د تندلارو اسلامپالو پر ۱۰۰ شبکو د آلماني چارواکو څارنه
۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه
د یوې آلماني ورځپاڼې «وېلټ ام زونتاگ» د رپوټ له مخې د آلمان داخلي استخباراتي اداره له تیر کار راهیسې د ټول آلمان په کچه د تندلارو اسلامپالو د شا او خوا سلو ډلو څارنه کوي.
نوموړې ورځپاڼې د آلمان د امنیتي کړیو په حواله رپوټ ورکړی دی چې د دغو ډلو په هره شبکه کې له لسو کسانو څخه تر ۸۰ پورې کسان شامل دي. زیاته شوې ده چې په دغو ډلو کې بیلابیلې شبکې لکه پر انټرنیټي پاڼو باندې له پروپاگنډ کوونکو څخه نیولې د مالي بسپنو راټولونکو او د سوریې له جگړې څخه بیرته راستنیدونکو جنگیالیو پورې شامل دي. خو ویل شوي دي چې د دغو گروپونو له لوري د بریدونو د مشخص پلان په هکله کوم معلومات نه دي تر لاسه شوي.
د نوموړې رسنۍ د رپوټ له مخې د امنیتي چارواکو له پاره د بالقوه ترهگرو پر وړاندې د تحقیقاتو تر سره کول ورځ تر بلې ستونزمنیږي. زیاته شوې ده چې تندلاري اسلامپالي پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او یا هم پر ټویټر کمې اړیکې نیسي. ویل شوي دي چې د یوې برخې په توگه تندلاري د گرځنده تلیفون د پيغام رسونکو خدماتو لکه (WhatsApp) او (Threema) څخه کار اخلي. دا چې د دغو پیغام رسونکو پروگرامونو په ځانگړو گروپونو کې څه لیکل کیږي، د چارواکو له پاره لږ د کنترول وړ دي. وېلټ ام زونتاگ ورځپاڼې د یوه امنیتي چارواکي له قوله لیکلي دي: «دا چې دغه پیغامونه ولوستل شي، موږ دې اړتیا لرو چې د گرځنده تلیفون شمیره ولرو.»
«د جزا قانون نورو سختولو ته اړتیا نه شته»
د آلمان د عدلیې وزیر هایکو ماس څرگنده کړې ده چې د آلمان قضایه قوه اوسمهال د ترهگرې ملیشې «اسلامي دولت» سره د تړاو په تور د ۳۵۰ کسانو په هکله څیړنې کوي. د سوسیال دیموکراتان د گوند نوموړي سیاستوال د «بلډ ام زونتاگ» په نامه آلمانۍ ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کار د دې څرگندوي کوي چې د ترهگرۍ د جزا اوسنی قانون اغیزمن دی. ماس په خپلو خبرو کې وړاندې ویلي دي چې د جزا قانون نور سختول به کوم اهمیت و نه لري.
هایکو ماس تر اوسه پورې د شخصي معلوماتو د ذخیره کولو د یوه قانون مخالفت کړی دي. خو د «دیر شپیگل» په نامه د آلمانۍ مجلې د رپوټ له مخې د واکمن ائتلافي حکومت د غړو تر منځ له اختلاف سره سره، د آلمان د کورنیو چارو وزارت په دې تړاو د یوه نوي قانون د امکاناتو د بررسي کولو په لټه کې دی.