«د کورنیو د الحاق له پاره د نوي قانون مسوده غیرمسوولانه ده»

ټاکل شوې چې د چهارشنبې په ورځ د فدرال آلمان کابینه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د کورنیو د الحاق د مسئلې په تړاو د قانون نوې مسوده په یوه ناسته کې تر بحث لاندی ونیسي. د آلمان فدرال حکومت په دې هڅه کې دی چې د قانون دغه نوې مسوده د دې هیواد پارلمان کې تصویب کړي .

اوسمهال د هغه شمیر مهاجرینو او پناه غوښتونکو له پاره چې «یو کلنه اقامه» ولري، د دوی د کورنیو الحاق د روان کال  جولای میاشتې تر پایه پورې ځڼدول شوی دی.

په آلمان کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انترنیشنل څانگې د پناه غوښتنې د برخې متخصصه فرانسیسکا فیلمر د آلمان د قانونې د دې تازه مسودې په هکله وویل چې له ټولو نه مخکې د مهاجرینو ماشومان او میرمنې چې په جنګ ځپلو هیوادونو کې لا هم ژوند کوي، د قانون له دې مسودې زیان ویني. هغې ویلي دي چې نوی قانون په دې معنی دی چې هغه خلک  چې دلته موږ ته یې پناه راوړې ده، باید د اوږدې مودې له پاره لا هم  د خپلو کورنیو له غړو څخه جلا پاتې شي.

په آلمان کې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوونکی د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې هکله لیکلي چې د نوي قانون په رڼا کې سیاسي پناه غوښتونکي او هغه کسان چې محدوده پناه یا حفاظت چې په المانې ورته «سوبزیدیر شوتڅ» وايی او اکثره یې یو کلنه اقامه لري، د خپل کورنیو د الحاق یا یوځای والي په برخه کې متفاوتو حقوقو څخه برخه من کیږي.

د بخښنې نړیوال سازمان د آلمان له حکومت څخه غوښتي دي چې د ټولو مهاجرینو له پاره د کورنیو د یوځای کیدو یا الحاق مساوي حقوق وړاندې کړي. فلیمر په دې هکله زیاته کړې: «نوی قانون په دې معنی هم دی چې د هغو مهاجرینو کورنۍ چې په خپلو اصلي هیوادونو کې لا هم پاتې دي چې ډیری یې ماشومان او میرمنې دي، باید ځانونه انساني قاچاقبرانو ته وسپاري.»

د بخښنې نړیوال سازمان د آلمان له حکومت څخه په خپله غوښتنه کې دې ته هم اشاره کړې چې آلمان ته راغلي دواړه ډلې مهاجرین یعنې سیاسي پناه غوښتونکي او د محدودی اقامی لرونکی مهاجرین د پام وړ په جلا جلا وضعیتونو کې دي او دغه دواړه ډلې مهاجرین په خپلو اصلي هیوادونو کې په یو ډول له ځاني خطر سره مخامخ دي.

په عین وخت کې د هغو مهاجرینو د کورنیو د يوځای کیدو موضوع چې په آلمان کې لنډه اقامه لري، د دې هیواد په پارلمان کې هم په یوه جنجالي موضوع بدله شوې. تر دې وړاندې چپ اړخو او زرغون ګوند د دغو مهاجرینو د کورنیو د یوځای کیدو د بهیر ځنډیل په سختو ټکو غندلی او د لغو کیدو غوښتنه یې کړې. خو ښي اړخی ګوند یا د آلمان له پاره بدیل ګوند بیا د ټولو مهاجرینو له پاره د کورنیو د الحاق د لغو کیدو غوښتنه کوي.

بلاخره د آلمان ائتلافي ګوندونه د مهاجرینو د کورنیو د یوځای والي د موضوع پر سره سلاشوي او د نوي قانون د مسودې په اساس به په میاشتیني ډول د مهاجرینو د کورنیو ۱۰۰۰ غړي د دې حق ترلاسه کړي چې د ویزې په ترلاسه کولو سره آلمان ته داخل شي. البته دا د هغو مهاجرینو له پاره دي چې په آلمان کې محدوده پناه یا اقامت ولري.

د آلمان د مرکزي حکومت د شمیرو پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې د مهاجرینو د کورنیو د یوځای والي بهیر پڅ شوی او کم شمیر کورنۍ آلمان ته راغلي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هکله هم د اندیښنو په څرګندولو سره ویلي چې د اوسني قانون مسودې ته په کتو سره، د مهاجرینو د کورنیو د یوځای والي د شمیر ځانګړي کیدل به ډیرې ستونزې وزیږوي او په دې ترتیب به د مهاجرو د کورنۍ د الحاق د پریکړې په برخه کې د ځنډ سبب هم وګرځي.