د اداري فساد پر ضد فرمان کې څه راغلي دي
۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه
ولسمشر کرزي د پنجشنبې په ورځ د یوه فرمان په ترڅ کې دا خبره ومنله چې که څه هم دولت ئې په تیرو لسو کلونو کې لویې لاس ته راوړنې لرلي دي، خو بیا هم د حکومتوالي، له ادارې فساد سره د مبارزې، اقتصادي ځان بساینې او د قانونیت د ټینگښت په برخو کې له جدي ستونزو سره لاس او گریوان دئ.
له ادارې فساد سره د مبارزې په اړه د ولسمشر کرزي د فرمان بشپړ متن
افغان ولسمشر په افغانستان کې د دغو ستونزو د له منځه وړلو له پاره پخپل فرمان کې څه نا څه د دې هیواد ټولو وزارتونو او نورو مهمو ادارو ته له یوې میاشتې څخه تر نهو میاشتو پورې وخت ورکړی دئ چې خپلو چارو ته سمون ورکړي.
د دوسیو د ژر څیړلو غوښتنه
په دې فرمان کې په خاصه توګه د افغانستان سترې محکمې، د ملي دفاع ، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او عدلیې وزاتونو ته د بیلابیلو اقداماتو د کولو له پاره وختونه ټاکل شوي دي. په فرمان کې همداراز د افغانستان له سترې محکمې څخه غوښتل شوي دي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې تر دوران لاندې ټولې دوسیې فیصله کړي:
«د افغانستان له سترې محکمې څخه هیله کوم چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې تر قضایي دوران لاندې ټولې دوسیې په خاصه توګه هغه دوسیې چې په ادارې فساد، د ځمکې د غصب او زنځیره یی قتلونو پورې اړوندې دي، د هیواد په محکمو کې فیصله کړي.»
د ولسمشر په فرمان کې همداراز راغلي دي چې د نهو میاشتو په ترڅ کې باید د افغانستان په ټولو سیمو کې غیر فعاله محکمې پخپل کار پیل وکړي.
ولسمشر کرزی په داسې حال کې دا فرمان صادروي چې څو اونۍ پخوا نړیوالې ټولنې د توکیو په کنفرانس کې تر ۲۰۱۴ کال وروسته د لسو کلونو له پاره له افغانستان څخه خپل مالي ملاتړ اعلان کړ.
په دې کنفرانس کې له افغان حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د ترلاسه کولو په بدل کې باید له ادارې فساد سره مبارزه وکړي او په افغانستان کې ښه حکومتوالي رامنځ ته کړي.
«دولتي چارواکي باید د قانون ماتوونکو ملاتړ و نه کړي»
ولسمشر کرزي همداراز پخپل فرمان کې د افغان دولت له چارواکو څخه غوښتې دي چې د قانون ماتوونکو ملاتړ و نه کړي: «دولتي عالي رتبه نور مقامونه دې د قانون ماتوونکو، مجرمینو، مفسدینو او گنهکارانو له ملاتړ څخه ځان گوښه کړي. د هیواد د عدلي او قضایي ادارو ته لارښوونه کیږي چې د داسې مواردو په لیدو سره، د مداخله کووکو اشخاصو پر وړاندې د دوی دولتي دندې او موقف ته له پاملرنې پرته، جدي قانوني اقدامات وکړي.»
په پلان کې ده چې تر ۲۰۱۴ کال وروسته به د ناټو ټول جنگي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. یو شمیر کارپوهان په دې اند دي چې له دې سره به په افغانستان کې ستونزې لا زیاتې شي او دغه هیواد به نه یوازې له امنیتي بلکې له اقتصادي ستونزې سره مخامخ شي.
مسعود جهش
کتونکی: عبدالباري حکیم