د حکومت او قضايه قوې په وړاندي د ولسي جرگې دريځ وويشل سو
۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه
په دې مصوبه کي راغلي چي وزيران ، لوي څارنوال او د خپلواکو ادارو رئيسان له ولسي جرګې د باور رايه اخلي او ددې جرګې په وړاندي مسؤل دي، پرهمدې بنسټ دا جرګه کولای سي، چي د خپلو دندو يې هم لري او سلب اعتماد کړي.
دغه راز، د ولسمشر په ګډون هيڅ ځواک د ولسي جرګې د ړنګولو او ددې جرګې په کارونو کي د لاسوهني حق نه لري.
مصوبه زياتوي، څو چي د ولسي جرګي له خوا د ستري محکمې سلب اعتماد سوي غړي له دندو نه وي ګوښه سوي، ددې محکمې ټولي پريکړي بې اعتباره دي.
د ولسي جرګي دوهم مرستيال احمد بهزاد پرهمدې مصوبې ټينګار وکړ. خو يو شميرغړيو بيا وويل چي د مصوبي دغه متن څو وکيلانو برابر کړی او د رئيسانو کمېټه په دې برخه کي واک نه لري، چي دغه راز مصوبه په عمومي غونډه کي تر بحث وړاندي چمتو کړي.
د جرګي غړي جعفر مهدوي ددغه راز خپلسرو مصوبو جوړول د نظام په وړاندي دسيسه وبلله او زياته يې کړه چي په حکومت او ولسي جرګي کي دننه داسي کړۍ سته چي غواړي اوسنی نظام ړنګ کړي.
د ولسي جرګي نننۍ عمومي غونډه د وکيلانو ترمنځ په ناندريو او د نصاب د نه پوره کيدو له امله بې پايلي پای ته ورسيده.
د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ کړکيچ هغه مهال زور واخيست، چي د ټاکنيزو دوسيو څيړلو په موخه جوړي سوي ځانګړي محکمې ددې جرګې ۶۲ وکيلان په درغليو تورن او له جرګي څخه يې د ايستلو ترڅنګ ددوی د محاکمې غوښتنه وکړه.
ولسي جرګې د ځانګړي محکمې د همدي پريکړي په غبرګون کي لوى څارنوال محمداسحاق الکو سلب اعتماد کړ او د ستري محکمې د رئيس عبدالسلام عظيمي په ګډون يې د ستري محکمي د عالي شورا د پنځو غړو له دندي د ګوښه کيدو پريکړه وکړه.
د ولسي جرګي رئيس عبدالرووف ابراهيمي ددې جرګې په غونډه کي وويل، چي د جرګې ١٥کسيز پلاوى به نن د وروستي ځل له پاره د يادو موضوعاتو او په سر کي د ځانګړي محکمې د لغوه کيدو په اړه له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري.
اسماعيل شاکر/ کابل
کتونکی: نجيب الله زيارمل