ترمپ: غواړم ايران چارواکي راسره په اړيکه کې شي
۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۰, جمعه
د امريکا متحده ايالاتو ولسمشر دونالد ترمپ، د پنجشنبې په ورځ په واشنګتن کې يو ځل بيا وويل چې له ايراني مشرانو سره خبرو اترو ته چمتو دی. دونالد ترمپ زیاته کړه چې تمه لري چې ايراني چارواکي ورسره اړیکه ونیسي ونيسي. هغه په سپينه ماڼۍ کې خبريالانو ته وويل: «هغه څه چې زه یې د ایران په تړاو غواړم دا دي چې هغوی [ایراني مشران] له ما سره اړیکه ونیسي.»
ترمپ په عین حال کې یو ځل بیا ټينګار وکړ چې امريکا نه غواړي ايران اتومي وسلو ته لاسرسی ولري. دونالد ترمپ ادعا وکړه چې د امريکا متحده ايالاتو پخوانی د بهرنيو چارو وزير جان کیري، له ايراني چارواکو سره اړيکه لرلي او هغوی ته يې ويلي دي چې «اړيکې ونه نيسي».
ولسمشر ترمپ، کیري د «لوګان قانون» په تر پښو لاندې کولو باندې تورن کړ. دغه قانون له بهرنیو حکومتونو یره د امریکا د غیر مسئولو اتباعو د مذاکراتو مخه نیسي. ترمپ په خپلو خبرو کې وویل: «هغوی (ايراني چارواکي) بايد په اړيکه کې شي، که يې دا کار وکړ، زه به ورسره خبرې وکړم.»
د امريکا ولسمشر د دې ترڅنګ د فارس خليج ته د امريکا د جنګي بيړيو د استولو له پروګرام څخه دفاع وکړه او ادعا يې وکړه چې د ايران اقدامات «ډير ګواښونکي دي». هغه زياته کړه هيواد يې داسې اطلاعات په لاس کې لري چې «تاسو ته حتی د منلو وړ نه دي» خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
ترمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ايران سره د پوځي جګړې احتمال ليدل کيږي که نه؛ هيله څرګنده کړه چې خبره تر جګړې ونه رسيږي. «مونږ نه غواړو ايران ته زيان ورسوو. زه غواړم هغوی ستر او ځواکمن وي او قوي اقتصاد ولري.»
ترمپ وویل: «کولای شو يوه منصفانه توافق ته ورسيږو.»
دا په داسې حال کې ده چې ايران تل ټينګار کړی چې د مذاکراتو له پاره د تهران دروازې پرانيستې دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ايران استازي مجيد تخت روانچي، د پنجشنبې په ورځ «بې بې اس» شبکې ته وويل: «د خبرو اترو دروازې بندې نه دي.»
روانچي زياته کړه:«زموږ له پاره به له دې پرته چې اعلان وکړو په ۶۰ ورځو کې د اتومي پروګرام يوه برخه دروو، بله لار نه ده پاتې. خو زه باور لرم چې د سياسي مذاکرو دروازې بندې نه دي او مونږ د اتومي پروګرام په اړه له خپلو شريکانو سره خبرو ته چمتو يو. نو وکتل شي چې د دغو خبرو اترو له نتيجې څخه څه شی په لاس راځي.»
ايران په اتومي تړون کې پاتو هيوادونو ته، د خپلو ژمنو د عملي کولو په موخه د ۶۰ ورځو مهلت تعين کړی دی. دغه مهلت بیا د اروپايي ټولنې له خوا رد شوی دی.