د بنګله دېش پارلماني ټاکني او اخ و ډب

هيڅوک هم له دې خراب سياسي حالت څخه د وتلو په موخه ټاکنو ته اميدواره نه ښکاري. نه بهرني څارونکي او نه هم د بنګله ديش خلک په دغو ټاکنو سره د وضد د ښه کېدو تمه لري.

دا ځکه چې د (AL)عوامي ليګ ګوند چې اوس په قدرت کې دی او د اپوزيسيون د ډيرو ګوندونو په ځانګړي ټوګه د(BNP) په نامه د بنګله ديش نيشنليست ګوند تر منځ د اختلافاتو واټن ډير زيات دی.

د ټاکنو تر پيليدو څو مياشتې دمخه، د عوامي ليګ ګوند د بنګله ديش له نيشنليست ګوند سره د ټاکنو د آمادګيو په هکله په شخړه کې وو. دغو شخړو تر دې اندازې پرمختګ وکړ چې د اپوزيسيون مخکښي ډلې د بنګله ديش نيشنليست ګوند له ډير شمير کوچنيو ګوندونو سره نه يوازي دا چې د ټاکنو صندوقونو ته ورتګ تحريم کړ، بلکي په احتجاجې مظاهرو او عمومي اعتصابونو سره يي په وارو وار د دغه هيواد ټولي چارې په ټپه درولي دي.

کله چې د نومبر مياشتې په نيمايي کې د ټاکنو نېټه اعلان شوه، د اپوزيسيون پلويانو په ډيرو سختو اعتراضونو سره غبرګون وښود چې له امله يي تر اوسه پورې تر ۱۴۰ ډيرو انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.

سره له دې د دغه هيواد لومړۍ وزيري شيخ حسينې پريکړه کړې ده چې د يک شنبې په ورځ به هرو مرو ټاکنې ترسره کړي.«په داسي حال کې چې د بنګله دېش د ولس يوه لويه برخه ورسره موافقه نه لري.» لکه څرنګه چې د پلازمېنې ډاکه په پوهنتون کې د بين المللي اړيکو د چارو پروفيسور امتياز احمد وايي:

«له پخوا څخه څرګنده ده چې د ۳۰۰ ټاکنيزو حوزو له جملې څخه به يې په ۱۵۳ کې د عوامي ليګ استازي وي، بې له دې چې يوه رايه هم وشميرل شي.»

لکه څرنګه چې په دغه هيواد کې د رايو د ډيروالي سيستم اعتبار لري او په دغو ټاکنيزو حوزو کې له سره ټاکني نه ترسره کيږي. په دې توګه نو د رايه ورکوني شرايطو د درلودونکو وګړو نيمايي برخه هم د رايه ورکولو صندقونو ته لا نه ځي. پروفيسيور امتياز احمد وايي:

«دا کار زموږ له اساسي قانون سره توپير لري، ځکه په اساسي قانون کې راغلي دي چې هر بنګله ديشی د انتخاب کولو حق لري».

په ډاکه کې د فريدريش ابرت له بنسټ څخه هِنريک مايهک وايي: «په ټاکنو کې د خلکو له دومره کمي ونډي اخيستني سره حکومت کولای نه شي ځان ته د هيڅ ډول مشروعيت ادعا وکړي. د اپوزيسيون مشره خالده ضيا، عملاً په کورني حبس کې شپې او ورځې تيروي. د بنګله ديش د نيشنليست ګونډ نږدې ټول مشران يا خو پټ او يا هم بنديان شوې دي.»

د موقتي حکومت پر سره شخړه د اپوزيسيون او حکومت تر منځ يوه لويه اختلافي مسله ده. د دغه قانون پر بنسټ تر ټاکنو لږ دمخه د تکنوکراتانو يو موقتي حکومت جوړيږي، څو د دې ټکې په نه پام کې نيولو سره چې مخکې تر دي حکومت د چا وو د يو امنيت درلودونکي انتخاباتو چاري پر مخ بوزي.

خو دغه قانو بيا په ۲۰۱۱ کال کې د ستري محکمې له خوا د اساسي قانون خلاف وبلل شو. د دې قانون د لغو کيدو علت دا وو چې له هغه قانون سره په ټکر کې واقع کېدی چې له مخې يي يو غير منتخب حکومت و ټاکل شي، که څه هم هغه د يوې لنډي مودې له پاره وي.

خو د عوامي ليګ حکومتي ګوند وغوښتل چې په اوسنيو ټاکنو کې د محکمې د دغې پريکړې خلاف عمل وکړ او د يو حکومت پر ځای يي په خپله څو ګوندونه د موقتي حکومت په نامه مشري وکړي. خو اپوزيسيون دا کار په بشپړ ډول رد کړ.

لکه څرنګه چې د فريدريش ابرت له بنسټ څخه هِنريک مايهک وايي: «اپوزيسيون پر حکومت باور نه لري چې آزاد او عادلانه انتخابات به ترسره کړي.»