه راضي نه ده. او دوي پوهيږي چي دغه مظاهري او احتجاجونه د کورني قدرت پر سر د زور وهني ښکاره نښاني وي، هغه يو زور وهنه چي لا تراوسه هم فيصله شوي نه ده. په خاصه توکه ډواړه پخواني جمهور رييسان، رفسنجاني او خاتمي د هغو څخه د زياتي آزادي غوښتونکي دي چي د خپلو واکمنيو په موده کي چمتو ؤ خلکو ته يي ورکړي او يا يي د دي توان درلود چي خلکو ته دی ورکړ شی.

تر هغه پوري چی دوي دغه ډول غوښتني ولري، د ايران د حکومت مخالف اړخ خپله هيله له لاسه نه ورکوي. خو که چيري د دوي غوښتني په ستوني کي خفه کړاي شي او يا دوي د محکمي په وړاندي ودرول شي، نو بيا ښايي هغه وخت وي چي په ايران کي د زورزياتيو د اورلمبه رښتيا هم ژبه وباسي.

پیتر فليپ/ عبدالباری حکيم

کتونکی: عارف وردک