د ستراتيژيکو تړونونو اقتصادي اهميت

افغانستان دا مهال د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون له جرمني، انګلستان، ایټالیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونه سره ستراتیژیک تړونونه لري، چې له مخي به ئې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد تر څنګه دریږي او د اقتصادي پرمختګ له پاره به په ګډه کارکوي.

افغانستان د ۲۰۰۱ م کال راهيسي خوا هر کال له نړیوالي ټولني او یو شمیر نورو هیوادونو څخه په میلیونونو ډالره اقتصادي مرستي تر لاسه کوي او خپلي اقتصادي اړتیاوي په پوره کوي.

په عین وخت کي د افغانستان دولت په هیواد کې د ثبات راوستلو په موخه، د اداري فساد او مخدره موادو د کښت د مخنیوي په موخه په څو برخو کې بېلابېلي مبارزي پیل کړي دي، چي د ټولو مبارزو پر مخ بیول بیدریغه لګښتونو ته اړتیا لري او د دغو لګښتونو پوره کول د دولت له توانه وتلي دي.

اوس په افغانستان کي د بېکارۍ کچه ۳۵ سلنه ده، او له دې امله په زرونو ځوانان د اقتصادي ستونزو له امله یا له هیواد څخه د باندي ځي او یا هم بېلابېلو غیر قانوني کارونو ته اړکيږي.

ستراتیژیک تړونونه په حقیقت کې هغو هیوادونو ته چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅي کوي، یوه اشاره ده چې ګواکي افغانستان به بیا د دوی د لاس وهنو او کورنیو جګړو ښکار ونه ګرځي.

په یو شمیر ستراتيژیک تړونونو کې د افغانستان دولت ته ژمنه ورکول کیږي چې له دوی سره به د باثباته اقتصاد او ډاډمن امنیت په راوستلو کې مرستي کوي.

د بیلګې په ډول له جرمني او امریکا متحده ایالاتو سره په ستراتیژیکو تړونونو کې ژمني کیږي چې له افغانستان سره به د باثباته اقتصاد او امنیت په جوړولو کې مرستي کوي.

د اقتصادی فعالیتونو خوندیتوب

ستراتیژیک تړونونه په حقیقت کي د دولتي شرکتونو ترڅنګ،هغو خصوصي شرکتونو او کمپنیو ته چې په هیواد کې ئې پانګونه کړې ده او یا هم د پانګوني اراده لري، دا ډاډ ورکوي چې د دوی اقتصادي فعالیتونه خوندي دي او افغانستان بیا د جگړو ډگر نه گرځي.

د مرکزي احصائيې ادارې ارقام ښیي چې په ۱۳۹۰کال کې د خصوصی تولیداتو ارزښت ۴۸سلنه زیات شوی دئ.
په همدې ډول افغانستان هر کال د صادراتو په پر تله زیات واردات لري او په میلیونونو ډالره پانګه له هیواد څخه د باندي انتقالیږي چي دا کار د ملي بودجې د کسر سبب کيږي.

د پژواک خبري اژانس د راپور پر اساس، افغانستان په تیر۱۳۹۰کال کي د ٣٧٦ ميليونه امريکايي ډالرو په ارزښت صادرات اوڅه باندي ٦،٣ ميليارده امريکايي ډالرو په ارزښت واردات درلودل.

په داسي حال کې چې په یو شمیر ستراتيژیکو تړونونو کې د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ د پراختیا او د صادراتو د زیاتوالي په موخه د کوچنیو او منځنیو شرکتونو د ملاتړ ژمني شوی دي، بیا هم یو شمیر هیوادونه د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ له پاره ستونزي جوړوي او خپلي ژمني نه ترسره کوي.

د بېلګې په توګه د جرمني او امریکا دمتحده ایالاتو په ستراتيژیک تړونونو کې ژمني شوی دي، چې د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ له پاره به اسانتیاوي راولي او د صادراتو د زیاتوالي له پاره به کوچني او منځني شرکتونه تمویلوي.

خو په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه چي له مخي ئې د هغو ا یراني شرکتونو سره راکړه ورکړه بس کړي چي د امریکا له لوري وباندي بندیزونه لګول شوي دي، له افغانستان سره د لاسلیک شویو ستراتیژیک تړونونو څخه ښکاره سرغړونه ده.

ایران او پاکستان هغه دوه لوی ګاونډي هیوادونه دي چې له افغانستان سره د نورو ګاونډیانو په پرتله زیاته راکړه ورکړه لري او د افغانستان ډیر مواد له همدې هیوادونو څخه واردیږي.

افغانستان دا مهال نزدې ۶۵ سلنه مواد د پاکستان له لاري واردوی او له ایران سره ئې بهرنۍ راکړه ورکړه نزدې دوو میلیاردو ډالرو ته رسیږي.

که چیري له ایران سره د افغانستان پر بهرنۍ راکړه ورکړه باندي بندیزونه ولګول شي، دا کار به له یوې خوا د هغو شرکتونو اقتصادي فعالیتونه زیانمن کړي چې دا مهال له ایران سره راکړه ورکړه لري او له بلي خوا به په هیواد کې د موادو بیي لوړي شي.

د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت د دې توان نلري چې ګران بیه مواد واخلي. نو نړیواله ټولنه باید داسي لاري چارې په کار واچوي چې له یوې خوا په هیواد کې پانګوونه زیانمنه نشي او له بلي خوا د مصرفي موادو د بیو د لوړوالی مخه ونیول شي.

پوهیالی ګل شاه صبري
کتونکی: نجيب الله زيارمل