د افغانستان د نوي اساسي قانون د تصويب څخه 5 کاله تير سول

ددغه هيواد دراتلونکي جوړښت پر سر د افغانستان د مليتونو دبيلابيلوګټو اودهغوي د استازو د مختلفو نظرو سره سره، د 2004 کال د جنورۍ په څلورمه نيټه لويي جرګې وکولای سول ، وروسته تر درو اونيو سختو خبرو اترو څخه يوه روغه جوړه سره وکي . خوسره له دې هم دغه هدف ته د رسيدو لار کنډو کپره وه.

د کارپوهانو د يوه کميسيون له خوا د نوي اساسي قانون دمسودې متن لا مخکي تر هغه وړاندي سوی ؤ. دغه متن 160 مادې درلودي او د اوسني تصويب سوي اساسي قانون په پرتله، په خپله بنسټيزه مسوده کي ډير زيات ضد او نقيض ؤ يا قصداً تت او مبهم بيان شوي ؤ.

د ځينو څارونکو په نظر حتی دغه سياسي بنسټيزه پوښتنه هم په څرګندډول روښانه سوې نه ده ،چي آيا د هندوکش په لمنو کي پر دغه پروت هيوادباندي دي يوديموکراتيک او که د دين پر بنست ولاړ يو نظام واکمن وي .

يوه بله مسأله هم تر اوسه پوري مشکوکه پاته ده ،او هغه دا چي: په سريزه کي د ديموکراسي پر يادولو سربيره په وروستي تصويب شوي متن کي دې ته اشاره سوي ،چي هيڅ قانون داسلام داساساتو سره بايد په تناقض کي نه وي .

سربيره پر دې، دافغانستان اساسي قانون دامريکا دمتحده ايالاتو ددولتي ماډل پر اساس جوړ سوی، يواځي په دي توپير سره چي د متحده ايالاتو په اساسي قانون کي د هغه هيواد دپاره يو فدرالي جوړښت منل سوي دی . خو د افغانستان په اساسي قانون کي بيا دغه ډول يو جوړښت کمزوري سوی دی .

بيله شکه دغه اساسي قانون د جمهور رييس حامد کرزي د قد او اندام سره سم پرې سوی دی . ددغه قانون له مخي جمهور رييس د پراخ واک او اختيار څخه برخه من دی، او داهم عملا پرته له دې چي د هغه په مقابل کوم جدي مخالف وزن وجود ولري .

د ټولو قومونو، سياسي ګوندونو او سيمو څه د پاسه 500 استازو بايد يو دبل سره سخت بحثونه کړي وای، تر څو بالاخره د ټولو اړخونو دپاره د منلو وړ يو حل پيدا کړي . په دې لار کي ډيرو خنډونو تر يوې کچي د استازو د شخصي سياسي غوښتنوڅخه سر چينه اخيستله، خو ددغوخڼدونو ډيره برخه د افغانستان د څو مليتي دولت دخصوصيت څخه را ولاړ سوی ؤ.

د پښتنو څخه نيولې تر تاجکو اوبيا تر هزاره پوري افغانستان له څه د پاسه 30 مختلفو قومونو څخه جوړ سوی دی . هغوی يودبل سره په يو مساوي انډول کي ژوند کوي، داسي يوانډول چي د تاريخ په اوږدو کي يې وده کړې، خو تل په لړزان حالت سره .

غير پښتون قومونه د اوږدې مودې له جګړي څخه د يوې غښتلي پوهي سره راپورته سول . هغوی دسياسي لحاظه دير ښه سازمان سوي ، او خصوصا د طالبانو تر سقوط وروسته د يوه پوځي تکړه ځواک څخه برخه من وه .

هغوي د پښتنو واکمنۍ ته د سر ټيټولو دپاره نور تيار نه وه، هغه قوم چي په 1747 کال کي د افغانستان دسلطنتي دولت د جوړيدو څخه را په دي خوا يې تل په کابل کي پاچايان درولي دي . هغوي غوښتل چي د افغانستان د دولت په جوړښت کښي ، هر څه چي وي، په مرکزي حکومت کي مناسبه برخه ولري .

د پښتنو د ګټو استازو، د هغو په جمله کي لويديځ پلوي جمهور رييس حامد کرزي بالقمابل هڅه درلوده چي د قدرت مساله په خپل خوښه سره حل کړي . په دې ډول نو د هغوي د دريځونو تر منيځ ټکرونه لا مخکي له مخکي آماده وه .

په دې اړه جمهور رييس کرزي د فشار څخه کار واخيستۍ، څرنګه چي هغه وويل، چه که چيري نوﺉ اساسي قانون جمهور رييس ته لازم اختيارات ونه مني، نو هغه تيار نه دﺉ چي په جمهوري انتخاباتو کي ځان کانديدکړي . دده د ماليې غښتلي وزير، اشرف غني احمدزي ددغه دريځ څخه ملاتړ وکړۍ، څرنګه چي د هر ولايت دپاره يې د يو مليون ډالرو د مالي مرستو ژمنه وکړه . ښکاره ده چي هغه د دې مرستي په مقابل کي د يوې تيريدني غوښتونکي ؤ،او هغه دا چي د لويي جرګي استازي بايد د اساسي قانون مسوده څرنګه چي وړاندي سوې، همآغسي ومني .

خو استازو په مخالفت لاس پوري کۍ او د کرزي مخالفينو وکولای سول ،چي په ځينو ټکو کي تغيرات وارد کړي .په دې ډول د قانون د اصلي طرحي په مقابل کي د پارلمان صلاحيتونه غښتلي سول، حتي په ځينو مهمو مسايلو کي د جمهور رييس په مقابل کي پارلمان ته د ويټو حق هم ومنل سو.

که څه هم نوي اساسي قانون د افغانستان دپاره يو جمهور رياستي نظام ومانه ،خو د پارلمان په دووجرګو سره، چي يوه يې ولسي جرګه او بله يي د مشرانو جرګه نوميږي .

خو د اساسي قانون په تصويب کي هغه يوه پخواني نسخه وساتل سوه، چي په 2001 کال د دسمبر په مياشت کي د بڼ د پيترزبيرګ په کنفرانس کي کارول شوې وه. هغه دا چي : « د نړيوالي ټولني له خوا فشار او د صحني تر شا هراړخيز قانع کونکي کار.»

د پردي يا صحني تر شا د ملګرو ملتو ځانګړي استازي لخضر براهيمي او په هغه وخت کي د متحده ايالاتوسفير، زلمي خليل زاد مخکښ نقش درلودۍ . خليل زاد چي په خټه افغان د متحده ايالاتو تبعه دي، د پيترزبيرګ د کنفرانس مهندس هم بلل کيږي .

د افغانستان په اساسي قانون کي ښځو ته مساوي حقوق هماغسي منل سوي ، لکه د بشري حقوق مراعات چي تصريح شوي دي . خو د راتلونکي دپاره په هغه کي ډير شخړه ايز مواد پاته دي . که څه هم په نوي اساسي قانون کي د اسلامي شريعت څخه صراحتأ يادونه نده سوې . خو تصويب سوی متن داسي تفسير کيدای سي ،چي افغانان يوازي د اسلامي احکامو په رڼا کي چي حلال او حرام ټاکي، د آزادۍ څخه برخه من دي .

د شلمي ميلادي پيړي د دوهمي لسيزي(1921) څخه را په ديخوا، دا د افغانستان شپږم اساسي قانون دی . پنځه پخواني د عمل په ډګر کي دناکامۍ سره مخامخ سول، ځکه د يو ثبات لرونکي دولت دپاره د لازمو شرايطو څخه بې برخي وه، په خاص ډول د اعتبار وړ مدني تأسيساتو څخه.

اوس به وليدل سي چي نوی اساسي قانون به ټينګ پاته سي اوکه څنګه .